[alyatem]

وعلاوة على ما تقدم، فإن باحثنا الملاّط انساق وراء الإعلام أحياناً كثيرة، وتجد ذلك في مواطن كثيرة، ويبدو ذلك في وضع (النجف) في الجنوب العراقي (ص 10 القانون في النهضة الإسلامية)، وحشره (الشيعة) في الجنوب، فيما أسماه بالجنوب الشيعي (ص25 القانون في النهضة الإسلامية) في مقابل الشمال الكردي، وهذه التسميات لابد أنها تتماشى مع الواقع الإعلامي السائد، وهي تحشر (الشيعة) في زاوية وكأنها أقلية تطالب بحقوقها. وكنموذج لهذا التأثير الإعلامي ما نسبه إلى الإمام الخميني من ترديده أنه حسيني وليس حسنياً (ص 278 الهوامش).
ومهما يكن من أمر فقد يتجاوز الناقد مثل هذه الملاحظات، خاصة إذا عرفنا أنه ينتمي إلى ثقافة ومحيط غريب عن هذا المحيط الذي نشأنا فيه ووعيناه وعرفناه، وهذا ما اعترف به الباحث نفسه وهو يشير إلى غربته في هذا المحيط الثقافي الذي قدر له أن يتعاطى معه ويكتب فيه (ص17 المقدمة العربية).
وإذا تجاوزنا هذه الملاحظات وملاحظات أخرى سترد، فإن بحث الملاّط بشكل عام ممتع، وعلى المستوى المنهجي رائع، وقد اشتمل كتابه على دراسات قيّمة ومهمّة عن الفقه الإسلامي، وتحديداً في حقل الاقتصاد، بلغة العصر والمنهج الجامعي ـ الأكاديمي ـ بعيداً عن اللغة الملغَّزة والمطلسمة.
ويعتبر بحثه في الاقتصاد الإسلامي من وجهة نظر الشهيد الصدر، البحث الرئيس الذي اشتمل عليه الكتاب وخصص له، وقد استوعب الصفحات من رقم (147ـ 248)، والبحث هنا في الأعم الأغلب جاء وصفياً، ويكشف عن قدرات الباحث المتواضعة، لأنه ليس من أهل الاقتصاد ولا من أهل الفقه الإسلامي، وتحت تأثير هذه الحقيقة لم يدرك الباحث تمييز الشهيد الصدر للاقتصاد الإسلامي من زاوية مذهبية تارة، وعلمية تارة أخرى. ولم يخف الملاّط معرفته المتواضعة في مجال علم الاقتصاد في تقييمه لإنجاز الشهيد الصدر بشكل عام (ص 248).
وهنا لابد من التنبيه على القناعة الراسخة لدى شبلي الملاّط وهو يؤكد ـ بضرس قاطع ـ تفرد السيد الصدر في ميدان الاقتصاد الإسلامي ""إذ كان الباحث الإسلامي الوحيد، القادر على إعداد نص شامل بإِمكانه الاعتماد على الكتابات الاقتصادية في الرسائل البحثية الفقهية الكلاسيكية، وكذلك على مصادر التعاليم الماركسية والرأسمالية المتوفرة بالعربية، والقادر على تسلّق ذلك الهرم من القيود والكوابح بشيء من النجاح"" (ص248)، وأنه ""الأثر الأهم شأناً والأكثر شمولاً بين كل ما كُتب عن الاقتصاد الإسلامي.. "" (ص189)، ومما يجعل كتابات الشهيد الصدر ـ دون سواها ـ تتسم بأهمية بارزة، بما لم يسبق إليه حتى عام 1960، (ص147).
وقد لاحظ الملاّط ـ بحق ـ الفرق في مقارنته بين إنجازات (سيد قطب) و(علاّل الفاسي) في المجال الاقتصادي وإنجازات الشهيد الصدر، وقد لاحظ أن أفضل إنجازاتهما في هذا المجال قاصرة عن بلوغ مستوى أعمال الصدر من حيث النوعية والمنزلة (ص193)، كما لاحظ على كتابات أخرى في المجال الاقتصادي صدرت في المكتبة الشيعية كما في كتاب (الاقتصاد الإسلامي) للشهيد حسن الشيرازي، أنه ليس جديراً بالاهتمام (ص192)، كما أشار إلى كتاب السيد الطالقاني في كتاب (الإسلام والملكية) الصادر بعد كتاب (اقتصادنا)، والذي لا يقارن ـ من وجهة نظر الملاّط ـ على أية حالة بكتاب الصدر ، إن من ناحية العمق أو من ناحية الشمول (ص192)، كما ألمح إلى التطابقات بين إنجاز أبو الحسن بني صدر الرئيس الإيراني الأول وكتاب (اقتصادنا) (ص 194)، وكان قد أصدر أبو الحسن بني صدر كتابه (اقتصاد توحيدي) في العام 1978، أي بعد صدور (اقتصادنا) بما يقرب من عشرين عاماً.
وقد دافع الباحث الملاّط عن الوجه الإسلامي لإنجاز الشهيد الصدر في كتابه (اقتصادنا) في مقابل (نقد) كتبه كاتبان من المدرسة السنيّة تحاملا على (اقتصادنا) في محاولة منهما لإبراز المنحى الشيعي في الكتاب.
وقد لاحظ الملاّط أن كتاب (اقتصادنا) فريد بغياب أية نعرة طائفية ظاهرة في تحليله ومصادره، (ص193)، وفي الوقت الذي يقرر فيه الملاّط من وجهة نظر علمية خلو الكتاب من أية نعرة طائفية، يدرك ـ هذه المرة ـ أن مثل هذا النقد ليس إلاّ محاولة للاتهام، ولدت في ظل الجوّ الطائفي الذي وسم النصف الثاني من الثمانينات، والذي يعرّض للشبهات حتى الأخلص نيّة والأنبل هدفاً بين الكتابات في هذا المجال (ص 194).
وإذا كان الملاّط قد أنصف (اقتصادنا) في هذا المجال، فإنّ الباحث ليتمنى لو راجع الملاّط الموقف العام للمدرسة السنيّة من أهل السنّة، وفي مقدمتهم الدكتور محمد المبارك.
وعلاوة على الاقتصاد، ثمة بحث ممتع عن الإسهام القانوني للشهيد الصدر، وتحديداً في الحقل الدستوري، استوعب الصفحات من الصفحة ذات الرقم (81) حتى الصفحة (143).
وهنا تبدو مهارة الباحث الملاّط، فالباحث قانوني، وصاحب خبرة في اللغة القانونية والمنهج القانوني والمدارس القانونية، ولذلك جاء بحثه في هذا الفصل أكثر علمية وأكثر موضوعية ودقة.
وأهم ما كتبه في هذا الفصل محاولته رد أصول الدستور الإيراني إلى أفكار الشهيد الصدر وإسهاماته في الحقل الدستوري، وذكر أن التشابهات بين الدستور الإيراني والمؤسسات المتبنّاة في النص ـ وهي أحياناً حرفية بارزة بوضوح ـ مما يستبعد إمكانية الصدف أو توارد الأفكار (ص 275، وانظر ص 95 و ص15 من المقدمة العربية).
ولم ينس الملاّط البحث في الفلسفة السياسية للدولة عند الشهيد الصدر، ما استوعب الصفحات من (86) وما بعد.