[الشيخ الهاد]

السؤال التاسع: لكن هذا خلاف ما يقوله علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم ، من أنّ الأصول خمسة، بإضافة أصلي الإمامة والعدل؟!!!!.

الجواب: قال أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم؛ سيما أهل الحكمة كالسيد الطباطبائي قدس سره:
فأمّا الإمامة فليست هي إلاّ العصمة ، وهو الأصل الثاني ، ناهيك عن كونها متفرعة عن النبوّة أو قائمة مقامها .
وأمّا العدل فليس هو أصل برأسه، وإنّما هو مسألة من مسائل الأصل الأوّل (=التوحيد).
لذلك قال جمهور علماؤنا : هما أصلان من أصول المذهب ؛ أي من أصول الإيمان، وليسا من أصول الإسلام ..

السؤال العاشر: لماذا أفرد الشيعة العدل أصلاً مستقلاً مع اعترافهم أنّه ليس كذلك برأسه ؟!!!.
الجواب:
أولاً لأنّ جلّ مسائل التوحيد والعقيدة مبتنية عليه.
وثانياً: فلأنّ من أشدّ بدع التوحيد في غابر الزمن وإلى اليوم، هو القول بالجبريّة التي نادى بها الأشاعرة، فاشتد الخصام، وكثر الكلام، بين أهل الإسلام، فصنفت لأجله المصنفات العظام، فلهذا وذاك، لخطورة الأمر في العقيدة، أفرد له عنواناً مستقلاً؛ ليكون علامة لأهل الإيمان تميزهم عن غيرهم ..
والأمر هو الأمر في الإمامة(=استمرار العصمة بعد النبوّة= الأصل الثاني)..

السؤال الحادي عشر: ما الفرق بين الأصل وبين العقائد الكبرى (ككون القرآن الكريم من الله تعالى)، مع أنّ جاحد كليهما كافر من أهل النار، بل إن كليهما يقطع به العقل؟!!!.

الجواب: الفرق بينهما كالآتي:
الأوّل: إنّ الأصل يقطع العقل به استقلالاً من دون نبوّة ونص ووحي. كما ذكر ابن تيمية وبقيّة العلماء في أصل التوحيد مثلاً.
أما العقائد الكبرى (كنهر الكوثر، نص القرآن، أسماء الملائكة، الولدان المخلدون، الحور العين، تجري من تحتها الأنهار، لحم طير مما يشتهون ، السراط، الميزان وغير ذلك...) فلا يقطع بها إلا بنصّ من القرآن أو النبيّ أوالوصي (المعصوم).

هذا ما تسنى للقاصر، ولولا أن الشيخ الفاضل الخزاعي شرع به ما شرعنا لتبيانه وتوضيحه؛ ضرورة أنّ مثل هذه المطالب مع تفاصيلها، لا تسعها أعوام في الحوزات العلميّة، لا يدركها إلا النابهون، ولا يستحصلها إلا العالمون، وقد عجبنا من الفاضل الخزاعي كيف خفي عليه مثل هذا في منتدى حواري عام، مع علمنا أن غرضه كان نبيلاً ..

وإذا كان ثمة تساؤل ، فما زلنا موجودين ، ونعتذر عن بعض الخبط في إخراج الموضوع فنيا هكذا