[محمد الشرع]

الأدوار التوفيقية والفتاوى التلفيقية
يحاول البعض التشكيك بالأدوار الوطنية والإسلامية التي تنهض بها مرجعية الإمام فيضعها في الخانة الشيعية تارة والفارسية تارة أخرى ويجتزأ البعض الآخر من (معاني) و(دلالات) مواقف و(فتاوى) الإمام ليلبسها ثوب الفتنة التي يريد سعياً لتشكيل مواقف وقرارات من شأنها أن تحدث ارتباكاً واضحاً وفاضحاً في الصف الوطني العراقي.
ومن جملة المواقف و(الفتاوى) التي لعب ولا يزال هذا البعض (لأسباب طائفية محضة) على منوالها وإيقاعها موقف الإمام من وجود قوات الاحتلال الأمريكي في العراق. ولأن هذا البعض يستهدف الإساءة للإمام ولموقع المرجعية الدينية ومنزلتها الاجتماعية والسياسية في العراق والعالم الإسلامي فقد حاول الطعن بموقف الإمام الواضح من هذا الوجود في البلاد. تارة عبر القول بأن الإمام ليس لديه فتاوى واضحة إزاء ضرورة القيام بجميع الأساليب لطرد القوات الأمريكية والمتحالفة معها من العراق وتارة يتذرع بعدم وجود موقف أساسي من مجمل الأفعال العسكرية ـ الميدانية التي تستهدف القوات الأمريكية في العراق.
الإمام المرجع (دام ظله) لا يتصرف في الشؤون الاجتماعية المتعلقة بمصائر الأمة وأعراضها وأموالها وممتلكاتها وسيادتها كأي سياسي أو قيادي في الساحة العراقية (مع حفظ الألقاب) بل يتصرف باعتباره الأب الروحي والسياسي لكل العراقيين الذين يبحثون عن أهداف الحرية والأمن والاستقرار.
ومنذ اليوم الأول لسقوط بغداد ودخول القوات الأمريكية البلاد والإمام يقود الشعب العراقي بعقلية وحكمة ودراية وواقعية كبيرة، ولو كان الإمام يفتقد هذا الهدوء الجم في الساحة على الرغم مما واجهه ويواجهه مجتمع المقابر الجماعية والمرجعية الدينية وعموم الشعب العراقي في المدن والمحافظات العراقية من تحديات وظروف استثنائية في ظل واقع الاحتلال لكانت البلاد تغرق للآن في محيط من الفتن والحروب والمواجهات العرقية والقومية والطائفية.
كان لابد من ممارسة سياسية وفتوى شرعية هادئة ـ عاقلة فيها من الإتزان والواقعية والعقلانية ما يقود المرجعية إلى موقعها الحقيقي في حركة الأمة وما يقود الأمة إلى دورها في سياق التحول الاجتماعي والسياسي المنشود.
فكانت مجمل فتاوى الإمام التي تحرّم مثلاً التعامل مع الاحتلال والاحتكاك به وتذكير قياداته وجنوده وضباطه بأنهم محتلون في كل لحظة. في الشارع والسوق وأثناء تجوالهم في الأزقة والمحال التجارية والطرقات العامة واضحة وتعبر عن حس وطني وإسلامي مقرون بالعمل من جهة أخرى مع القوى السياسية العراقية سواء في مجلس الحكم أوخارجه لتسهيل شؤون أبناء الشعب العراقي الإدارية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وتمكينهم من مهمتهم الوطنية وعدم وضع العقبات والعراقيل في طريق إنجاح تلك المهمة.
مع إلفات النظر إلى أن الإمام وفي الوقت الذي يعطي للمجلس هذا الدور يقف في ذات الوقت ضد كل المحاولات اللاقانونية واللادستورية داخل المدستورية داخل الميات المتحدة الأمريكية وبعض الأطراف في الانتقالي الرامية إلى الهيمنة على البلاد عبر وجود بنود غير قانونية أو (مهازل) كما صـرح الإمام بذلك في وصفه لبعض نصوص قانون إدارة الدولة العراقية الذي وقع من قبل جميع أطراف وشخصيات مجلس الحكم.
إن الإمام يعتقد أن وجود القوات الأمريكية في العراق وجود غير شرعي وأن البلاد محتلة وأن الجنود والمراتب العسكرية الأمريكية والبريطانية والغربية في العراق هي قوات ومراتب محتلة. وهذا الموقف لا غبار عليه عند القاصي والداني في العراق وخارجه لكن الإمام يشعر أن المعركة من أجل الاستقلال بحاجة إلى عقلية عليا ومرجعية سياسية ودينية متظافرة وجهود كل الأطياف والقوى والاتجاهات السياسية والاجتماعية في البلاد واستخدام الأساليب المتحضرة والديمقراطية والمدنية سبيلاً لتجنيب العراق المزيد من الدماء وإزهاق أرواح الأبرياء.
هذا الكلام يواجه بالاستنكار والاستهجان من قبل أولئك الذين يريدون المزيد من سفك دماء العراقيين لكي يحولوا البلد إلى ساحة واسعة ومفتوحة وغير مقيدة بقانون لتصفية الحسابات وقتل الخصوم وإرباك القانون والنظام وذبح الناس وإدخال العراق في فوضى وفلتان أمني غير محمود العواقب والسبب أن بعض الاتجاهات الأصولية والمتطرفة والأجهزة الإسرائيلية والعربية التي لا تريد الخير للعراق يُغيظُها أن يستقر العراق لأن استقراره لا يصب في مصلحة مشروع الطائفية التي يريدونها تجتث كل عناصر الإخاء والتعايش والانسجام المذهبي والديني التاريخي الذي طبع مشهد العراق منذ بداية تشكل البلاد بحدودها الجغرافية والسياسية والاجتماعية والدينية.
الإمام يدرك هذه المؤامرة ويعدها ذات خطر مماثل لخطر استمرار احتلال العراق من قبل القوات الأجنبية. بل نعتقد أن الفتنة الطائفية لو نجحت مؤامرتها في البلاد فإن العراق التاريخي الذي حافظ على حدوده الحضارية والسياسية والدينية وتعايشه المذهبي طيلة قرون مديدة لا يلبث أن يتحول إلى ساحة حرب مفتوحة وصدامات لا قبل للعراق بها.
لهذا فإن الإمام لن يسمح لموقع المرجعية الدينية أن ينجر لمثل هذه المزالق أو ينجرف إلى اتخاذ خطوات غير عاقلة أو يستغرق في تفاصيل يومية وشؤون غير ذات أهمية تلهيه عن المهمة الوطنية العراقية الحقيقية المتمثلة بقيادة الحركة الاستقلالية عبرإخراج القوات المحتلة من العراق وتشكيل حكومة وطنية من الوطنيين والمخلصين وأصحاب الخبرة والتجربة والدراية في شؤون الوزارات والدوائر الحكومية أو ما يسمونه بالتكنوقراط وليس من بقايا تجار (الشورجة) كما يحلو لبعض (الناقمين) على ممارسات وأداء الوزارات العراقية اليوم أن يصفوا وزراء الحكومة العراقية الحالية.