[طريقي زينبي]

حبس الهاشمي أسبوعاً... و«الداخلية» تستدعي المزيد من الخطباء والرواديد


الوسط - علي الموسوي

أمرت النيابة العامة، يوم أمس الإثنين (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، بحبس سيد كامل الهاشمي، أسبوعاً على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إليه تهمتين الأولى التحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به، والثانية التحريض على بغض طائفة من الناس.

وقال المحامي عبدالله الشملاوي: «إن النيابة العامة حققت مع الهاشمي صباح أمس، واتهمته بالتحريض على كراهية النظام والتحريض على طائفة من الناس».

من جهتها؛ أصدرت النيابة العامة بياناً قالت فيه «تم التحقيق مع أحد خطباء المآتم بقرية بني جمرة، إثر القبض عليه بمعرفة الشرطة، لتضمن خطبته التي ألقاها مضامين تدعو في مجملها إلى التحريض على بغض طائفة من الناس، بما من شأنه اضطراب السلم العام وإثارة الشحناء والبغضاء بين أبناء الشعب».

وفي السياق نفسه؛ واصلت وزارة الداخلية أمس، استدعاء عدد من الرواديد والخطباء ومسئولي المآتم الحسينية، إذ تم التحقيق معهم في عدد من مراكز الشرطة، من بينها «مركز شرطة البديع، الحورة، الوسطى، سترة».
النيابة العامة تأمر بحبس الهاشمي أسبوعاً... و«الداخلية» تواصل استدعاء رؤساء مآتم وخطباء ورواديد

الوسط - علي الموسوي

قال المحامي عبدالله الشملاوي إن النيابة العامة أمرت يوم أمس الإثنين (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، بحبس سيدكامل الهاشمي، أسبوعاً على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إليه تهمتين الأولى التحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به، والثانية التحريض على طائفة من الناس.

وقال الشملاوي: «إن النيابة العامة حققت مع الهاشمي صباح أمس، واتهمته بالتحريض على كراهية النظام»، مبيناً أن «هذه التهمة قد تنازلت عنها النيابة العامة في القضايا السابقة، والتي من بينها قضية الكادر الطبي والرموز، على اعتبار أنها تتقاطع مع حرية الرأي والتعبير»، مؤكداً أن «الهاشمي أنكر كل التهم الموجهة إليه».

وذكر الشملاوي لـ «الوسط» أن النيابة العامة واجهت الهاشمي بما قاله عن تحريض الإعلام الرسمي وهدم المساجد، «وهذه من القضايا التي وثقها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وقبل به جلالة الملك، وأمر بتنفيذ توصياته».

وأضاف: «تقرير تقصي الحقائق يعد ورقة رسمية، وثق ما ذكره الهاشمي في خطابه الذي بسببه استُدعي للتحقيق».

وأوضح الشملاوي أن «المادة 22 من الدستور تنص على أن: حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقاً للعادات المرعية في البلد، وما قاله الهاشمي يعد من العادات المرعية في البلد، وخطابه مألوف في البحرين».

وكان الهاشمي قد استُدعي لمركز شرطة البديع مساء يوم السبت، وأُمر باحتجازه 48 ساعة، واحتجز في مركز شرطة مدينة حمد (دوار 17).

وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قراراً بإيقاف خطيب مسجد علي بن حماد في منطقة باربار، سيدكامل الهاشمي، عن الخطابة «حتى إشعار آخر»، وقال حينها إنه: «تم توجيه إدارة الأوقاف الجعفرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفه عن الخطابة حتى إشعار آخر، دونما إخلال بأي إجراءات قانونية أخرى قد تتخذ من الجهات المعنية، وذلك نتيجة تعديه على القضاة وإهانته للسلطة القضائية وعدم احترام القضاء».

