[محمد الشرع]

تكملة للمقال ...


تشبث بالسلطة دام قرابة سبعة اشهر شكّل عقبة أمام تشكيل الحكومة العراقية التي ينتظرها الشعب بفارغ الصبر إضافة إلى أن جميع مرافق الحياة العامة متوقفة أو كادت تتوقف مع استمرار الإصرار على ترشيح شخص واحد ما يجسد النظرية السياسية المقيتة "القائد الضرورة" والتي ما أن يتذكر أبناء الشعب العراقي معاناة النظام السابق حتى يتذكر إصرار الديكتاتور المقبور والذي كان يمجد بأنه هو الوحيد القادر على إدارة شؤون البلاد وهذا ما يتنافى مع مبادئ الديمقراطية التي رأى فيها العراقيون المنفذ الحقيقي لهمومهم وآلامهم .

هل هناك من سر في سيطرة شخص واحد على مقاليد الأمور في قائمة "القانون" حتى باتت ماكينتهم الإعلامية تصرح بان من يملك 89 مقعد لا يستطيع التنازل عن حقوقه متناسين قيادات دولة القانون أو حزب الدعوة أساسا أنهم لم يملكوا في انتخابات 2005 سوى 11 مقعد ولكن الإرادة الوطنية والروح السامية لدى المكونات الأساسية للائتلاف العراقي الموحد هي من سمحت لهم تولي هذا المنصب.

وللأسف قد ذهب البعض الى ابعد من ذلك في محاولات يائسة للنيل من الرموز الوطنية وتسطيح دورهم الريادي في دعم العملية الديمقراطية في حين ان "القيادة تكليف وليست تشريفا" ولابد من الايثار وتقديم التنازلات من اجل ابناء الشعب الذين اصابهم الاحباط من التصرفات غير الموفقة من قبل المتشبثين بمراكز القرار الذين لم يفوا بالالتزامات والوعود والعهود وسجلوا اخفاقات جديدة اضيفت الى سجلهم للسنوات الاربع الماضية.

لقد طالب المخلصون الحريصون على مستقبل العملية السياسية الوليدة, طالبوا الآخرين بالتخلي عن العقد الماضوية السلطوية وابداء قدر مناسب من التسامح لكثرة العابثين بالعراق وقوة المتآمرين عليه والطامعين فيه ولكي تستمر نسمة الحرية وروح التنافس الحقيقي, العراق ليس عقيم ولاتوجد شحه مستعصية في رجاله وقادته, هنالك شخصيات أكثر كفاءة وتتميز بعلاقات طيبة وجيدة واحترام كبير مع أهم الكتل السياسية وطبيعي جدا ان هذا سينعكس بدوره على اداء الحكومة المقبل لكي ترتقي بتقديم أفضل مالديها حتى تسترجع ثقة المواطن التي اهتزت من جذورها ...