[المسلم المؤدب]

الادعاء السابع
أن خروج الحسين عليه السلام لم تكن فيه مصلحة دين ولا دنيا بل أدى إلى الفساد
يقول الشيخ عثمان الخميس: (لَم يكن في خروج الحسين رضي الله عنه لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا، ولذلك نهاه أكابر الصحابة في ذلك الوقت.. وكان في خروجه وقتله مِن الفساد ما لَم يكن يحصل لو قعد في بلده. ولكن أمر الله تبارك وتعالى، ما قدَّر الله تبارك وتعالى كان ولو لَم يشأ الناس) (116).

أقول: إن لَم يكن هذا منطق النواصب فأي منطق يكون؟!
قد بلغت الوقاحة والصلافة والدناءة والحقارة بعثمان الخميس إلى درجة أنه اعتبَر ريحانة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسيد شباب أهل الجنة مُخطئًا في خروجه، وأن ثورته أدَّت إلى مفاسد ولَم تشتمل على مصلحة دينية ولا دنيوية، بل كان الأفضل للحسين عليه السلام ـ في نظر عثمان الخميس ـ أن يبقى في بلده ويقعد في بيته ولا يخرج على يزيد بن معاوية لكي لا يُسبِّب فسادًا.
وليس هذا بغريب على عثمان الخميس، وهو الذي أفرَد في كتابه بابًا

مستقلاًّ وجعل عنوانه [ خلافة أمير المؤمنين يزيد بن معاوية ] (ص103)، بينما ينقل الذهبِي والعسقلانِي وغيرهما أنَّ نوفل بن أبِي الفرات قال: (كنت عند عمر بن عبد العزيز، فقال رجل: قال أمير المؤمنين يزيد، فأمِر به فضُرِب عشرين سوطًا) (الذهبي: سير أعلام النبلاء ـ ج4 ص40. وانظر ابن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب ـ ج6 ص 228. وأيضًا السيوطي: تاريخ الخلفاء ـ ص166 ).
وليت الشيخ عثمان الخميس اقتدى بالحُر بن يزيد رضي الله عنه، وبِموقفه العظيم في كربلاء، وذلك عندما علم بأن الحق مع الحسين عليه السلام، وأن دخول الجنة لا يكون إلا بنصرته، فانضم إلى معسكره، وعندما سأله الأعداء عن السبب قال: (والله إنِي أخيِّر نفسي بين الجنة والنار، ووالله لا أختار على الجنة غيرها ولو قطِّعت وحُرِّقت) (ابن كثير: البداية والنهاية ـ ج8 ص144. وانظر ابن الأثير: الكامل في التاريخ ـ ج3 ص421.
وأيضًا الطبري: تاريخ الأمم والملوك ـ ج3 ص320. وأيضًا عثمان الخميس: حقبة من التاريخ ـ ص111 ).
لكن الشيخ عثمان الخميس أبَت له نفسه إلا اختيار النار، فانضم إلى معسكر يزيد بن معاوية، وقال بأن الحق معه، وأنه أمير المؤمنين.
أما ادعاء الشيخ عثمان الخميس عدم وجود المصلحة في خروج الحسين عليه السلام وأن خروجه أدى إلى الفساد، فإنه باطل لأمور:
أوَّلاً: أنه قد تقدَّم ثبوت الروايات التِي تؤكِّد إخبار النبِي صلى الله عليه
وآله وسلم عن قتل الحسين عليه السلام وبكاءه لِمقتله ورؤيته لتربته، وأن الله تعالى سينتقم لِمقتله عليه السلام، فإذا كان في خروج الحسين عليه السلام فساد ولَم تكن فيه مصلحة، فلماذا لَم يَنهَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبطه عن الخروج بدلاً من أن يبكي عليه وهو حي؟ ولِماذا يريد الله عز وجل أن ينتقم لِجريمة قتل الحسين عليه السلام في حين أن الحسين عليه السلام كان مُخطئًا في خروجه وتسبَّب في حصول الفساد ـ على حد تعبير الشيخ عثمان الخميس ـ؟
ثانيًا: لو لَم يكن في خروج الحسين عليه السلام مصلحة وكان فيه مفسدة، فلماذا كل هذا الاهتمام الإلَهي بقضية الحسين عليه السلام؟ ولِماذا أمطرت السماء دمًا، وظهر الدم تحت الأحجار، وتلطَّخت الجدران بالدم؟ وهل أنَّ الله تعالى يعتنِي بشخص سبَّب خروجه فسادًا ولَم يشتمل على مصالِح؟
ثالثًا: إن جميع علماء أهل السنة ـ ما عدا عثمان الخميس ومشايخه وأتباعه ـ اتفقوا على ثبوت المصلحة في خروج الحسين عليه السلام على يزيد بن معاوية، قال ابن العماد الحنبلي في (شذرات الذهب في أخبار من ذهب ـ ج1 ص122): (والعلماء مُجمعون على تصويب قتال علي لِمخالفيه لأنه الإمام الحق، ونُقِل الاتفاق أيضًا على تحسين خروج الحسين على يزيد..) .

أما الشيخ عثمان الخميس وشيوخه وتلامذته، فيقول لَهم الشوكانِي في (نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار ـ ج7 ص176): (لا ينبغي لِمسلم أن يحط على مَن خرج مِن السلف الصالح مِن العترة وغيرهم على أئمة الجور، فإنهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم، وهم أتقى لله وأطوع لسنة رسول الله مِن جماعة مِمَّن جاء بعدهم مِن أهل العلم، ولقد أفرط بعض أهل العلم كالكرامية ومَن وافقهم في الجمود.. حتى حكموا بأن الحسين السبط رضي الله عنه وأرضاه باغٍ على الخمير السِّكِّير الهاتك لِحرم الشريعة المطهرة يزيد بن معاوية لعنهم الله، فيا لله العجب من مقالات تقشعر منها الجلود ويتصدع من سماعها كل جلمود) .
والغريب ما يقوله الشيخ عثمان الخميس (حقبة من التاريخ ـ ص116) من أن خروج الحسين عليه السلام هو (أمر الله تبارك وتعالَى، ما قدَّر الله تبارك وتعالَى كان ولو لَم يشأ الناس) .
فلو كان خروج الحسين عليه السلام بأمر من الله تعالى وبتقدير منه سبحانه، فإن الحال لا يَخلو من أحد أمرين لا ثالث لَهما:
إما أن يكون الحسين عليه السلام مَجبورًا على الخروج، أي أن الله تعالى أجبَره على ذلك، فلا يصح أن يقول الشيخ عثمان الخميس: (وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لَم يكن يحصل لو قعد في بلده)، لان
الحسين عليه السلام كان مجبورًا على الخروج من بلده وعدم القعود في بيته، لأنه أمر الله وقدره الذي لا يستطيع أحد مخالفته.
وإما أن يكون عليه السلام مُخيَّرًا في خروجه ـ وهو الصحيح ـ، وبِهذا يكون عليه السلام قد أطاع أمر الله ونفَّذه، ولا شك أن أوامر الله كلها لا فساد فيها، بل لا يوجد أمر من أوامره سبحانه إلا وبه مصلحة، ولِهذا يكون خروج الحسين عليه السلام منَزَّهًا عن القبح والمفسدة ومشتملاً على الحُسن والمصلحة.