وفي السياق نفسه، واصلت وزارة الداخلية يوم أمس، استدعاء عدد من الرواديد والخطباء ومسئولي المآتم الحسينية، إذ تم التحقيق معهم في عدد من مراكز الشرطة، من بينها «مركز شرطة البديع، الحورة، الوسطى، سترة».

وحققت مراكز الشرطة المذكورة مع الرادودَين مهدي سهوان وعبدالأمير البلادي، والخطيب الشيخ مهدي الكرزكاني، والملا إلياس المرزوق (حُقق معه 3 مرات)، ورئيس مأتم العبابسة في عالي، كما تم استدعاء رئيس مأتم السنابس جعفر الشمروخ يوم أمس (الإثنين)، والذي سبق وأن التقى بوزير الداخلية ومحافظ العاصمة، وتم التحقيق معه في مركز الحورة.

إلى ذلك، قال الرادود عبدالأمير البلادي إنه تم استدعاؤه لمكتب التحري والبحث في مركز شرطة البديع، «ووجهت لي تهمة الازدراء بنظام الحكم من خلال قصيدة ألقيتها في أحد مواكب العزاء، وهذا ما نفيته تماماً، ونفيت أنني ازدريت بنظام الحكم».

وذكر البلادي أنه لم يسمح لمحاميه السيدمحسن العلوي بالتواجد معه أثناء التحقيق. وقال: «بعد التحقيق، الذي اتسم بالتعامل اللائق، قالوا لي إنهم سيحوّلون الملف إلى النيابة العامة»، مشيراً إلى أنه وقع على تعهد «أن أحضر لو تم استدعائي مرة أخرى، وتعهد آخر بأن لا تتكرر مني الإساءة».

وعلمت «الوسط» أن مركز شرطة الوسطى استدعى يوم أمس رئيس مأتم العبابسة في عالي، وذلك على خلفية ما طرحه خطيب المأتم في الفترة الصباحية الشيخ عبدالأمير الكراني. وأكدت مصادر لـ «الوسط» أن رئيس المأتم وقع على تعهد بعدم تكرار تطرق الخطيب للأمور السياسية.

أما الخطيب الشيخ مهدي الكرزكاني، فذكر لـ «الوسط» أنه «تلقيت اتصالاً من مركز شرطة سترة، مساء يوم أمس الأول (الأحد)، وطلبوا مني الحضور إلى المركز، وذهبت إلى المركز، وتبيّن أن هناك تسجيلاً لأحد المجالس الحسينية، التي كنت أتناول فيه بحثاً عن الإمامة والخلافة».

وقال الكرزكاني: «تم التحقيق معي، وسؤالي عن بعض ما ذكرته في المحاضرة، وكان من بين الأسئلة: من تعني بحاكمية الظالم، في آية ذكرتها في المحاضرة، وهي (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا)؟، فقلت لهم إنني لا أقصد أحداً، وهذه آية قرآنية، وما أعنيه هو كالذي يعنيه الله في الآية القرآنية». وذكر «طلبوا مني أن أوقع على تعهد بأن ألتزم بالموضوعات الدينية والحسينية».

أما الملا إلياس المرزوق، فقد تم التحقيق معه في 3 مراكز شرطة، وهي الوسطى، الحورة، والخميس، وهو المركز الذي حقق فيه مع المرزوق يوم أمس الإثنين (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012).

وحقق مركز شرطة الوسطى مع الرادود مهدي سهوان، ورئيس مأتم أبي الفضل في سند حسين العويناتي.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بياناً يوم أمس الأول، على لسان الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية، الذي قال: «إنه على إثر التجاوزات التي تمت أثناء تنظيم فعاليات موسم عاشوراء، فقد تم استدعاء عدد من القائمين على بعض المآتم التي وقعت بها هذه التجاوزات، حيث تم تنبيههم بعدم تكرار مثل تلك الأفعال التي تسيء إلى هذه المناسبة الدينية». وأوضح أنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من الخطباء والرواديد الذين وقعت منهم تجاوزات ومخالفات قانونية وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة».