[مولى أبي تراب]

مسألة 1183 : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره ، والعبرة على المعيل دون العيال ، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي ، وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي .
------------------------
دافع زكاة الفطرة قد يكون هاشمياً وقد لا يكون كذلك ، وكذا من تدفع له الفطرة فالصور أربع :
1. أن يدفع الهاشمي فطرته الى الهاشمي .
2. أن يدفع الهاشمي فطرته الى غير الهاشمي .
3. أن يدفع غير الهاشمي فطرته الى غير الهاشمي .
4. أن يدفع غير الهاشمي فطرته الى الهاشمي .
ولا إشكال في صحة الدفع في الصور الثلاث الأولى وعدم الجواز في الرابعة ، فلا يجوز لغير الهاشمي أن يدفع فطرته للهاشمي بل هي حرام يحرم على الهاشمي قبضها
والعبرة في حرمة فطرة غير الهاشمي على الهاشمي بالمعيل دون العيال أي بالدافع دون المدفوع عنه ، فلو كان الدافع غير هاشمي لم تحل فطرته للهاشمي وإن كان المدفوع عنه هاشمياً ، مثال ذلك : الزوج غير الهاشمي الذي زوجته هاشمية فإن فطرته حرام على الهاشمي وإن كان يدفع عن زوجته الهاشمية لأنه بنفسه غير هاشمي ، فعندنا دافع وهو الزوج ومدفوعٌ عنه وهو الزوجة ومدفوعٌ له وهو الفقير الهاشمي ، فما دام الزوج الدافع غير هاشمي حرمت فطرته على المدفوع له الهاشمي وإن كان المدفوع عنه وهو الزوجة هاشمياً فلا يكفي التوافق بين المدفوع له والمدفوع عنه لذا قال ( فلو كان العيال ) أي المدفوع عنه وهي الزوجة في المثال ( هاشميا دون المعيل ) أي الدافع وهو الزوج في المثال ( لم تحل فطرته على الهاشمي ) وهو الفقير المدفوع له
نعم لا يضر عدم التوافق بين المدفوع عنه والمدفوع له في الهاشميّة ما دام التوافق حاصلاً بين الدافع والمدفوع له لذا قال ( وإذا كان المعيل ) أي الدافع وهو الزوج في المثال ( هاشميا والعيال ) أي المدفوع عنه وهي الزوجة في المثال ( غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي ) وهو الفقير المدفوع له
فكما لا يكفي التوافق بين المدفوع له والمدفوع عنه لا يضر عدم التوافق بينهما
وبعبارة مختصرة لا تكفي هاشميّة المدفوع عنه ( العيال ) في جواز الدفع الى الهاشمي بل لا بد من هاشميّة الدافع نفسه وهو المعيل .