[علي الفاروق]

بسم الله الرحمن الرحيم

بينما كنت ابحث عن الاجابة وجدت أن هذه الشبهة كانت قد طرحت على الامام الرضا عليه السلام وقد اجاب عنها بجوابين، ولكن للأسف لم تصلنا الرواية.

هل مثل هذه الكلمات تفيد المقام

اقتباس :

جاء في حاشية العطار على شرح الخبيصي(ص 141) ويذكرون في هذا المقام مغالطة مشهورة بالجذر الأصم وهي أنه لو قال : كل كلامي في هذا اليوم كاذب ولم يقل في هذا اليوم غير هذا الكلام لزم أن يكون ذلك الكلام صادقاً وكاذباً معاً لأنه إن كان صادقاً في نفس الأمر لزم أن يكون المحمول وهو كاذب صادقاً على موضوعه وهو كلامي فيلزم أن يكون كلامه كاذباً وليس كلامه إلا كلامي كاذب فيلزم أن يكون كاذبا وقد فرض أنه صادق. وإن كان كاذبا في نفس الأمر لزم أن لا يصدق في هذا المحمول على موضوعه وهو كلامي فيلزم أن يكون هذا الكلام صادقا لوجوب اتصاف الكلام الخبري بالصدق أو الكذب وامتناع خلوه عنهما مع أنه فرض كونه كاذبا. وأجاب الناس عنها بأجوبة كثيرة منها ما أجاب به العلامة الدواني في رسالة له منوطة بهذه المغالطة وهو أن حقيقة الخبر الحكاية عن النسبة الواقعية إما على الوجه المطابق فيكون صادقاً أو على الوجه الغير المطابق فيكون كاذباًَ فلا يمكن أن يكون حكاية عن النسبة التي هي مضمونه. وتوضيحه أن مرجع احتمال الصدق والكذب إلى إمكان اجتماع النسبة الذهنية مع ثبوتها أو لا ثبوتها ولا شك أنه إذا كانت حكاية عن نفسها باعتبار وجودها في الذهن كما في قولك هذا الكلام صادق أو كاذب مشيرا إلى نفس هذا الكلام وكانت هي بعينها الواقع المحكي عنه فلا يمكن اجتماعها مع انتفائها ضرورة امتناع اجتماع الشيء مع عدمه ، ولهذا لو قال لو أخذ هذا الكلام صادق مشيراً إلى نفس هذا الكلام لا يكون خبراً بل لا يكون له محصل، فإن النسبة التي هي مضمونة لا تنتهي إلى المحاكاة عنها في الواقع بل تدور على نفسها . ولعل السر في ذلك أن التدقيق هو الصورة الذهنية التي يقصد بها المحاكاة عنها في الواقع فلا تكون حكاية عن نفسها إذ محاكاة الشيء عن نفسه غير معقول ولأجل ذلك صار احتمال المطابقة واللامطابقة من خواص التصديقات فإن الصورة ما لم يقصد بها المحاكاة عن أمر واقع لا تجري فيها التخطئة والتغليط (قاله الخلخالي) وقال مير زاهد المحكى عنه هو مصداق القضية ومصداقها يلزم أن يتقدم عليها فلا يتصور أن يكون نفسها وأيضاً لا يمكن أن يحكم في هذا القول على نفسه لأن المحكوم عليه يجب أن يكون مستقلاً بالمفهومية ومتحققاً قبل الحكم وهذا القول لاشتماله على النسبة غير مستقل بالمفهومية وليس له تحقق إلا بعد الحكم ، فهذا القول على ذلك التعقل لا يكون له معنى محصل فلا يكون خبراً ولا إنشاء ، ولو كان على فرض المحال كلاماً تاما لكان إنشاء في صورة الخبر. وأجاب مير صدر عصرى الجلال الدواني بأن هذا القول في قوة كلامي كاذب كاذب فهناك كلامان أحدهما جزء والآخر كل ولا استحالة في كون أحد الكلامين صادقاً والآخر كاذباً وقد وقع بين الجلال الدواني وبينه مناظرات في صحة جوابيهما ومجادلات فيهما. وقد جاء في كتاب إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز لبديع الزمان سعيد النوراسي تحقيق احسان قاسم الصالحي ما يلي:- مغلطة الجذر الاصم هى هذه: قيل ان اجتماع النقيضين واقع، لانه لو قال قائل كل كلامي في هذه الساعة كاذب والحال انه لم يقل في تلك الساعة غير هذا الكلام، فلا يخلو من ان يكون هذا الكلام، صادقاً أو كاذباً. وعلى التقديرين يلزم اجتماع النقيضين. اما اذا كان صادقاً فيلزم كذب كلامه في تلك الساعة، وهذا الكلام مما تكلم به في تلك الساعة ولم يتكلم بغيره؛ فيزم كذب كلامه. والتقدير انه صادق فيلزم اجتماع النقيضين وان كان كاذباً يلزم ايضاً اجتماع النقيضين لانه يلزم ان يكون بعض افراد كلامه صادقاً في تلك الساعة لكن ما وجد عنه في تلك الساعة سوى هذا الكلام فيلزم صدقه، والمفروض كذبه فيلزم اجتماع النقيضين. وهذه المغلطة مشهورة تحير جميع العلماء في حلّها.

وقد وجدت كلاما مطوّلا للآلوسي في كتابه " غرائب الاغتراب " يناقش الاجوبة، ويقول اخيراً أنه وصلت اجوبة المتقدمين والمتاخرين اكثر من 25 جواباً !! .


علي الفاروق,