[عبد محمد]

ثورة المنطقة الشرقية

نحو انتفاضة ثانية تعيد الحقوق المسلوبة ..

تحية إكبار وإعزاز لشعبنا الصامد بوجه الظلم والجور.

تحية لشبابنا الغيارى الذين أثبتوا قولاً وعملاً أنهم كرام أعزّة يرفضون الذلّ والظلم والمهانة والخضوع للطغاة.

تمرّ علينا ذكرى عاشوراء الحسين عليه السلام ونحن نتنفس ربيع الحرية في داخلنا، رغم أسوار القمع، ورغم الآلام والتضحيات، فالحرُّ تبدأ حريته من شعوره بأنّه حرّ ويتصرّف على ذلك الأساس؛ كما العبودية لا يحسّ بها إلا الخانع الذليل الذي لا يمكنه الانفكاك منها حتى ولو كان في أجواء الحريّة الحقيقية.

تمرّ علينا ذكرى المحرم هذا العام مليئة بالأمل، كما الألم.. فمن رحم المعاناة، لا بدّ أن يولد مستقبل جديد. ومادامت لدينا هذه الشجاعة في اعلان التحدي والرفض لسياسات هذا الحكم السعودي الظالم، فنحن بخير وسنكون الى خير بإذن الله.

الحراك الشعبي هذا العام يأتي أيضاً في سياق ذكرى انتفاضة المحرم المجيدة التي سطّرها بالدموع والدماء شبابنا وأهلونا نساءً ورجالاً قبل 33 عاماً، فكان ذلك العطاء الانعطافة الأساس التي غيّرت الكثير من واقعنا السيء، وعرّفت العالم بواقعنا الذي نعيشه، وجعلتنا محطّ النظر والإعجاب، ولازالت تلك الإنتفاضة التي قدّم شعبنا فيها عشرات الشهداء ومئات الجرحى، وآلاف المعتقلين، ترفدنا اليوم بمزيد من العزم والإصرار على مواصلة الطريق.

بهذه المناسبة أودّ أن أذكّر إخوتي وأبنائي بعدد من الملاحظات مؤملاً أن تكون ذات فائدة لنا جميعاً في مسيرتنا الجهادية.

الملاحظة الأولى ـ مواصلة الإحتجاج والتظاهر ..

حتى لا يكون العمل أبتراً، فلا يؤدّي الى نتائجه المرجوّة، يفترض أن تتواصل المظاهرات والإحتجاجات في كل المدن والقرى. إن أيّ عمل يتوقف قبل أن يحقق أهدافه، ووفق أية مزاعم، لن يكون في صالح مواطنينا، وفيه ضياع لدماء شهدائنا، وانتصارٌ للطغمة الحاكمة وقوى قمعها التي ستزيد من ضغوطاتها وتبقي الأوضاع كما هي عليه.

في كل حراك سياسي، لا بدّ من تراكم العمل حتى يؤتي ثماره.

لهذا، لا تقبلوا بإجهاض تحرككم قبل أوانه، ولا تستمعوا لأيّ مزاعم تعني في المحصلة النهائية التوقف عن الإحتجاج والتظاهر. فهذا سلاحكم فلا تتخلّوا عنه في منتصف الطريق.

هناك من يريد لحراك المجتمع أن يتوقف خدمة لمصالحه أو خدمة لمصالح النظام.
هناك من ينشر بيانات تدعو لإيقاف التظاهرات مفبركة باسم شخصيات شيعية، ولم يكتف بترويجها شفاهاً؛ وقد تأكدنا من كذب تلك المزاعم من مصادرها، فلا يفتّنّ ذلك من عزمكم وإصراركم.

وهناك من يروّج الإشاعات لإرعاب الشباب وصرفهم عن تحركهم. لقد سمعنا مثل هذه الإشاعات من قبل، ومرّت علينا تجارب سابقة في انتفاضتنا الأولى عام 1400هـ. إنها ذات الأساليب القديمة الجديدة. لسنا اليوم في وضع أضعف مما كنّا عليه بالأمس. على العكس نحن اليوم أقوى على الأرض؛ ونحن اليوم نمتلك أدوات إيصال صوتنا للعالم بأفضل مما كنّا قبل اكثر من ثلاثين عاماً. والنظام اليوم ـ ومهما بلغ في قسوته ـ هو في أضعف مراحله، ويشعر بأن التكنولوجيا الحديثة تحاصره، وهو يعلم بأنه لا يستطيع استخدام بطشه أمام مرأى ومسمع من العالم، فضلاً عن أن الدماء الزكيّة لا يمكن إلا أن تزيد الوضع لهيباً.

