[عابر سبيل سني]

تقرير البندر: اولى بذرات الشر

لم يكن للعائلة الملكية الجديدة في البحرين من الخوالد ظهور واضح ما بين الأعوام 1999 – 2006، بل إن أحداً لم يتنبه لتغول هذه العائلة وامتدادها في شتى مواقع الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية. إلا أن صبيحة الخميس الموافق بـ 14 سبتمبر 2006م كان توقيت الكشف عن نفوذ الخوالد ومخططاتهم الشيطانية في البحرين، وذلك عقب قرار إبعاد مستشار الحكومة السابق الدكتور صلاح البندر وذلك بتهمة تورطه في محاولة انقلابية.

كان صلاح البندر قبل قرار إبعاده قد التقى بعدد من نخبة الصحافيين البحرينيين ليعرض عليهم تقريراً – عرف لاحقاً بتقرير البندر – سرياً سرعان ما تداولته الصحافة المحلية. التقرير كشف تورط شخصيات هامة من الخوالد يتقدمهم أحمد بن عطية الله وآخرون من الحكومة البحرينية، في إنشاء جهاز سري يعمل على إثارة الفوضى والنزاعات فيما بين مكونات الشعب البحريني: الشيعة والسنة. كما تورط هذا التنظيم في إنشاء جمعيات ومؤسسات أهلية تعمل على تقويض المسيرة الإصلاحية في البلد ومناهضة القوى الداعمة لعملية التحول الديمقراطي. وقد تهيأت لهذا الجهاز أموال طائلة تم صرفها على أعضائه ونشاطاته مما كان له الأثر في إحداث العديد من الأزمات الاجتماعية والسياسية التي اتسمت بطابعها الطائفي في البحرين.

أيام بسيطة بعد مغادرة البندر وسرعان ما تكشفت خطوط فضيحة (البندر غيت) لتكشف عن ملامح الوجوه الحقيقية التي تدير البلاد وتتحكم في مواردها وسياساتها، وسرعان أيضاً ما ظهر خالد بن أحمد آل خليفة لا كوزير للديوان الملكي، بل باعتباره الديوان الملكي والملك ذاته. كان العام 2006 تحديداً نهاية ما كان يعرف بالمشروع الإصلاحي في البحرين. وللحديث تتمة.