[عاشق ابو فاضل]

لم تعد الحكومة الطرف القوي في البلد وسقطت جميع أوراقها
النائب مطر: ميزانية الجيش من أموال الشعب وتستخدم لقته ولقمعه

النائب الوفاقي مطر ابراهيم مطر

أكد النائب الوفاقي مطر ابراهيم مطر أن أبعاد الحدث اليوم لا تتحدد بسقوط ضحايا من شعب اعزل مسالم استباحت جسده نيران سلاح قوات الأمن أو الجيش أو الحرس الوطني، التي دفعت قيمتها من ماله الذي نهب لسنوات وسنوات وظل الشعب يطالب يوقف هذا التسلح المهول فيما كانوا يردون بأن هذا السلاح هو ضمانة لأمن الشعب من العدو الخارجي الموهوم، والتي صمم بالأمس وزير الخارجية وصفها بالقوات الشريفة التي لا يمكن أن توجه سلاحها إلى أبناء الشعب، إنما تتحدد أبعاد هذا الحدث بما تفعله هذه القوات المسلحة في الساحة الداخلية فيما يشبه إعلان لوجود حالة حرب تفوق حالة الطوارئ التي لا تستلزم دائماً نزول القوات المسلحة للتعامل مع الداخل، أن النظرة الأولى لكل مراقب تقود إلى أن نزول هذا القوات المسلحة هو حتماً ردة فعل لشعور واضح لدى الحكومة بسيل جارف يقوده شعب أعزل قرر استخدم دمه وصدره وصوته سلاحاً لتحقيق مطالبه التي أقرت الإنسانية مشروعيتها، بات يهدد أسساً ظنت الحكومة بأنها راسخة ولا تمس، هل أقول شيء لا يعرفه الكل إذ أنا أعلن بأنه لم تعد الحكومة هي الطرف القوي في هذا البلد يمكن لها أن تملي كيف تسيير الأمور، لقد اسقط الشعب ورقة القوى الداخلية الأخيرة للحكومة، وهو الجيش، وباتت السلطة خالية من أي سلاح، لم يبقى إلا الاستنجاد بجيوش دول الجوار التي اكد البحرينيون على حرصهم على استمرار العلاقة القوية القائمة معهم، واللجوء لها إعلان من الحكومة بأنها باتت عاجزة عن أن تحكم إرادة هذا الشعب، وباتت في حرب معه.

وأردف مطر: هناك مطالبة واضحة وصريحة قوامها دولة القانون، وهو مفهوم محدد وواضح استقر عليه كل ذي عاقل ولا يحتاج الأمر لتحليل وتوضيح، هناك مفهوم واضح له استقرت عليه كل الدول الديمقراطية، وليس من المقبول ابتداع مفهوم خاص بهذا البلد، أن دولة القانون هي دولة يرضخ فيها الجميع بدءً من الملك، وإلى أصغر طفل في هذا البلاد، نحن اليوم خارج دولة القانون، هناك أطراف تديره كما تشاء ولا يحدها حد، وكأن هذا البلد شركة ورثوها يوجهها أبناؤهم إذا شاؤا تكرموا على الناس ببعض أرباحها، وكأنما لم نتوافق مملكة الدستورية في يوماً من الأيام ولم نتلاقى على ميثاق كان مشروع الحكومة الذي عرض علينا فقبلنا به، أن نفوذ أبناء العائلة الحاكمة الذي بات يتمدد على كل مفاصل هذا البلد هو أمر بات يحرج العائلة الحاكمة، وخير مثال هو القرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الأعلى الذي تهيمن هذه العائلة على كل مقاعده، بالزج بالقوات المسلحة للتعامل مع الشأن الداخلي، فهذا النفوذ للعائلة جعل قرار المجلس خالياً من أي تلمس لحقيقة الحراك الشعبي، وحقيقة الواقع، وتضمن تحدي لكسر إرادة الشعب، أننا لا نطالب بشيء يخيف دول الجوار للتداعي له، أن على هذه الدول أن تدرك بأن مطالبتها للحكومة لدعم الحراك الشعبي هو الضمانة لاستقراره، وضمانة لمنع أي مغامرات تنتج عن نفوذ العائلة الحاكمة المطلق.