|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 57539
|
الإنتساب : Sep 2010
|
المشاركات : 565
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
كتاب بلا عنوان
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 20-10-2010 الساعة : 07:11 AM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهاد
[ مشاهدة المشاركة ]
|
أنا لا أعرف موضوعكم ما هو ، لكني أتحدث في أصل هذا المطلب ..
أنت تقول :
ملاحظة :النتجية ان المرسل يجب ان يعتضد بمسند صحيح, وليس مسند ضعيف اكثر ضعفا من المرسل.
من أين أتيت بهذه القاعدة ، وهو وجوب الاعتضاد بمسند صحيح ، وعدم جواز الاعتضاد بمسند ضعيف ؟!!!!!!.
الصحيح عند العلماء جميعا هو جواز الاعتضاد بمسند ضعيف ، لكنهم اشترطوا أن يسلم رواته من تهمة الكذب المفسرة
وهناك أمر ، وهو أجماع الحنفية على حجية المرسل مطلقا ، وإن لم يعتضد من وجه آخر ..
وأما قول النووي أعلاه : عندنا ، فيعني به عندنا الشافعية ، واستحسان الشافعي لمرسلات ابن المسيب ، هو قبولها مطلقا ، وعبارته واضحة ، واشتراط اعتضادها بمسند اخر ، تمحل واضح ، إذ لم يصرح بهذا الشرط الشافعي فمن اين اتيتم به ؟!!!!
|
المرسل هو من في طرفه مجهول اساسا
فاذا كان المسند ضعيف فكيف يعتضد المرسل عن المجهول؟
وكلام النووي واضح
قال : أن بالمسند يتبين صحة المرسل ، وأنه مما يحتج به ، فيكون في المسألة حديثان صحيحان حتى لو عارضهما حديث صحيح من طريق واحد
والنقطة الاخيرة توضح مراده, فهو استخدم المرسل مع المسند الصحيح في حالة وجود حديث مسند صحيح واحد معارض له.
والا لو وجد (حديث مسند صحيح) فكيف يعارض به (المرسل + المسند الضعيف)؟؟؟؟
لان المسند الضعيف + المرسل لايمكن ان يناطح به الصحيح.
الا اذا كان مرسل + مسند صحيح معارض لحديث مسند صحيح واحد.
فالكلام على المسند هو ما اسند وصح وليس مجرد اسناد
وهناك تفصيل في ذلك بحسب الراوي المرسل وحسب درجة المسند ايضا.
واما الكلام عند الحنفية والشافعية, فهناك قواعد عامة يجب النظر اليها بحسب الحجة.
فلذلك لو وضع صاحب الموضوع مثال على ذلك حتى يكون اقرب للواقع.
|
|
|
|
|