لا تستمعوا للمرجفين في الأرض، الداعين الى الخضوع، أياً كانت عباراتهم، ومهما زعموا من حرص عليكم وعلى نشاطكم. لا تُلدغوا من الجحر ذاته المرّة تلو الأخرى.

كما في تجارب شعبنا في الماضي، هناك من سيقول بأن التظاهرات والإحتجاجات لا فائدة منها، وأنها تنطوي على هدر في الطاقات والدماء، وتعريضٍ لمصالح الناس للضرر.

كذبوا في هذا اليوم كما بالأمس، فأمامكم شواهد من كل بلدان الدنيا تقول بأن من لا يدافع عن حقّه يبقى ذليلاً. الخضوع للظلم لا يأتي بالحقوق. من لا يدفع ثمن حريته وكرامته بانتظار حلول غير مكلفة هو واهم.

من حسن الحظ هذه المرّة، أن أحداً لم يقدّم للمواطنين وعوداً حكومية جديدة، فهناك يأس من وعود السلطة الكاذبة، ونتمنى أن لا يأتينا أحدٌ فيكرر مقالة: رسالتكم وصلت؛ أو أن الحكومة وعدت بحل الموضوع وما أشبه. هذه حكومة لا يوثق بها ولا بوعودها.

لكن يمكن أن يأتي آخرون ويطرحون الأمر بصورة أخرى، وهي مسألة تشكيل لجنة تحقيق فيما جرى؛ وقد يطلب من الشباب التوقف عن التظاهر بانتظار نتائج التحقيق.

أيها الأخوة والأخوات.. أيها الأبناء من الشباب والشابات: لا تصدقوا أن لجنة حكومية ستعيد لكم حقاً. لا تصدقوا أن الحكومة ستدين نفسها. بل لا تصدّقوا أن لجنة حتى ولو اشترك فيها الأهالي ستسفر عن شيء ذي قيمة. لا توقفوا نشاطكم وتنساقوا وراء الأوهام. ما حدث من قتل حكومي ليس خطأ عابراً، وقد تكرر نظيره من قبل في الشوارع والبيوت عام 1400هـ. كما ان تشكيل لجنة لا يحل أعراض المشكلة ولا جذورها. التمييز الطائفي ضدّكم هو الذي سوّغ القتل الأعمى لمجرد أنكم مختلفون في المذهب ومعارضون لسياسات الظلم الحكومي. التمييز الطائفي هو الذي يسوّغ كل صنوف الظلم منذ قام هذا الكيان السياسي الظالم؛ وإن بقاء هذا التمييز مشرعناً، لن يفيد معه حلّ مسألة هنا وأخرى هناك.

باختصار لا يجب التعويل على أية لجنة حكومية. نحن نعرف القاتل، ونعرف دوافعه، ومصرّون ليس على محاكمة فرد في جهاز الأمن، بل على مواجهة سياسة منهجية لنظام يجري بأمره وتحت سمعه وبصره كل أشكال الظلم والتمييز بحقنا.

الملاحظة الثانية: سلمية التحرّك ..

حين طرحنا ـ نحن وغيرنا ـ مسألة سلمية التحرّك، فإنما كنا نقصد أن لا تجرّ سلوكيات النظام وقوات أمنه، المواطنين الى الردّ بالمثل، أي باستخدام السلاح.

لماذا كانت الدعوة الى السلمية، وما هي دوافعها؟

الحراك السياسي في المنطقة الشرقية سلميّ، كان ولا يزال؛ ولا توجد شهادة أكبر من أن الشهداء تساقطوا في الماضي (انتفاضة محرم 1400هـ) ويتساقطون الآن من جانب واحد، أي من جانب المواطنين المدافعين عن حقوقهم. هناك قناعة عامّة بأن الحراك السلمي يوصل الى الأهداف المرجوة بأسرع وقت وبأقل كلفة ممكنة. كما ان التحرك السلمي يكشف النظام على حقيقته ويجعله محاصراً سياسياً وإعلامياً، وينزع من يده مبررات القتل الأعمى.

