[alyatem]

الكتاب غني بالمعلومات، خاصة وأنه تصدى للبحث في الاقتصاد والدستور والسيرة الذاتية للشهيد الصدر، ولذلك لا يتاح للناقد متابعة الباحث في هذه المجالات كلها ـ وبشكل تفصيلي ـ ولذلك يحسن بنا أن نختم بملاحظات سريعة من هنا وهناك، لعلها تعطي انطباعاً كافياً عن الكتاب.

1ـ تتسم تقييماته في عدد من الموارد، وخاصة بما يتعلق بالشهيد الصدر نفسه وإنجازاته بالخروج على المسؤولية العلمية، وتشي بالتسرّع، وقد تكون وليدة انطباعات متأثرة ببعض الاتجاهات الفكرية المعادية للشهيد الصدر، وقد تكون وليدة المماحكة.
وكمثال على ذلك تقييمه لكتاب (فلسفتنا) الذي جاء متناقضاً، فهو في الوقت الذي يعتبره أمراً لافتاً للأنظار بمنحاه الفذّ (ص16 القانون في النهضة الإسلامية وص 195) فإنه يصرّ على تقييمه خارج إطار صدوره وفي ظل تطور الفكر الماركسي نفسه (انظر الصفحات نفسها).
وتبدو تقييماته أكثر تهوراً في حديثه عن كتاب (الأسس المنطقية للاستقراء)، ويرى أنه الأقل نجاحاً للمنهج المنشود، لأن الصدر ـ من وجهة نظره ـ لم يكن متهيئاً على نحو جيد للخوض في مثل هذا الفرع الملغز من فروع المعرفة (ص16 القانون في النهضة الإسلامية)، وهنا يبدو شبلي الملاّط متجاوزاً أكثر من أي وقت مضى على أصول البحث، خاصة وأنه ـ كما يبدو لي من لغته ـ لا يجيد قراءة الأسس المنطقية للاستقراء، ولا خبرة له في التعرّف على هذا اللون المعرفي الملغز كما يصفه بنفسه، وعليه فكيف سمح لنفسه بإصدار حكم قيمي على إنجاز مهم ـ حسب اعتراف أهل الخبرة ـ لا يجيد قراءته؟!
ولم ينجُ كتاب (اقتصادنا) من تقييماته المتسرّعة مع شدة إعجابه بالكتاب، فقد سجّل الملاّط ملاحظة على (اقتصادنا) في خاتمة الكتاب، يقول: ""ويبقى من الضروري التنبيه إلى أن الصدر لم يكن من علماء الاقتصاد أو الخبراء في عمليات المصارف، ولذا سوف يكتشف المنقِّبون في نظامه بأدوات النظريات الاقتصادية والمالية العصرية تقصيراً ملموساً بل نواقص جليّة"" (ص248).
2ـ اشتمل الكتاب على تحليلات غير منطقية وربما أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع، وهي في الغالب لا تقوم على أسس متينة ولا معطيات صحيحة، ومن ذلك كنماذج على المدعى:
ـ في مقارنة بين ما كتبه الشهيد الصدر لحزب الدعوة الإسلامية فيما يعرف بـا(الأسس) قارن بين الأساس رقم (6) في (شكل الحكم في الإسلام) وبين ما كتبه الشهيد الصدر في سلسة (الإسلام يقود الحياة)، وجد الملاّط، كما تراءى له، أن ثمة فرقاً بين الشكل في (الأسس) وبينه في (الإسلام يقود الحياة)، حيث ميّز في ما كتبه لحزب الدعوة بين لونين من ألوان الحكم الإسلامي، أحدهما إلهي وهو حكم المعصوم، وآخر شوري وهو حكم الشعب، ولاحظ الملاّط غياب هذا التفسير واندماجهما في (الإسلام يقود الحياة) وكأنه يقول بأن الحكم شوري ولا مجال للحكم الإلهي الأول (ص16 وما بعد من المقدمة العربية).
ونلاحظ عليه أنه تحليل لا يقوم على معطى صحيح، وهو يتجاوز مجال البحث الذي يعالجه الشهيد في كل من الموردين، ولذلك لا يبقى مجال لتخمينه وهو يبحث عن السبب في غياب (الأسس) طيلة هذه المدة ولم يعثر عليها، ولذلك احتمل أن تكون قد غيّبت بداعي الفرق النظري الذي طرحه الشهيد الصدر بين الموردين.
