[مولى أبي تراب]

فصل
الأحوط لزوما اختصاص مصرف زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين مع استجماع الشرائط المتقدمة في زكاة المال .
---------------------------
المشهور والذي عليه أغلب الفقهاء أن مصرف الكفارة ومستحقيها نفس مصرف زكاة المال ومصرفها ، وهم الأصناف الثمانية المجموعون في قوله تعالى « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ » التوبة / 60 ، لأنها زكاة وصدقة فمصرفها مصرف الزكاة
وذهب بعض الفقهاء الى أن مصرفها خصوص الفقراء والمساكين لورود بعض الأخبار الدالة على ذلك
ومنشأ الخلاف أن هذه الأخبار هل تدل على حصر مصرف الفطرة بالفقراء والمساكين أم ذكرها لهم من باب أوضح مصارفها ؟
المشهور استظهروا أن ذكر الفقراء والمساكين من باب أوضح وأظهر أفراد المصرف ، وأصحاب القول الثاني ارتأوا أنها دالة على حصر مصرفها بالفقراء والمساكين
إذن دفع الفطرة للفقراء والمساكين مجزئ على كلا القولين وإنما الخلاف في إجزاء الدفع الى باقي الأصناف الستة فعلى القول الثاني لا يجزئ الدفع لهم ، ومن هنا احتاط الماتن لزوماً بالاقتصار عليهما
ولا خلاف في أن الدفع للأصناف الثمانية على القول المشهور أو لخصوص الفقراء والمساكين على القول الثاني لا بد في صحته من اجتماع شروط الاستحقاق وأوصاف المستحقين التي يذكرها الفقهاء في زكاة المال وهي أربعة :
الإيمان ، أن لا يصرفها الآخذ في الحرام ، أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي ، أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غير هاشمي .
فلا يصح الدفع لمطلق الفقير مثلاً ، بل لا بد أن يكون مؤمناً بمعنى كونه اثني عشرياً ، وأن لا يكون في الدفع له إعانة على الإثم كما لو عُلم أنه يصرفها في الحرام ، وأن لا يكون من واجبي النفقة على المعطي فلا يجوز للزوج أن يعطي فطرته للزوجة ولا الأب الى ابنه أو العكس مع وجوب نفقة الآخذ على المعطي ، كما لا يصح أن يدفع غير الهاشمي فطرته الى الهاشمي ، على تفصيل في هذه الشروط مذكورة في كتاب الزكاة في فصل أوصاف المستحقين .