[عابر سبيل سني]

صراع الخوالد ورئيس الوزراء



خالد بن عبدالله بن خالد آل خليفة

بعد أن أحكم خالد بن أحمد قبضته على هذين الجهازين مدّ خالد بن أحمد والخوالد خيوطهم صوب مجلس الوزراء ووزارة المالية والعدل والدفاع، في الوزارة الأولى وزير ضعيف لديه تعليمات صارمة أن وزير الديوان هو من يملك الحل والعقد، وفي العدل والدفاع وزيران من فرع الخوالد، كما استطاع خالد بن أحمد تمرير ترشيح خالد بن عبدالله بن خالد آل خليفة لمنصب نائب رئيس الوزراء تمهيداً لاستحواذه على المنصب في حال وفاة خليفة بن سلمان في أي لحظة. رمى الخوالد بهذه الورقة مطمئنين، خاصة وأنهم يدركون أن الملك يأخذ على محمد بن مبارك تبعيته لرئيس الوزراء وضعف احتمالية أن يكون مرشحاً للمنصب بعد وفاة الشيخ خليفة بن سلمان.
ومع امتداد يد الخوالد في وزارات ومؤسسات الدولة، بدأت تدخلات خالد بن أحمد في إدارة مجلس الوزراء بشكل مباشر باسم الملك الذي سلم مقاليد السلطة فعلياً لوزيره، وهو ما تنبه له رئيس الوزراء خليفة بن سلمان وصرح برفضه له أكثر من مرة، وليس سراً الإفصاح عن عدد المرات التي قام رئيس الوزراء فيها بطرد وزير المالية أو توبيخه لرفضه اعتماد مبالغ من الميزانية العامة للدولة لتنفيذ بعض القرارات التي كانت تتخذ في جلسات مجلس الوزراء ويرفض الوزير الملك خالد بن أحمد تمرير موازناتها المالية.

وإلى ما قبل 14 فبراير 2011 كانت العلاقة بين رئيس الوزراء والخوالد متوترة وحادة، وبالغ خالد بن أحمد في استفزاز رئيس الوزراء حين نجح في تعيين وزير من الخوالد وهو أحمد بن عطية الله وزيراً لشئون مجلس الوزراء. لم يقبل رئيس الوزراء التعاون مع أحمد بن عطية الله، وجعل من مستشاريه حلقة الوصل بينه وبين وزير شئون المجلس، إذ كان يرفض الحديث مع أحمد بن عطية الله مباشرة ويستصغره، كما كان رئيس الوزراء خليفة بن سلمان - وبعلانية يعرفها الصحافيون في البحرين - يطلب من الصحافيين في صحيفة أخبار الخليج التركيز على فضيحة البندر وتورط أحمد بن عطية الله وخالد بن أحمد فيها.