[عراقي ابن عراقي]

11 قتيلا في احتجاجات السبت بسوريا

قال اتحاد تنسيقات الثورة السورية إن 11 مدنيا على الأقل قتلوا السبت في مظاهراتٍ عمت معظم مدن البلاد، بما فيها بعض أحياء دمشق وحلب، بعد جمعة دامية قتل فيها 23 مدنيا.
وتصدرت اللاذقية الواقعة شمالا المشهد أمس، حيث سقط فيها ثلاثة قتلى حين اقتحم الجيش مدعوما بعناصر "الشبيحة" حي الرمل الواقع جنوبيها، وهو حيٌ نزحت عنه عائلات كثيرة حسب رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن.
وانشر الجيش أيضا معززا بالدبابات في منطقة الشاليهات جنوبي اللاذقية، وفي حي الصليبة الذي تظاهر بعض سكانه تضامنا مع حي الرمل.
دمشق وحلب
وإضافة إلى مدنٍ أصبحت بؤرة لاحتجاجاتٍ يومية مثل حمص وحماة ودرعا ودير الزور، شملت المظاهرات أمس أحياء في دمشق كالميدان والزاهرة وكفر سوسة، وركن الدين والدحاديل والعسالي والأشمر والقدم وبرزة، إضافة إلى بلداتٍ في ريف دمشق كدوما وحرستا والعبادة ورنكوس وقارة والكسوة.
كذلك خرجت مظاهرات في أحياء في حلبكالجميلية وسيف الدولة، إضافة إلى بلدات تقع في ريفها كمنبج وخفسة وعندان، ليفشل رهان النظام على تحييد هذه المدينة، على حد تعبير اتحاد تنسيقيات الثورة.
تسجيل بثته شبكة شام الإخبارية يظهر مدرعات بمكانٍ قالت إنه على مشارف اللاذقية (الأوروبية)

وتحدث اتحاد التنسيقيات عن وضع إنساني يزداد سوءا، جعل الأهالي يدفنون موتاهم بين البيوت والأزقة وفي الحدائق بسبب الحصار المفروض على بعض الأحياء وتدقيق الدخول والخروج.

وقالت التنسيقيات إن نظام الرئيس بشار الأسد يسارع لـ"إنجاز مهمة التدمير في أسبوعين وعد بهما (النظام) وزير الخارجية التركي (أحمد داود أوغلو)".
حرب الأرقام
وتُنكر السلطات أرقام القتلى التي يقدمها حقوقيون ونشطاء وتتحدث عن معركة ضد جماعات مسلحة مدعومة من الخارج، قتلت 500 من الجيش والأمن منذ منتصف مارس/آذار، وهو رقمٌ قريب من الأرقام التي توردها أيضا جماعات حقوقية مع اختلافٍ في تفسير ظروف مصرع رجال الأمن هؤلاء.
وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن عناصر الأمن يشكلون نحو خُمُس إجمالي القتلى البالغ 2150.

وعرض التلفزيون الرسمي السبت صور جنازاتِ أفراد من الأمن قال إنهم قتلوا على أيدي عصابات مسلحة.

وعلى صعيد متصل، نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن مكتب رئاسة وزراء تركيا قوله إن عدد اللاجئين السوريين يواصل تراجعه، حيث وصل السبت إلى 7103 أشخاص، يعيشون في ستة مخيمات.

وتبقى الاحتجاجات خارج تغطية وسائل الإعلام الدولية المستقلة التي تمنع السلطات دخولها، وتعتمد في الغالب على تسجيلاتٍ يصعب في أحيان كثيرة التأكد من صدقيتها