[الجوزجاني]

نقل السوطي في التدريب : قال الإمام أحمد " وليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح فإنهما كانا يأخذان عن كل أحد" .

مرسلات التابعين تتوقف على حال التابعي :

فمرسلات الزهري متروكة تقريباً كما قال الذهبي ، بينما مرسلات الشعبي كالصحاح ؛ بينما مرسلات الأعمش تحتاج لبحث لكي نصححها .

والشعبي من التابعين يا زميلي الكريم فإرساله يعتبر به , فالشعبي لا يرسل إلا الصحيح يا زميلي الكريم , فإعلم أن علم المصطلح ليس لمثلك أن يتكلم فيه وسأقول لك وأنهي هذه المسألة بإذن الله تعالى الأن .

فإرسال الشعبي ينظر في حاله إن كان ثقة أو لم يكن ثقة , ومعلوم أن الشعبي رحمه الله تعالى كان ثقة جليل من الحفاظ , وإرساله كالصحاح كما قلتُ لك سابقاً , وإرسال الشعبي صحيح , وحقاً لا أعلم ما هذا الفهم .

وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات، وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث.

وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر، وتداولوه في تصانيفهم، قال: والاحتجاج بهم مذهب مالك، وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفته، والله أعلم .

يعني يا زميلنا لا يوجد قول بضعف المرسل على إطلاقه .


قلت: وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية، وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان، قالوا: لأنه تتبعها فوجدها مسندة، والله أعلم.

والذي عول عليه كلامه في الرسالة أن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت بوجه آخر ولو مرسلة، أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسِل لو سمى لا يسمي إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة، ولا ينتهض إلى رتبة المتصل، قال الشافعي: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبِلها، قال ابن الصلاح.

وفي كتاب تيسير مصطلح الحديث صفحة 75 , 76 .
المرسل في الأصل ضعيف مردود، لفقده شرطاً من شروط المقبول وهو اتصال السند، وللجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون المحذوف غير صحابي، وفي هذه الحال يحتمل أن يكون ضعيفاً.

لكن العلماء من المحدثين وغيرهم اختلفوا في حكم المرسل والاحتجاج به، لأن هذا النوع من الانقطاع يختلف عن أي انقطاع آخر في السند، لأن الساقط منه غالبا ما يكون صحابياً، والصحابة كلهم عدول، لا تضر عدم معرفتهم. ومجمل أقوال العلماء في المرسل ثلاثة أقوال هي:

ضعيف مردود : عند جمهور المحدثين وكثير من أصحاب الأصول والفقهاء , وحجة هؤلاء هو الجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون غير صحابي .
صحيح يٌحْتَجَّ به : عند الأئمة الثلاثة ـ أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه ـ وطائفة من العلماء بشرط أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة .وحجتهم أن التابعي الثقة لا يستحل أن يقول : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم إلا إذا سمعه من ثقة . قبوله بشروط: أي يَصِحَُ بشروط، وهذا عند الشافعي وبعض أهل العلم . وهذه الشروط أربعة، ثلاثة في الراوي المرسِل، وواحد في الحديث المرسَل، وإليك هذه الشروط. 1- أن يكون المرسل من كبار التابعين . 2- وإذا سَمَّى من أرسل عنه سَمَّى ثقة. 3- وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه . 4- وأن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة واحد مما يأتي: (‌أ) أن يٌرْوَى الحديث من وجه آخر مُسْنَداً . (‌ب) أو يٌرْوى من وجه آخر مرسَلاً أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول. (‌ج) أو يُوافِقَ قول صحابي . (‌د) أو يُفْتِى بمقتضاه أكثر أهل العلم . فإذا تحققت هذه الشروط تبين صحة مَخْرَج المرسَل وما عَضَدَهُ، وأنهما صحيحان، لو عارضهما صحيح من طريق واحد رجحناهما عليه بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهما.

ثبت عن فاطمة -رضي الله عنها- أنها رضيت عن أبي بكر بعد ذلك، وماتت وهي راضية عنه، على ما روى البيهقي بسنده عن الشعبي أنه قال: (لما مرضت فاطمة أتاها أبو بكر الصديق فاستأذن عليها، فقال علي: يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك؟ فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم، فأذنت له فدخل عليها يترضاها، فقال: والله ما تركت الدار والمال، والأهل والعشيرة، إلا إبتغاء مرضاة الله، ومرضاة رسوله، ومرضاتكم أهل البيت، ثم ترضاها حتى رضيت). ( 1)

قال ابن كثير: « وهذا إسناد جيد قوي والظاهر أن عامر الشعبي سمعه من علي أو ممن سمعه من علي».‎(2)

وقال ابن حجر: « وهو وإن كان مرسلاً فاسناده إلى الشعبي صحيح، وبه يزول الإشكال في جواز تمادي فاطمة عليها السلام على هجر أبي بكر».‎(3)

فالرواية صحيحة .

(1) السنن الكبرى للبيهقي 6/301.

(2) البداية والنهاية 5/253.

(3) فتح الباري 6/202.

سؤال : هل يلزم في الحديث المرسل أن يكون كل حديث ضعيف . ! والله أعلم