[Bani Hashim]

أحسنت مولاي الكافي،،

وهناك فائدة وهي كالآتي :

ال الذهبي في السير (ج7/ص40) : جاء في "طبقات الشافعية "للعلامة التاج السبكي في ترجمة أحمد بن صالح المصري: 1 / 188، مانصه: "الحذر كل الحذر أن تفهم أن قاعدتهم "الجرح مقدم على التعديل "على إطلاقها، بل الصواب أن من ثبتت إمامته وعدالته، وكثر مادحوه، وندر جارحوه، وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره، لم يلتفت إلى جرحه ". وفيه أيضا: 1 / 190: "قد عرفناك أن الجارح لا يقبل منه الجرح، وإن فسره في حق من غلبت طاعاته على معاصيه، ومادحوه على ذاميه، ومزكوه على جارحيه، إذا كانت هناك منافسة دنيوية، كما يكون بين النظراء أو غير ذلك، وحينئذ فلا يلتفت لكلام الثوري وغيره في أبي حنيفة، وابن أبي ذئب وغيره في مالك، وابن معين في الشافعي، والنسائي في أحمد بن صالح ونحوه. ولو أطلقنا تقديم الجرح لما سلم لنا أحد من الائمة، إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون، وهلك فيه هالكون :eek:

مقدمة فتح الباري: 427- قال الطبري: " لو كان كل من ادعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعى به وسقطت عدالته وبطلت شهادته بذلك للزم ترك أكثر محدثي الامصار لانه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه " :eek:

ميزان الاعتدال (ج1/ ص4) : نعم، وكذلك من قد تكلم فيه من المتأخرين لا أورد منهم إلا من قد تبين ضعفه، واتضح أمره من الرواة، إذ العمدة في زماننا ليس على الرواة، بل على المحدثين والمقيدين والذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين. ثم من المعلوم أنه لابد من صون الراوى وستره فالحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة ثلثمائة، ولو فتحت على نفسي تليين هذا الباب لما سلم من إلا القليل، :eek: إذ الاكثر لا يدرون ما يروون، ولا يعرفون هذا الشأن، إنما سمعوا في الصغر، واحتيج إلى علو سندهم في الكبر، فالعمدة على من قرأ لهم، وعلى من أثبت طباق السماع لهم، كما هو مبسوط في علوم الحديث، والله الموفق، وبه الاستعانة، ولا قوة إلا به.

فكل من ضعف وطعن ببن جدعان هو نفسه مطعون به !! فكيث اثق بهم ؟