[عبد محمد]

السلطات تستهدف اعتقال المعلمين والموظفين بشكل منهجي وبيانات التهدءة أرسلت بالاتجاه الخاطيء

العوامية على الشبكة - 10 / 5 / 2011م - 2:16 ص





قامت السلطات السعودية خلال الأسبوعين المنصرمين باعتقال العديد من شباب منطقة القطيف والعوامية في عدد من نقاط التفتيش التي نصبتها قواتها على مداخل البلدة.

وتعد هذه الاعتقالات مواصلة لتصعيد ضغوطات السلطات السعودية على المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في أكثر من بلدة في منطقة القطيف.

وترتكز الإعتقالات الممنهجة الجديدة على فكرة إعتقال الشباب الموظفين في الشركات الكبرى إضافة إلى إعتقال أكثر من معلم بغية أن يؤدي اعتقالهم التعسفي لفقدانهم وظائفهم عن طريق غير مباشر للضغط على المجتمع بتهديد مصدر رزق كل من يحاول المطالبة بالحقوق المدنية التي كفلتها المعاهدات الدولية.

ووقعت حكومة الرياض على ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والذي يكفل لكل انسان الحق في التعبير عن رأيه بالطرق السلمية التي لم تخرج عنها تظاهرات المنطقة المنددة باحتلال البحرين والمطالبة بالتحول لدولة مدنية ديمقراطية حرة.

وتأتي هذه الأحداث وسط إجراءات أمنية مشددة أو - حسب حقوقيون - في ظل قانون الطوارئ المطبق في البلد منذ تأسيس الدولة السعودية على يد عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود قبل قرابة القرن.

بيانات التهدئة ضوء أخضر لإعتقال المواطنين

من جهة أخرى قال الحقوقي (ر.ع) "إن البيانات التي أصدرها مجموعة من علماء وشخصيات المنطقة كانت بمثابة الضوء الأخضر لإعتقال أعداد كبيرة من المتظاهرين السلميين وإن كانت من دون قصد" "هي تعطي الدولة المبرر للتمادي في حملة الاعتقالات التي تمارسها من من الأساس فهي وأرسلت بالاتجاه الخاطيء إذ كان الأجذر بشخصيات المجتمع أن تطلب من السلطات تحقيق مطاليب المجتمع ليرجع للهدوء لا أن تطلب من مجتمعها التوقف عن المطالبة بصوت عال".

وفي ذات السياق أوضح عدد من المتابعين أن السلطات كانت تنتظر تلك البيانات "بفارغ الصبر" وقامت بمزيد من الضغوط على عدد من الوجهاء والعلماء لإصدارها حين استدعتهم لإمارة الشرقية أكثر من مرة.

وتأتي هذه التحركات لوأد حركة الشارع المطلبية في القطيف وفصل المجتمع عن رموزه ومن ثم اتهام المتظاهرين بالمتمردين حسب المتابعين.

نقاط التفتيش تخالف قوانين الدولة

ومنذ بدء التحركات الشعبية على الشارع القطيفي مطلع فبراير الماضي شهدت المنطقة مجموعة من نقاط التفتيش كانت نصبتها السلطات السعودية على مداخل البلدة بشكل مستمر.

ويتعرض المواطنين الشيعة في تلك النقاط إلى تفتيش شخصي استفزازي وصل لحد تفحص الجوالات الشخصية والأجهزة المحمولة إضافة إلى تفتيش السيارة من الداخل. كما وتعتبر الأجهزة الأمنية وقوات القمع السعودي المواطنين الشيعة متهمين على الهوية وهذا ما شاهده غير واحد من أفراد المجتمع.

وتعد الإجراءات التي تقوم بها العناصر في نقاط التفتيش مخالفة صريحة لقوانين الدولة السعودية التي صادقت عليها في أنظمتها المنصوصة من قبل مجلس الشورى.

وعلى ذات الصعيد أفاد أكثر من مصدر للعوامية على الشبكة أن عدد من عناصر الشرطة السعودية يتعمدون التحرش بالنساء المارات في حركة استفزازية من شأنها أن تحدث مواجهات بين الشباب - الذين أثبتوا تحليهم بضبط النفس وعدم الإنجرار وراء تلك الإستفزازات - وبين قوات الأمن قد تجر الطرفين لعواقب وخيمة.

ويرى متابعون للوضع المحلي عن كثب أنه في حال انفجار الأوضاع بسبب استهتار العسكريين بالمجتمع فإن ذلك سيشكل إنفجار اجتماعي غير متوقع.

يذكر أن السلطات اعتقلت خلال الإسبوعين المنصرمين عدد من المعلمين والموظفين كان من بينهم السيد نذير الماجد والسيد عدنان الفلفل والأستاذ حسين الشيخ وموظفي القطاع العام كـ عدنان الزاهر وعلي البدن ومحمد الشيخ وغيرهم الكثير.