الجميع يعلم، بمن فيهم الحكومة وأمنها، بأن السلاح منتشر في كل أرجاء المملكة، بما فيها مناطقنا. والحاجة الى السلاح، تعني فيما تعني أن الدولة غير قادرة على توفير الأمن للأفراد كما للجماعات. الشعور بعدم الأمن هو الذي يدفع بالمواطنين لاقتناء السلاح ودفع الأثمان الكبيرة من أجل ذلك. ولعلّ الحكومة تدرك، أنه بعد انطلاق الثورة في البحرين، وما جرى فيها من اعتداء على الأرواح والأعراض وانتهاك للحرمات، ازداد اقبال المواطنين في القطيف وغيرها على امتلاك السلاح تحسّباً للدفاع عن النفس، ما جعل أسعار السلاح تتضاعف. ردّة فعل المواطنين هذه، تكشف حقيقة أنهم مصرّون على عدم السماح لقوات الأمن السعودية باستباحة مناطقهم، والإعتداء على اعراضهم وممتلكاتهم، وأنهم لن يقبلوا بأن يجري التساهل في هدر دمائهم وترويعهم وتطبيق عقاب جماعي بحقهم. هذه هي الرسالة، ونظن أن الحكومة تدركها، وتدرك أن الكثير من السلاح إنما يتاجر به رجالها بالتعاون مع مهربي المخدرات والأسلحة، وأن قليله أو كثيره جاء من مخازنها.

توفّر السلاح، واستفزاز قوات الحكومة للمواطنين عند حواجز التفتيش، ثم استسهالها ضربهم بالرصاص، هو الذي دفعنا نحن وغيرنا، الى دعوتهم الى عدم الإنجرار الى المواجهة المسلّحة. وهنا تتحمّل الحكومة نتائج التصعيد في المستقبل، فليس كل الدعوات السلمية ستلقى آذاناً صاغية بالضرورة إن تمادت هي وقواتها في استخدام لغة الرصاص واسترخصت دماء الأبرياء.

لكن ونحن بإزاء الحديث عن سلميّة التحرّك، علينا أن نعيد توضيح المقصود منه:

- إن سلميّة التحرك، لا تعني توقّفه، ولا ينبغي استخدام مقولة (عدم الإنجرار الى العنف) حجّة للطعن في أصل حق التظاهر. فالتظاهرات والتجمعات والإعتراضات على سياسات النظام الظالمة حقّ إنساني مشروع في كل القوانين الأرضية والسماوية، ولا يهمنا هنا فتاوى مشايخ النظام، ولا أوامره، وقوانينه التي يضعها لتقييد الحراك السلمي. ومما يؤخذ على (بعض) التصريحات والبيانات التي ظهرت مؤخراً، هو عدم الإشارة الى حقّ المواطنين في التعبير السلمي.

- ثم إن سلمية التحرّك، لا تمنح النظام حق استخدام (السلاح) ضد المحتجين السلميين. وكان يجب في كل تصريح أو بيان يصدره الأخوة، التأكيد على أن النظام استخدم الرصاص ضد المواطنين دون وجه حق، وأنه استرخص دماءهم بالباطل.

- كذلك فإن الدعوات الى سلميّة التحرّك لم تكن تعني أن المواطنين قد قاموا باستخدام العنف. وللأسف، فإن تكرار التوجيه الى الشباب بضرورة ان تكون الحركة سلمية، استغلّه البعض ليعتبره دليلاً على صحّة بيانات الداخلية من أن المواطنين استخدموا السلاح.

وكلنا يعلم أن هذا لم يقع. للأسف، فإن كثرة البيانات وبسبب نواقصها أعطت انطباعات خاطئة، وكادت أن تحوّل المواطنين الضحايا الى متهمين عنفيين، وبدلاً ان تكون فاضحة للنظام وبياناته الهزيلة، حوّلت الإتهام الى المواطنين انفسهم وإن لم يكن ذلك مقصوداً من أصحابها.

