[عبد محمد]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المختصر المفيد [ مشاهدة المشاركة ]

في الشرائع السابقة كان يجوز على المؤمنين الزواج من الوثنيات ، و إن آمن أحد الناس و في ذمته امرأة وثنية لا بأس في بقائها تحت ذمته فلا مانع شرعي آنذك في الزواج من المشركة .. أما في شريعة الإسلام الخاتمة فيحرم على أي مؤمن الزواج من وثنية و مشركة و تحصر إباحة الزواج فقط من المسلمة أو الكتابية . و إن دخل أحد الناس في دين الإسلام و كانت في ذمته امرأة مشركة و ثنية يعرض عليها أن تدخل معه الإسلام فإن رفضت وجب عليه أن يطلقها فهي لا تحل له .. في المقابل ،، كان يجوز في الشرائع السابقة أن يتزوج المؤمنة رجل مشرك ، و إن أسلمت أحد النساء و هي في ذمة رجل مشرك فلا بأس في أن تبقى في ذمته فلا مانع شرعي آنذك في زواج المؤمنة من المشرك ، كما حدث مع آسية التي آمنت و زوجها أكبر المشركين و هو فرعون .. أما في شريعة الإسلام الخاتمعة فيحرم على المسلمة أن يتزوجها غير المسلم ، و لا يحل لها الزواج من أي رجل كان سواء كان كتابي أو وثني أو كائنا أيا كان .. و حيث أن الأمر كذلك ، فلا داعي للسؤال المطروح فالإجابة في ما طرحناه أعلاه ..

للأسف إجابتك خارج السؤال

أعد النظر في قراءة السؤال مرة أخرى