[أحزان الشيعة]

ومعنى «خليفة» فعيلة من «مخلوف» وهذا الهاء للمبالغة، كقولك «عقير وعقيرة» منقول عن معقورة، فهذا قول.

والقول الثاني: أنه إنما قدمه المسلمون لأنه كان أفضلهم، وحكم الإمامة أن يكون في الأفضل. واحتجوا بامتناع الأنصار في أول الأمر، وبقول عمر*: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن لا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني النبي .

قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه، بل بعضه عائد عليهم، لأن الأنصار لم يكونوا ليتركوا رأيهم، وهم أهل الدار والمنعة السابقة، الذين لم يبالوا بمخالفة أهل المشرق والمغرب، وحاربوا جميع العرب حتى أدخلوهم في الإسلام طوعاً وكرهاً، إلا لنص من النبي لا لرأي أضافهم النزاع إليهم من المهاجرين. وأما قول عمر فظن منه، وقد قال رضي الله عنه، إذ بشره ابن عباس عند موته بالجنة: «والله إن علمك بذلك يا ابن عباس لقليل» فخفي عليه شهادة النبي بالجنة، مع ما في القرآن من ذلك لأهل الحديبية، وهم منهم فهكذا خفي عليه نص النبي على أبي بكر، وهذا من عمر مضاف إلى ما قلنا آنفاً، ومضاف إلى قول يوم مات النبي . والله ما مات رسول الله، وإلى قوله يوم أراد رسول الله أن يكتب في مرضه الذي مات فيه. كما حدثنا حمام بن أحمد، ثنا عبد الله بن إبراهيم، ثنا أبو زيد المروزي، ثنا محمد بن يوسف، ثنا البخاري، ثنا يحيى بن سليمان الجعفي، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس قال: «لما اشتد برسول الله وجعه قال: ائتوني بكتاب اكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعدي، فقال عمر: إن النبي غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط، فقال: قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه» .

وحدثناه عبد الله بن ربيع، ثنا محمد بن معاوية، ثنا أحمد بن شعيب، أنا محمد بن منصور، عن سفيان الثوري، سمعت سليمان ــــ هو الأحول ــــ عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس/ فذكر الحديث وفيه: «إن قوماً قالوا عن النبي في ذلك اليوم، ما شأنه؟ هجر» . قال أبو محمد: هذه زلة العالم التي حذر منها الناس قديماً، وقد كان في سابق علم الله تعالى أن يكون بيننا الاختلاف، وتضل طائفة وتهتدي بهدى الله أخرى. فلذلك نطق عمر ومن وافقه بما نطقوا به، مما كان سبباً إلى حرمان الخير بالكتاب الذي لو كتبه لم يضل بعده، ولم يزل أمر هذا الحديث مهماً لنا وشجى في نفوسنا، وغصة نألم لها



/




[COLOR="rgb(255, 0, 255)"]قال أبو محمد: فيقال لـهم وباللـه تعالى التوفيق: هذا تمويه ضعيف لا يجوز إلا على جاهل بما اختلف فيه الناس، وهل اختلف الناس إلا في المنصوصات. واللـه العظيم ــــ قسماً برّاً ــــ ما اختلف اثنان قط فصاعداً في شيء من الدين إلا في منصوص بيّن في القرآن والسنة، فمن قائل: ليس عليه العمل، ومن قائل: هذا تلقى بخلاف ظاهره، ومن قائل: هذا خصوص، ومن قائل: هذا منسوخ. ومن قائل: هذا تأويل، وكل هذا منهم بلا دليل في أكثر دعواهم كاختلافهم في وجوب الوصية لمن لا يرث من الأقارب والإشهاد في البيع، وإيجاب الكتابة، وقسمة الخمس، وقسمة الصدقات وممن تؤخذ الجزية، والقراءات في الصلوات والتكبير فيها، والاعتدال، والنيات في الأعمال والصوم، ومقدار الزكاة وما يؤخذ فيها المتعة في الحج، والقرآن والفسخ، وسائر ما اختلف الناس فيه، وكل ذلك منصوص في القرآن والصحيح عن رسول اللـه . فعلى هذا وعلى النسيان للنص كان اختلاف من اختلف في خلافة أبي بكر. وأما الأنصار فإنهم لما ذكروا، وكان قبل ذلك قد نسوا، حتى قال قائلـهم: منا أمير ومنكم أمير، ودعا بعضهم إلى المداولة، وبرهان ما قلنا أن عبادة بن الصامت الأنصاري روى عن رسول اللـه*: أن الأنصار بايعوه على ألا ينازعوا الأمر أهلـه، وأنس بن مالك الأنصاري روى عن رسول اللـه ، أن الأئمة من قريش. فبهذا ونحوه رجعت الأنصار عن رأيهم، ولا ذلك ما رجعوا إلى رأي غيرهم، ومعاذ اللـه أن يكون رأي المهاجرين أولى من رأي الأنصار، بل النظر والتدبير بينهم سواء، وكلـهم فاضل سابق.

، [/COLOR]


نفس المصدر السابق