[عابر سبيل سني]

14 فبراير: انقلاب الخوالد

ولي العهد يطرح مبادرة الحوار

في الأحداث الأخيرة، وما بعد الرابع عشر من فبراير 2011، لم يكن خروج ولي العهد على شاشة تلفزيون البحرين وتقديمه للمبادرة في حسابات الخوالد أو رئيس الوزراء. كان خروج ولي العهد ردة فعل مفاجئة جاءت بعد محادثة ثنائية كما ينقل لنا أحد المقربين من ولي العهد. يقول: "تم اللقاء بين الملك وولي العهد، وتعهد ولي العهد بالإمساك بملف الحوار والخروج من الأزمة بسلام. وهو ما رد عليه الملك بالموافقة". ويضيف: "ولي العهد أراد من هذه المبادرة تحقيق عدة أهداف، وليس تحجيم قوة الخوالد والسيطرة على امتداداتهم ونفوذهم ببعيد عنها، فلقد اتضح لولي العهد أن من يعيق برامجه في مجلس التنمية الاقتصادية ليس رئيس الوزراء الصوري خليفة بن سلمان، بل هو خالد بن أحمد فهو من يمسك بموازنة الدولة وبتلابيب الوزارات كلها".

في أول اجتماع للأسرة الحاكمة بعد إعلان مبادرة ولي العهد حدث ما لم يكن متوقعاً، بادر رئيس الوزراء خليفة بن سلمان إلى تقديم نفسه ككبش فداء، وأعلن أمام العائلة الحاكمة أنه مستعد للتنحي عن منصبه إن كان ذلك يفيد في حل الأزمة. وهو ما رفضه الملك بوضوح بعد العديد من المداخلات التي أدارها وهندسها خالد بن أحمد لتقديم هذا المقترح بوصفه تنازلاً كبيراً من العائلة الحاكمة بسبب المبادرة التي استعجل ولي العهد في تقديمها للمعارضة.

بعدها رمى خالد بن أحمد ورقته معاتباً ولي العهد، وخاطبه بشكل مباشر ليلومه على هذا الاستعجال في طرح مبادرته، ومتهماً إياه بـ (قلة الخبرة في التعامل مع المعارضة) في قبال ما يملكه هو نفسه والملك ورئيس الوزراء من خبرة واسعة في التعامل معها.



رفض ولي العهد كلمات وزير الديوان وأشار إلى أنه لم يقدم مبادرته بتصرف شخصي بل بعد موافقة الملك الشخصية. كان ولي العهد حاداً في رده، تبعه اعتذار من وزير الديوان خالد بن أحمد وانسحابه من الجلسة وتقديم استقالة رمزية كان يعلم أن الملك لن يهتم بها. في هذا التوقيت، تم تناسي الصراع الدائر بين الخوالد ورئيس الوزراء، أراد الخوالد أن يستخدموا رئيس الوزراء – الكرت المحروق – في تطويق الثورة والإجهاز عليها.

يقول أحد المصادر القريبة من الأسرة الحاكمة: "وجد الخوالد أنها الفرصة المناسبة للفكاك من رئيس الوزراء والمعارضة في آن معاً. وذلك عبر استخدام رئيس الوزراء كواجهة للحل الأمني وهذا سبب انتشار صورة رئيس الوزراء وعلو رمزيته مع بدء الحل الامني، ويكون الخوالد هكذا خارج الصورة".

ويضيف: "في حال الوصول لحل للأزمة السياسية، سيكون خروج رئيس الوزراء هو الحل، والبديل جاهز، وهو من الخوالد على الأغلب، ربما خالد بن عبدالله بن خالد نائب رئيس الوزراء ونجل عميد الأسرة الحاكمة عبدالله بن خالد أو غيره، أياً يكن، الخوالد هم من سيقومون بتسميته لدى الملك. النتيحة أن الخوالد من يديرون كل شيء، ومن يستفيدون من كل شيء".