[عابر سبيل سني]

التقرير الموازي يدين المشير ورئيس الدولة والأزيمع في ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"... وعهد حكم الملك يحتاج إلى تقييم



مرآة البحرين (خاص): طالب التقرير الموازي لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث السياسية التي عصفت بالبلاد والذي أعدته مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في البحرين، بتقديم رئيس الدولة والوزراء المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، للمحاكمة.

وقال التقرير إن رئيس الدولة كانت له سيطرة كاملة على جميع عمليات الحكومة، وقد أذن وتغاضى عن انتهاكات حقوق الإنسان. وأكد أن مثل هذه السياسات المنهجية واسعة النطاق قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية والتي تصل مسئولية الأمر بها إلى مستوى الوزراء، ورئيس الدولة على أقل تقدير، بحسب ما ورد في التقرير.

وبالإضافة إلى رئيس الحكومة، شملت قائمة المسئولين المتورطين في هذه الانتهاكات بشكل مباشر حسب التقرير وزراء كبار مثل وزير الداخلية، قائد قوة الدفاع، وزير التربية، وزيرة التنمية الاجتماعية، ووزير العمل، وقال التقرير إن هؤلاء ينبغي أن يحاكموا بتهمة الأمر بهذه الانتهاكات أو اتباعها. وقال أيضاً "إن المحكمة الجنائية الدولية بحاجة إلى التحقيق في الأدلة المقدمة عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتقديم الجناة للعدالة في لاهاي، في ظل غياب نظام قانوني مستقل في البحرين"

ورد في التقرير أنه "مع الأخذ في الاعتبار درجة ونطاق القمع الذي حدث خارج النطاق الأمني، نحن نعتقد أن المسؤولية الجنائية الفردية لانتهاكات حقوق الإنسان قد وصلت إلى أعلى المستويات في السلطة"

وبناء عليه فقد حثت المنظمات المشاركة في التقرير على تحقيق آخر من قبل لجنة مستقلة لا يمكن التأثير عليها من قبل حكومة البحرين، كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان أو المحكمة الجنائية الدولية، وذلك للسعي إلى محاكمة مرتكبي الجرائم على الصعيد الدولي في ظل غياب الرقابة والمساءلة المحلية.

وقالت مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان المشاركة في التقرير، إنهم يشعرون أنه من واجبهم تقديم الحكومة البحرينية للمساءلة ومحاسبتها عن أي خرق لالتزاماتها "بموجب القانون الدولي" وذلك بسبب عدم وجود آليات محلية للمساءلة، وباعتبار البحرين من الدول الموقعة على العديد من المعاهدات الدولية الحقوقية.


الملك والمشير

يذهب التقرير إلى إنه يجب تقييم الحالة الراهنة للأوضاع فيما يتعلق بعهد حكم هذا النظام منذ القرن 18، وعلى وجه التحديد، عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي تولى الحكم منذ 1999م.

وقال إن الأزمة الدستورية أبطلت أعمال ميثاق العمل الوطني، وإن هذه المناورات السياسية من قبل الملك قد وفرت إطارا لاحتجاجات فبراير، ومع أنها قد قدمت للملك سبيلا لسن جرائم ضد الإنسانية، إلا إنها قدمت له أيضا العواقب التي يتحملها حكمه بموجب القانون الوطني والدولي.

وأوضح أن النظام عمد إلى سن ثغرات في القانون شكلت تضاربا بين القوانين التي تكفل حرية التعبير وما يناقضها في قانون العقوبات، وهذا ما أدى على عدم احترام هذه الحقوق حين قرر المواطنون البحرينيون ممارستها عبر التظاهرات والاحتجاجات في فبراير 2011.