- وأخيراً وهو المهم، فإن سلميّة التحرّك، يقصد منها عدم استخدام السلاح، وعدم الإعتداء على الأرواح بوسائل أخرى. أما أن يشمل ذلك كل شيء حتى حرق الإطارات والمخلّفات لمنع تقدّم قوات الأمن ومحاصرة المتظاهرين فهذا لا يعدّ عنفاً، خاصّة في دولة تجيز لقواتها استخدام السلاح والقتل. لا أحد يعتبر ما جرى ويجري في مصر واليمن والبحرين وغيرها عنفاً. وفي البلدان الديمقراطية التي تجيز التظاهر، يعتبرون ذلك شغباً، وهي يختلف عن ممارسة العنف المميت. وإذا ما قامت السلطات باستخدام الرصاص تجاه هكذا نوع من الإحتجاجات فإنها تحاسب ويعاقب من قام بذلك، ويعتبر استخداماً مفرطاً للقوة. فما بالك في بلد كالسعودية، التي يجري فيها اطلاق النار وتزيّف الحقائق ويحرم فيها المواطنون من حقوقهم المدنية والسياسية؟ إن كل رصاصة تستخدمها قوات الأمن ضد المتظاهرين هي جريمة، واستباحة للدماء المعصومة، وبالتالي لا يمكن أن نقبل بأي تبرير يأتي من قبلها، ولا نعتبر حرق إطار جريمة يعاقب عليها بالرصاص، بل الجريمة هي في إطلاق النار ذاته. وحتى لو حدثت تجاوزات أفراد، فهذا لا يغيّر من حقيقة الوضع والطابع العام للحراك السلمي، إذ يفترض التفريق بين طبيعة الحراك العام، وبين من تأخذه الحماسة ولا يلتزم بذلك.

نحن نعلم أن سلميّة التحرّك لن تعني لدى النظام وقواته أنها تقبل به؛ ولا يضمن أنها لن تستخدم العنف والقتل بأيّ مبرر، كما لن تعدم استخدام بعض البيانات لتحوّرها لصالحها، او تأليف تصريحات على لسان مواطنين بلا صورة، كما فعل الإعلام السعودي يوم أمس الجمعة واليوم السبت، ما يدلّ على أن النظام يريد أن يبقى مطلق اليد في اطلاق الرصاص ثم يحوّل التهمة الى المواطنين (العملاء!)، وأنهم من قاموا بقتل بعضهم بعضاً! بأمر من دولة خارجية عبر الريموت كنترول (كما هو الكاريكاتير المشين لجريدة اليوم/ السبت).

نحن لا نأبه بما يقوله النظام وإعلامه الذي يحوّل الجلاد الى حمل وديع؛ ولكننا ننبّه الأخوة ممن يصدروا البيانات أن يلتفتوا الى الملاحظات التي ذكرناها حتى لا يستغلّها النظام وإعلامه ضد أهلنا، وحتى لا ينجو بجريمته النكراء، وأيضاً حتى لا يشعر بأنه قادر على أن يكرر أفعاله المجرمة والنجاة من المسؤولية.

أيها الأخوة العلماء ويا أيها الوجهاء والمثقفون: لا تتحدثوا الى وسائل اعلام النظام. لا تكثروا من البيانات التي يستخدمها العدو ضد شعبكم. لا تصدروا بيانات ناقصة موجهة فقط الى شعبكم دون إدانة النظام وممارساته؛ وإلا استخدمكم هذا الأخير واستخدم ما تقومون به ضمن آلته الإعلامية والسياسية. أرى أن الصمت الآن أحجى من الإكثار في التصريحات الموجهة للشباب بدلاً من الرسائل الموجهة للنظام. من له توجيه لا يستطيع التعبير عنه بشكل جيد ومتّزن، فليقدمه بوسائل أخرى.

والمسألة الأخرى، تتعلق بالموقف من النظام وما قام به. فليس من المنطقي أن يجتمع المجتمعون ولا يذكرون جرائم النظام وتعدياته. لنكن على الأقل بمستوى عام 1400 هـ، حيث اجتمع الوجهاء وغيرهم وكتبوا منددين وبلغة شجاعة الى المسؤولين وعلى رأسهم الملك وولي عهده. فلماذا اليوم لا يجتمع هؤلاء الأخوة ويقوموا بذات الأمر، بدلاً من توجيه الحديث كلّه الى الشباب، وكأن هؤلاء الأحبة الذين يدافعون عن كرامتنا جميعاً قد اقترفوا جريمة بخروجهم متظاهرين محتجين على سياسات النظام. الشباب بحاجة الى التشجيع في مواصلة الاحتجاج اولاً، ثم الى توجيه يعينهم، وليس الى رسائل تقترب من الترويع والتحذير، فيما لا تصل للنظام رسائل واضحة تدينه. هذا ليس عدلاً، ومضرّ بقضية المواطنين.

الملاحظة الثالثة: رسالة خاصة لشباب الإنتفاضة الثانية ..

1/ لقد خرجتم دون إذن من أحد، فلا تتوقفوا بأمر أحد إن كنتم ترون أن مسيرتكم صحيحة وسليمة وتؤدي الى إحقاق الحق، وهو ما يقوله الجميع. استمعوا للنصائح وميّزوا بينها، فهناك متقاعدون يظهرون لكم بوجه الناصح وهم يريدون لكم الإخفاق والفشل. المشورة مهمة، والإستماع للنصح ضرورة، ولكن القرار في النهاية لكم أنتم وحدكم. لا تكرروا أخطاء الماضي القريب.

