[المسلم المؤدب]

الادعاء الثالث

أن الحسين عليه السلام أراد أن يَرجع
لكنه نَزَل على رأي أبناء مسلم بن عقيل
يقول الشيخ عثمان الخميس في (حقبة من التاريخ ـ ص108): (وجاء الحسين خبَر مسلم بن عقيل عن طريق الرسول الذي أرسله عمر بن سعد، فهَمَّ الحسين أن يرجع فكلَّم أبناء مسلم بن عقيل فقالوا: لا والله لا نرجع حتى نأخذ بثأر أبينا، فنزل على رأيهم) .
أقول: إن هذا الكلام لا يصح لعدة وجوه:
الوجه الأول: إنَّ هذه الرواية أوردها الطبَري في تاريخه، وفي سندها " خالد بن يزيد القسري "، وقد ذكره الذهبِي في " ميزان الاعتدال ج1 ص647" وقال: (سَاق له ابن عدي جُملة وقال: أحاديثه كلها لا يُتابَع عليها لا إسنادًا ولا متنًا.. وهو عندي ضعيف.. وقال العقيلي: لا يُتابَع على حديثه) ، وعليه فالرواية ضعيفة وغير معتبَرة.
الوجه الثانِي: إنَّ قول الشيخ عثمان الخميس: (فهَمَّ أن يرجع) غير صحيح إطلاقًا، إذ لا يُعقَل أن يتراجع الحسين عليه السلام عن موقفه
بِهذه السرعة، ويتزعزع رأيه ومبدؤه عند مواجهته لأول مشكلة، في حين أنه خرج وهو يعلم بشهادته وبِما سيجري عليه، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبَر بذلك وبكى مرارًا ـ كما تقدَّم ـ.
الوجه الثالث: إنَّ ما ينقله البعض مِن أنَّ الحسين عليه السلام شاوَرَ أبناء مسلم بن عقيل ـ لو سلَّمنا بصحته ـ، فإنَّ هذه المشاورة لَم تكن إلا من باب المواساة وما تقتضيه طبيعتها، فلو فرضنا أنهم لَم تكن لديهم نية مواصلة المسير، لَما تغيَّر موقف الحسين عليه السلام ومبدؤه، ولأقدَم على الشهادة والتضحية، فهو مِن أول الأمر يعلم أن مصيره القتل.

الوجه الرابع: لا يُمكن أن ينزل الحسين عليه السلام على رأي أبناء مسلم بن عقيل، لأنهم أتباعه وتحت أمره وقيادته، فهُم الذين يتبعون أمره ويخضعون لرأيه، لأنه إمامهم وسيدهم المطاع، والآمِر الناهي هو عليه السلام لا سواه.