[ابو سجاد~نجف]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية ملؤها الود والاحترام لشخصكم الكريم ايها الاستاذ الفاضل الرجل الحر ولطرحكم المميز
اعتقد اننا ان احببنا ان نتكلم عن شخصية رئيس الوزراء العراقي فيجب ان نتكلم عن انجازاته واخفاقاته في فترة حكمة ونقيم هذه الانجازان والاخفاقات حسب الاهمية اي اننا يجب ان نناقش فكر ومنهج وسياسة واداء المالكي ومدى نجاحها او اخفاقها في بعض الملفات المهمة
لو احببنا ان نقيم اداء رئيس الوزراء نوري المالكي وحكومتة فيجب ان نستحضر بعض الارقام والدراسات والتقارير الدولية لكي لا يكون كلامنا مجرد سرد تاريخي لانجازات ليس لها وجود او تسطير جمل انشائية تمدح او تذم حسب رغبة الكاتب..
سوف اتناول في مداخلتي الاولى الملف الامني والاخفاقات فيه والمداخلة الثانية الملف الاقتصادي باعتبار ان هذان الملفان هما الاهم في تقيم اداء رئيس الوزراءالعراقي السيد المالكي وحكومته
سنقراء مع بعض اخر تقرير صدر عن مكتب حقوق
الانسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ((يونامي)) ونعلق علية
هذا هو التقرير منشور في هذا الموقع لمن يحب ان يتابعه
http://unami.unmissions.org/LinkClic...language=en-US
الملف الامني
((يرتكز مصدر القلق الرئيسي في التقرير حول الارتفاع المثير لوتيرة أعمال العنف المسلّح في العراق. فقد قتل مالا يقل عن 3,238 مدنياً وجرح 10,379 آخرين في عام 2012))
وهذا يمثل نكسة امنية حقيقة بكل معناها بعد انخفاض وتيرة أعمال العنف في السنوات القليلة الماضية. علما ان وتيرة القتل في ازدياد للعام 2013 وبطريقة مقلقة جدا فسننتظر التقرير الجديد ماسسيكشفة لنا من مصائب وارقام,,
لقد ذكر استاذنا الفاضل الرجل الحر ان اخفاق السيد المالكي في اختيار وزيرا للداخلية هو احد اسباب هذا التدهور الامني الفضيع فلو كان هنالك وزيرا للداخلية يتحمل مسؤلية الملف الامني فبكل تاكيد لما وصل الامر لهذا المدى من التدهور والذي يدفع ثمنه المواطن البسيط لا غير.

قد يكون المالكي نجح في فترة من الفترات في عملية التسويف على القائمة العراقية لعدم تسليمهم وزارة الداخلية وتاخير اختيار وزيرا للداخلية اعتقادا منه انهم سيستغلون هذا المنصب في عمليات التصفيات السياسية والقتل للمخالفين تحت مظلة وزارة الداخلية, ولكن الامر لا يمكن ان يستمر بهذه الطريقة وللابد فلابد من ان يتحمل احدهم المسؤلية بخصوص هذا الملف! ولايمكن لشخص واحد ان يتحمل مسؤلية عدة وزارات ومهمات لفترة طويلة فهذا خارج عن قدرة البشر العاديين!
قد يقول البعض انه حقق بعض المكاسب هنا وهناك بخصوص الملف الامني. فاقول ان لكل ارض ومكان خاصية في الخطط الامنية فمثلا لا يمكن قياس ميسان والديوانية بديالى والموصل فتحقيق الامن في ميسان والديوانية لابد ان يكون اسهل لطبيعة ميسان والديوانية جغرافيا واجتماعيا وهكذا باقي الاماكن والمحافظات.
أذا ارتفاع اعداد الضحايا كما جاء في التقرير وكما يشهده المواطن العراقي يدلل على الفشل في الملف الامني ككل,
وما زاد على هذا الفشل هو ضعف نظام العدالة الجنائية يعني أن حكم عقوبة الإعدام لم يطبق الى عام 2012 الا على 123 متهما فقط رغم وجود الاعداد الهائلة من القتلة والمجرمين المدانين في السجون العراقية والذين يكلفون الميزانية العراقية ملايين الدولارات سنويا!! فنظام العدالة الاجنائية ظعيف الاداء لو قورن بمستوى الجرائم المرتكبة في حق الشعب العراقي,,
ولا ننسى ايضا الصفقات المشبوهة والغريبة التي تقوم بها حكومة المالكي باخراج بعض المرتزقة والارهابين المنتمين للقاعدة مع دول الجوار من اعراب الاردن والسعودية بين الحين والاخر,
ويجب ان ننوه لامر مهم وهو ان وتيرة القتل تزداد وتقل ايضا حسب نسبة التوتر السياسي بين الاطراف الحاكمة في العراق هذا معناه ان كل الاطراف السياسية تتحمل مسؤلية التدهور الامني وازدياد وتيرة القتل ,,,
فبمنطق الارقام والتقارير الدولية فان حكومة المالكي او شخص المالكي باعتبارة وزير الداخلية بالوكالة قد فشل فشلا ذريعا في هذا الملف ودفع ثمنه الشعب العراقي والبسطاء من الشعب العراقي فهذا التمادي بالملف الامني لا يمكن ان يترك هكذا!
اما الاجراءات اللازم اتباعها في حسب اعتقادي هي
يجب حسم ملف الوزارات الامنية فورا وبدون تاخير
الإنخراط فورا في حوار جدي بين كل الاطراف السياسية ووضع سياسات تعالج الأسباب الجذرية لمشكلة العنف والتدهور الامني
هذا هو رأيي باختصار في انجازات المالكي في الملف الامني وساتناول في مداخلة قريبة الملف الاقتصادي
والسلام