[مسفر]

بعد رفع قانون السلامة الوطنية (قانون الطوارئ) مطلع يونيو المقبل، سيكون التحدي أمام حكومة البحرين أن تحمي التظاهرات السلمية التي ستنطلق من جديد من اجل المطالبة بالإصلاح وتضمن سلامتها كحق قانوني مكفول في الشرعة الدولية