وهنا خفي على الملاّط حقيقة مهمة وهي أن (الأسس) لم تكن متداولة، لأنها كتبت لتثقيف أعضاء الحزب ـ حزب الدعوة ـ وكوادره، ولم يكن من الممكن إظهارها ونشرها، لأن العثور عليها عند أحد سيودي به إلى حبل المشنقة، لذلك أخذت وقتاً من الزمن حتى ظهرت، ولم تظهر إلا خارج العراق.
ـ ومن تحليلاته المتسرّعة، تفسيره لإصرار الإمام الخميني على مواصلة الحرب، وأنه كان بوحي من الوفاء للشهيد الصدر الذي أعدمه النظام في بغداد (ص 270 الهامش رقم 109)، وهو تحليل لا يدعو للتعليق، خاصة وأن الباحث نفسه يسجل امتعاضه عن انتهاء الحرب العراقية ـ الإيرانية دونما مساءلة للنظام العراقي (ص21 من المقدمة العربية)، وهنا يحق للناقد أن يسأل الملاّط عن احتمال أن يكون الإصرار بداعي فرض وضع دولي يفرض هذه المساءلة وإن فشل الإيرانيون في فرضه لأسباب دولية؟!
ـ ومن أجمل تحليلاته ذلك التحليل الذي ابتكره الباحث الملاّط وهو بصدد الحديث عن علاقة الشهيد الصدر بالإمام الخميني، حيث نفى أن تكون ثمة علاقة، وقد ردّ ذلك إلى الموقف المتحفّظ للخميني طوال فترة إقامته في النجف، العائد جزئياً إلى طبيعته الخجولة وبعض الصعوبة الظاهرة في العربية المحكيّة.. (ص 70 مثل عليا في الفقه الشيعي)، ومثل هذا التحليل لا يستأهل أي تعليق!
3ـ كما وطغت على الكتاب سمات المنهج الانتقائي والقراءة الناقصة وتفسير النصوص قسرياً لصالح أفكار مسبقة، ويظهر ذلك في قراءته لبعض نصوص الإمام الخميني والمقارنة بينها، خاصة في مقارنته بين نص (الحكومة الإسلامية) ونص (تحرير الوسيلة) وقد أدعى أن ثمة تفصيلاً لافتاً للانتباه في التطور الذي حصل مع الإمام الخميني بشأن شرائط المرجع. وادعى أن الشرائط التي ذكرت في تحرير الوسيلة، لم تعد ثمة شيئاً عند الإمام الخميني في (الحكومة الإسلامية) (ص278). وهنا لا يلتفت الملاّط إلى مجال الموردين، وهو يقرأ النصوص بطريقة مشبعة بالتقاط الفوارق دونما التفات إلى مورد كل من النصين.
4ـ والأنكى من ذلك ما اشتمل عليه الكتاب من معلومات غير موثقة، وهي عارية عن الصحّة جملة وتفصيلاً، ومن ذلك ما ذكره بشأن توجّه الشهيد الصدر إلى طهران مع الوفد المرافق له لتقديم التهنئة للإمام الخميني بانتصار الثورة، وقد حال دون ذلك اعتقاله ووضعه قيد الاحتجاز المنزلي (ص26 القانون في النهضة الإسلامية)، كما ذكر أن الشهيد الصدر كان يفكر مليّاً في طلب اللجوء إلى إيران الجديدة، والتي تمّ بعدها المراسلات بينه وبين الإمام الخميني، إلاّ أن الخميني لم يبادل الشهيد الصدر الضيافة النجفية بالمثل! (ص27). ومن الطريف أنه يقول: "".. لا يوجد أي سجل لطلب الصدر اللجوء إلى إيران.."" ص269. ولا أدري كيف سجَّل الباحث شبلي الملاّط هذه المعلومات دون أن يلتفت إلى فداحة الإخلال بالمنهج العلمي، وهو لا يجد عليها شاهداً، ولا يقيم عليها دليلاً.
عندما ينفتح باحث مسيحي على مفكّر إسلامي وفقيه شيعي كبير نعرف أن القيود التي وضعت في يديّ الشهيد الصدر لتشلّه عن العطاء تتكسر لينطلق إلى عالم أرحب، وفضاء فكري عالمي أوسع، وها هي كلماته تدقّ أبواب كل بلاد العالم دونما استئذان ليبقى قاتله وخصومه ـ وإن كانوا من أبناء وطنه ـ في قمقم لا يبرحونه أبداً.