2/ أنتم قيادة أنفسكم. لو كان الأمر يعود لغيركم، فلربما ما خرجت تظاهرة ولا تحقق منجز. نسّقوا مع أنفسكم، في العمل والتنظيم. في كل قرية ومدينة يجب ان تتصدّى فئة من الشباب للعمل، وتنسق مع غيرها في الأماكن الأخرى. بكلمة: أنتم أهلٌ لقيادة أنفسكم وغيركم، وحماية حركتكم. إن لم تحافظوا عليها أنتم، أضاعها غيركم من المرجفين والمتخاذلين.

3/ قد تجدون بعض الصعوبات في طريق عملكم، ولكن بالإخلاص والتفاني والعمل الجاد، ستتعلمون ما تحتاجونه من أساليب الجهاد (والذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا). انظروا الى تجارب غيركم من الشعوب كيف تحركوا وعملوا. أنتم ذخر لوطنكم وأهليكم، وأنتم أقدر على مواجهة النظام من غيركم، وقد انفتحتم على التكنولوجيا الحديثة، فاستثمروها في نشاطكم، وستجدون أنكم قادرين على الإبداع في كثير من المجالات الإعلامية والحقوقية والسياسية. ثقوا بطاقاتكم وقدراتكم وإدارتكم لمتطلبات الوضع.

4/ شهر محرم، هو شهر التضحية والفداء. هناك من الأخوة من رأى بأن لا يُخلط النشاط السياسي بإحياء مناسبة عاشوراء. وليسمح لي الأخوة أن أختلف معهم في هذا. فما عاشوراء إلا وسيلة دفاع عن الحق، وصرخة بوجه الظلم والطغيان. لا يمكن تجريد قضية الحسين عليه السلام من مضامينها السياسية، ولا يمكن عدم اسقاطها على واقعنا الذي نعيشه، وإلا مالفائدة العملية من استذكار ثورة الحسين (ع) وتضحياته هو وأهله وصحبه؟ الموضوع الحسيني في عمق السياسة، كان وسيبقى، ومناسبة عاشوراء تفتح الباب لكل المظلومين والمعذبين للإستفادة منها من أجل حريتهم، كما كان الحال في انتفاضة محرم المجيدة السابقة. وفي كل الأحوال، فإنكم أيها الشباب أصحاب الكلمة الأخيرة؛ فلا استخدام مناسبة عاشوراء في الحراك السياسي خطأ من الناحية الشرعية، ولا هو واجب ديني بالضرورة.

5/ حدّدوا أهداف تحرّككم (الآنيّة والمستقبلية) لا تقبلوا بهدف: تشكيل لجنة تحقيق، فهذا ليس هدفاً. وإن اطلاق سراح المعتقلين السياسيين، خاصة المعتقلين المنسيين فرّج الله عنهم، وكذلك محاكمة القتلة والتعويض للضحايا، غير كاف. نحن ـ كما كنّا في شهر فبراير ومارس الماضيين ـ نطالب بحلّ لجذر المشكلة الطائفية التي يأتينا منها كثير من الظلم والشرّ. التمييز الطائفي ولّده نظام سياسي مستبدّ لا علاقة له بدين ولا بوطن. قد يجد البعض الحل في رفض النظام السياسي الفاسد برمّته والدعوة لإسقاطه؛ وبعض آخر قد يراه في مملكة دستورية؛ وبعض ثالث يراه بالإنفصال عن النظام بقضّه وقضيضه. المهم أن لا تغيب عن بالكم الأهداف الوطنية السياسية الكبرى، فهذا نظام مستبد لا يؤمن بدستور، ولا بانتخابات، ولا بدور للشعب في صناعة القرار، ولا بحريات، ولا بمنظمات مجتمع مدني، ولا بقضاء عادل، وقد رأيتم حكمه الظالم مؤخراً بشأن معتقلي جدّة من الإصلاحيين. المطلوب الى جانب الأهداف الخاصة بالمنطقة، طرح أهدافٍ عامّة لكل المواطنين، يكون فيها صلاح وضعنا ووضع كل المناطق وكل الشعب.
أستودعكم الله الذي لا تخيب ودائعه.

الرحمة لشهدائنا الأبرار، والعزاء لذويهم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


________
د. حمزة الحسن.