[عابر سبيل سني]

الأصالة والمنبر في قبضة الوزير

ورقة أخرى كان وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد يستخدمها للظهور أمام ملك البلاد بوصفه الورقة الرابحة دائماً وأبداً في إدارة الدولة، إذ عمد الوزير إلى السيطرة على مؤسسات المجتمع المدني السياسية والحقوقية والمهنية عبر الرشاوى والمخصصات المالية التي كان يغدقها عليها. وهكذا، أصبحت جمعيتا الأصالة والمنبر وبعض الجمعيات الحقوقية والمهنية في قبضته. وكذلك بالنسبة لكتلة المستقلين البرلمانية التي كان يختار ممثليها بعناية، وهو ما ألمح له عضو تجمع الوحدة الوطنية المحامي عبدالله هاشم في أكثر من موقف احتجاجي.

في المحصلة، كان الوزير خالد بن أحمد – ولا يزال - المتحكم الوحيد بمخرجات السلطة التشريعية في البلاد فضلاً على إحكامه وعائلته السيطرة على السلطة التنفيذية. وهو ما جعله بالنسبة للملك الورقة الرابحة التي يستطيع من خلالها السيطرة على مجريات الأمور في البلاد. وهكذا أصبح خالد بن أحمد وعائلته يمسكون بالخيط والمخيط في البلاد، فخلف كل قرار حكومي تقف لهم يد ويمتد تأثير.

وفيما كان ولي العهد سلمان بن حمد ورئيس الوزراء خليفة بن سلمان مشغولين بالصراع بينهما على المراكز والمساحات التي تركها الخوالد لهما. كان خالد بن أحمد يدير لهما مسرح الصراع أمام الملك، فيكتب الغلبة لهذا الطرف في ملف ويعوض الخاسر بملف آخر. مثال ذلك المراسلات التي دارت بين الملك وولي عهده بعد رفض نجل رئيس الوزراء الشيخ علي بن خليفة التعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية. ويعلق أحد السياسيين على ذلك بالقول: "كان ولي العهد ورئيس الوزراء يتصارعان في الفراغ، فالمال والمؤسسة العسكرية والأمن الوطني والمعلومات والسلطتان القضائية والتشريعية وهي ركائز الدولة بيد خالد بن أحمد، ولم يتنبه الاثنين إلى أن خالد بن أحمد هو عدوهما المشترك!".

الملك أيضاً لم يتفطن لقوة الخوالد الصاعدة في مملكته، كانت سهراته الليلية التي تمتد لساعات الصباح الأولى تعيقه عن معرفة ومتابعة التفاصيل، وأنه لم يعد سيد القرار. المرة الوحيدة التي اعترف فيها الملك أنه لا يعرف شيئاً مما يحدث نقلها لنا أحد العاملين في مكتب أحد الوزراء إذ أعلمه الوزير"أن الملك في أحد الاجتماعات مع الوزراء بعد إعلان تقرير بسيوني (نوفمبر 2011) أبدى امتعاضه متسائلاً عن سبب عدم اعادة المفصولين لأعمالهم كما أمر، اشتكى الملك وبصوت رفيع: أنتم لست وزراء لي، لماذا لا تنفذون أوامري!".