منتديات أنا شيعـي العالمية - عرض مشاركة واحدة

عراقي ابن عراقي · بتاريخ : 09-08-2011 الساعة : 09:53 AM

تزايد الضغوط على دمشق لوقف "القمع"

حذت كل من الكويت والبحرين حذو السعودية وقررتا استدعاء سفيريهما في دمشق للتشاور تعبيرا عن احتجاجها على قمع المظاهرات المناهضة للنظام. واستبعدت الجامعة العربية اتخاذ خطوات جذرية ضد دمشق، في حيندعت فرنسا إلى ما سمتها مرحلة انتقالية ديمقراطية في سوريا.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد سالم الصباح للصحفيين في البرلمان إن الكويت استدعت سفيرها لدى سوريا للتشاور معه بشأن الوضع في هذا البلد، وأكد أن الكويت أيدت موقف الرياض في هذا الصدد.

وأضاف الصباح أنه عندما يتجاوز عدد القتلى الأبرياء ألفين فإن ذلك أمر غير مقبول تماما، مشيرا إلى أن وزراء خارجية دول الخليج سيجتمعون قريبا لمناقشة هذا الوضع، ومستبعدا أي عمل عسكري ضد سوريا.

القرار الكويتي تزامن مع قرار مماثل للبحرين باستدعاء سفيرها لدى سوريا للتشاور، وتأكيدها على أهمية انتهاج الحكمة في هذا البلد.

الموقف البحريني أعلن في مشاركة لوزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة نشرت على صفحته في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي على الإنترنت.

وجاء الإعلان الكويتي والبحريني بعد أقل من يوم من استدعاء السعودية لسفيرها لدى دمشق للتشاور حول الأحداث الجارية في سوريا، وشجبها استخدام النظام السوري القوة لقمع الاحتجاجات المندلعة في هذا البلد منذ خمسة أشهر.

وطالب ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز الرئيس السوري بشار الأسد في بيان مساء الأحد بوقف ما وصفها بآلة القتل وإراقة الدماء وتحكيم العقل في سوريا قبل فوات الأوان، محذرا من أن ما يحدث في هذا البلد "لا تقبل به السعودية" و"أكبر من أن تبرره الأسباب"، ودعا القيادة السورية إلى "تفعيل إصلاحات شاملة سريعة لا تغلفها الوعود بل يحققها الواقع".

وجاء بيان الملك عبد الله غداة نداء ملح وجهه مجلس التعاون الخليجي إلى سوريا طالبها فيه بالوقف الفوري لإراقة الدماء، معربا عن القلق البالغ والأسف الشديد حيال الاستخدام المفرط للقوة في سوريا.

غير أن الحكومة السورية سارعت إلى رفض البيان الخليجي، مؤكدة أنه كان أحرى بالمجلس أن يدعو إلى وقف أعمال التخريب وشجب العنف المسلح الذي تقوم به جماعات في البلاد.

كما يأتي بيان الملك عبد الله بعد بيان مماثل أصدره الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي وطالب فيه السلطات السورية بالوقف الفوري للعنف، وذلك في أول بيان رسمي صادر عن الجامعة حول قمع الاحتجاجات الشعبية في سوريا.

بالإقناع لا بالضغط

وقال العربي في تصريحات نشرت اليوم إنه سيلجأ إلى الإقناع بدلا من الإجراءات الجذرية للمطالبة بإنهاء العنف في سوريا، وأكد أن الجامعة تتوقع رد فعل إيجابيا من الحكومة السورية على بيان الجامعة.

وطالب ببدء حوار جدي لإجراء مصالحة في سوريا، داعيا الدول العربية وغير العربية إلى الاستفادة من درسي تونس ومصر.

وشدد العربي على أن ما يحدث في سوريا يثير قلق الجامعة والعالم، مشيرا إلى أن الحوار وإنهاء العنف هما الخياران الوحيدان للتعامل مع الاحتجاجات، والدعوة إلى التغيير لا يمكن أن تتم عبر العنف.

يأتي ذلك في وقت وصف فيه الأردن الوضع السوري بأنه مقلق، داعيا إلى الحوار والإصلاحات من أجل الخروج من الأزمة.

كما ندد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري في بيان بما سماه الصمت بكل مستوياته العربية والدولية إزاء أحداث سوريا.

وفي القاهرة قال شيخ الأزهر أحمد الطيب في بيان أصدره الاثنين إن "الأمر جاوز الحد" في سوريا ولا بد من "وضع حد لهذه المأساة".

وطالب الطيب القيادة السورية بأن تعمل فورا على وقف إراقة الدماء وعلى الاستجابة للمطالب المشروعة للجماهير السورية، استجابة صادقة وواضحة.

ضغوط دولية

تزايد الضغوط العربية يتزامن مع تصاعد الضغوط الدولية على النظام السوري لوقف أعمال قمع الاحتجاجات التي أوقعت أكثر من ألفي قتيل منذ 15 مارس/آذار الماضي، بحسب منظمات غير حكومية.

فقد جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون نداءه للرئيس السوري بوقف العنف ضد المدنيين.

وقال بان الذي كان يتحدث إلى الصحفيين في شمال اليابان إنه يأمل أن يأخذ الأسد الوضع بجدية جدا، وأن يتخذ الإجراءات اللازمة لاحترام إرادة الشعب.

نداء الأمين العام الأممي تزامن مع دعوة فرنسا إلى مرحلة انتقالية ديمقراطية في سوريا، معتبرة أن زمن تهرب السلطات السورية من العقاب قد ولى.

وفي برلين قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية كريستوف شتيغمانز إن الرئيس السوري سيفقد شرعيته في الحكم إذا لم ينه القمع العسكري للمحتجين المدنيين.

وفي ألمانيا أيضا دعا رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية روبريشت بولنتس الاثنين إلى مقاطعة دولية لصادرات سوريا من النفط والغاز للضغط على دمشق لنبذ العنف في تعاملها مع المحتجين.

وفي بروكسل أعلنت مصادر دبلوماسية الاثنين أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة على سوريا لتشمل مزيدا من الأفراد والشركات بعد منع منح تأشيرات وتجميد ودائع نحو أربعين شخصية وشركة قريبة من النظام.

شارك هذا على...

شبكات إضافية

شارك هذا عن طريق البريد الإلكتروني...