[محمد الشرع]

المشاركة الثالثة في الرد على اختنا سديم الفجر ...

قالت حفظها الله و سددها :

اقتباس :

فجاء المالكي بانقلاب المجلس الأعلى رجل الصدفة الذي خدمته الظروف ليكون رئيساً للوزراء في بداياته متعثر في السياسة والقيادة ولكن البرلمان يُعلم من لايعلم ومصاحبة الذئاب تستلزم ان تحمل بيدك فأساً و بعد مرور زمن من معاشرة الذئاب أصبح رجل الأمن الذي قمع الميليشيات وقضى على الأرهاب العروبي في العراق صاحب القبضة الحديدة التي وقعت على اعدام طاغية عصره. ورغم هذا ايضاً لم يستسيغه المجلس الأعلى ومرت أحداث كثيرة سأعرض عن سردها فذاكرتكم ليست معطوبة كي تنسوها رغم شكي بذاكرة الشعوب ..

ذاكرتنا ليست معطوبة , و لكن يبدولي ان ذاكرتك هي كذلك !
و سنجمل تبيان عطب الذاكرة بعدة نقاط :
اولا : السيد المالكي جاء كبديل عن السيد الجعفري بسبب رفص الكرد للاخير , و ليس بسبب ( انقلاب ) المجلس الاعلى عليه !
ثانيا : السيد المالكي للان لم يقض على الارهاب العروبي , و الدليل ايام الاسبوع الدامية , التي يبدو ان الارهاب يستطيع ان يضرب باي وقت و في اي مكان .. و كل يوم يخرج لنا مسؤول ليقول لنا الارهاب ( يرافس ) .
ثالثا : عمليات فرض الامن كصولة الفرسان و غيرها جاءت متأخرة جدا , و الدليل ان السيد المالكي استلم رئاسة الوزراء سنة 2006 و جرت عمليات صولة الفرسان مثلا عام 2008 , و بالتالي بعد مرور سنتين من القتل و الذبح و الاغتيال و انفلات الامن و غيرها هي ضد السيد المالكي و ليست له !
و الغريب العجيب بالامر , ان المجلس الاعلى في البصرة هو من سير مظاهرات تدعو الحكومة للتدخل الفوري العاجل في انقاذ البصريين من عصابات القتل و الجريمة ..
و الاخوة في بدر و حركة سيد الشهداء ( و كانتا وقتها تابعتين لتيار شهيد المحراب ) هما من شاركتا بالعمليات و امنتا الكثير من الاماكن التي ما صمدت امامها قوى الامن و العكسر ..
بل ان المجلس الاعلى نفسه , وقف مع السيد المالكي , في وقت سحب التيار الصدري وزراءه من الحكومة , و كذلك العراقية و جبهة التوافق , و لم يبق مع السيد المالكي الا المجلس الاعلى و الكرد ..
و كان وقتها يمكن للمجلس الاعلى و ببساطة اسقاط السيد المالكي , عبر طرح الثققة عنه و لكنه لم يفعل ذلك و اصر على مساندته للسيد المالكي ..
و اعتقد ان هذا غير خاف على من يملك ذاكرة حية و ليست معطوبة او ربما ممسوحة مسحا قسريا بسبب الحقد و الحنق !
رابعا : من المضحك المبكي هو التوقيع على اعدام صدام الملعون !!
و هي نكتة سمعناها كثيرا من الاخوة الذين لا يملكون مفهوما قانونيا و لا معرفة بمجريات الامور !
القانون الواضح الصريح ينص على انه يجب على مجلس الرئاسة المصادقة على الاعدام , و سيصبح القرار ساري التنفيذ بعد مرور ثلاثون يوما على قرار محكمة التمييز .
الرئيس طالباني يرفض التوقيع على الاعدام نتيجة توقيعه كمحام على وثيقة ضد الاعدام و قال انه يحترم توقيعه و لن يوقع على اعدام احد ..
و بالتالي فقد اوكل صلاحية التوقيع لنائبه الاول السيد عادل عبد المهدي المنتفجي ..
و بالتالي يا اختي , مسألة التوقيع على اعدام صدام المجرم , كانت من صلاحيات السيد عادل عبد المهدي , و لولا توقيعه على محضر اعدامه , فانه قانونا لا يجوز لهم ان يعدموه خلال فترة تقل عن 30 يوما من تاريخ تمييز حكمه !
و بالتالي فان توقيع السيد عادل عبد المهدي , على اعدام صدام , كان قد اكسب الحكم درجة النفاذية لتنفيذ الحكم بالمدان الملعون ...
و بالتالي سواء وقع عليه السيد المالكي او لم يوقع فهو ليس بذي شان , بل ليس هناك نص قانوني يتيح لرئيس الوزراء التوقيع !
فالتوقيع كان للاغراض الاعلامية البحتة , و نعترف بانه استغله استغلالا مثاليا , لما يعرف عن جهل الشعب بالمسائل الدستورية او القانونية .. و الدليل ان الكثيرين لا زالوا يحسبون ذلك مزية و كرامة للسيد المالكي ..
و هم يجهلون تماما ان التوقيع لم يكن اصلا من صلاحياته , و لم يكن توقيعه بالاصل مطلوبا !
بل كان مطلوبا من مجلس الرئاسة المصادقة على احكام الاعدام الصادرة ..
و لك ان تتابعين الان من يصادق على المحكومين بالاعدام ؟؟؟!!
انه السيد خضير الخزاعي النائب الاول لرئيس الجمهورية , فراجعي ذاكرتك و انعشيها بالمعلومات الصحيحة !


و لنا تتمة , قد تكون اليوم او غد ..

تحية .