[سما المجلسي]

طالب عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن /التحالف الوطني/ احسان العوادي، الحكومة والقوى السياسية باتخاذ موقف من حكومة اقليم كوردستان، مشيراً الى أن حكومة الإقليم "ضربت الدستور عرض الحائط".
وقال العوادي في تصريح صحفي : إن الدستور وضح مستوى العلاقة والصلاحيات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لكن الاقليم ذهب بعيداً في التجاوزات على الصلاحيات والدستور في موضوع التسليح وإدارة الثروات.

وأضاف: هناك موقف موحد للحكومة الاتحادية لكن بعض القوى السياسية تجاوبت مع "مطامع" ائتلاف القوى الكوردستانية في خارج السياقات القانونية والدستورية لذلك هناك حاجة قصوى بتوحيد الرؤى .

واشار النائب عن اتلاف دولة القانون الى: أن موضوع تسليح البيشمركة "خطر" ويجب الوقوف عنده بقوة، مبيناً أن الحكومة تحترم مطالب الاقليم شرط أن تكون دستورية .

وبين العوادي: أن (17%) من الموازنة الاتحادية تذهب الى الاقليم لكن الاقليم يقوم بتصدير النفط دون علم الحكومة بضربها الدستور "عرض الحائط"، مشيراً الى أن مجلس النواب ينتظر تقرير لجنة الطاقة التي ذهبت الى الإقليم لمناقشة تلك الخروقات والتحقق من الارقام المصدرة للنفط التي وصلت الى أكثر من (8) مليارات دولار خلال ثلاث سنوات.

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، أفاد بأن ليس من صلاحيات الاقليم شراء اسلحة متوسطة وثقيلة، مشيراً الى أن المحكمة الاتحادية سترفض هذا القرار أن تم.
وقال المطلبي في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء): أن شراء إقليم كوردستان لسلاح دون موافقة الحكومة المركزية يعد تجاوزاً على الدستور لأنه لا يحق لأي محافظة سواء كانت منتظمة بإقليم أو غير منتظمة بممارسة عملية شراء الاسلحة وتجهيز قواتها بالأسلحة المتوسطة والثقيلة.