[كتاب بلا عنوان]

الحمد لله بعد تبيين كشف اكاذيبه و جهله
قلت له سابقاً و هرب منها للاسف و كأنه لم يرى ردي :

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كتاب بلا عنوان [ مشاهدة المشاركة ]

شبهتك قديمة اولا كلام الشريف مردود و لا يقبل امام المتقدمين و المعاصرين له و جميع الرجاليين وهو جهل ما يقصده الفضل لذلك ذهب يتهمه بالقياس و تم الرد عليه من قبل العلماء لانه ثقة و ثقه جميع الرجاليين فلا تنسى ايضا حتى البخاري تم تكفيره من قبل الرازيين ! فهل سقط البخاري ؟؟ !!! لكن سوف ارد عليك بكل بساطة لان الشريف وقع في شبهة كبيرة و هي : نسبة السيد المرتضى(قدس‏ سره) الى جمله من قدماء الاصحاب ونقله الاخبار منهم القول بالقياس، وعد منهم الفضل بن شاذان، ولم نقف على مستنده فى هذا القول. نعم نسب الشيخ الصدوق رايا للفضل - فى مساله من مسائل الارث - الى القياس، وهذه المساله هى ما لو ترك الرجل ابن ابنه وابنه ابن وابوين، فحكم ان للابوين السدسين، وما بقى فلابنه الابن من ذلك الثلثان، ولابن الابنه منه الثلث، تقوم ابنه الابن مقام ابيها، وابن الابنه مقام امه. قال الشيخ الصدوق بعد كلامه هذا: وهذا مما زل به قدمه عن الطريق المستقيمه، وهذا سبيل من يقيس. ويمكن المناقشه فيما ذكره بما يلى: اولا: ان ما ذهب اليه الفضل من عدم حجب الابوين ولد الولد عن الارث يمكن ان يكون قد استند فيه الى جمله من الادله التاليه: 1 - الكتاب العزيز: قوله تعالى: (يوصيكم اللّه فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين)، بناء على ان ولد الولد ولد حقيقه كما عن الاكثر، بل عن ابن ادريس الاجماع عليه، بل وعلى القول بالمجازيه فانه مراد هنا قطعا، لاجماع الفقهاء على الاستدلال بهذه الايه على اقتسام اولاد الابن نصيبهم للذكر ضعف الانثى، واحتجاجهم على بعض من شذ منهم فى قسمه ولد الانثى نصيبهم بالسويه، وما ذاك الا للاجماع على ان المراد بالولد هنا المعنى الاعم. وقوله تعالى ايضا: (ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث)، فانه يعم ولد الولد. وقد حكى المرتضى وغيره الاجماع على ذلك. وعليه، فاذا كان الولد حاجبا للابوين الى السدس لم يكن لهما معه جميع المال كما قاله الشيخ الصدوق. 2 - النصوص الوارده مثل: صحيح عبدالرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: (بنات الابنه يرثن اذا لم تكن بنات كن مكان البنات). وخبر اسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: (ابن الابن يقوم مقام ابيه). على ان ما تمسك به الصدوق كخبر سعد بن ابى خلف وخبر عبدالرحمن بن الحجاج الاخر يمكن توجيههما بما يتفق وراى الفضل، وقد تعرض الشيخ الطوسى لبعض تلك الوجوه فقال: فاما ما ذكره بعض اصحابنا - من ان ولد الولد لا يرث مع الابوين واحتجاجه فى ذلك بخبر سعد بن ابى خلف وعبدالرحمن بن الحجاج فى قوله: (ان ابن الابن يقوم مقام الابن اذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره) قال: (ولا وارث غيره) انما هو الوالدان لا غير - فغلط، لان قوله عليه السلام: (ولا وارث غيره) المراد بذلك اذا لم يكن للميت الابن الذى يتقرب ابن الابن به او البنت التى تتقرب بنت البنت بها، ولا وارث له غيره من الاولاد للصلب غيرهما. لما رواه عبدالرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام، قال: (ابن الابن اذا لم يكن من صلب الرجل احد قام مقام الابن) قال: (وابنه البنت اذا لم يكن من صلب الرجل احد قامت مقام البنت). قال العلامه - معلقا على كلام الشيخ-: والظاهر ان قصد الشيخ بقوله: بعض اصحابنا، الصدوق، فانه قال بهذه المقاله الغريبه. وثمه وجوه اخرى - غير ما ذكره الشيخ - يمكن حمل الاخبار عليها. ثانيا: ان قول الصدوق بالحجب مما انفرد به ولم يوافقه عليه احد، والاجماع منعقد على خلاف رايه، كما ادعاه فى الغنيه والكنز والتنقيح والقواعد. ثالثا: ما افاده صاحب الجواهر فى مقام الرد على مقاله الشيخ الصدوق، حيث قال: ان الصدوق(رحمهم ‏اللّه) صرح فى محكى الفقيه بمشاركه الجد لولد الولد، وغلط ما حكاه عن ابن شاذان من ان الجد كالاخ يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط، قال: (فان الجد يرث مع ولد الولد ولا يرث معه الاخ). ومقتضى كلامه هذا وما تقدم من عدم ارث ولد الولد مع الابوين ان ولد الولد خارج عن الطبقه الاولى حيث لا يشاركها فى الارث، فيدخل فى الطبقه الثانيه ويشاركه الجد دون الاخ، مع ان من شان الطبقه مشاركه جميع اصنافها بعضهم لبعض، ولو جعل ولد الولد طبقه براسها وجب ان لا يشارك احدا من الطبقه الاولى ولا غيرها، مع ان الصدوق(رحمهم ‏اللّه) شرك بينه وبين الجد، وعلى هذا يختل نظام الطبقات التى استقر الاجماع عليها، بل كاد يكون من ضروريات المذهب، واللّه اعلم. واخيرا فان الفضل قد صرح فى بعض مسائل الارث على ما نقله عنه الشيخ برفضه للقياس معلنا رايه فى ذلك واصفا القياس بانه من فعل ابليس الذى ضل به واضل . هل عرفت انك جاهل ؟؟؟ تتصيد في المياه العكرة هههههه و هي شبهة قديمة تم الرد عليها يعني يا خيخة هو يرفض القياس بقوة

و هنا اضيف له قول الشريف الفتوني رحمه الله :


تنزيه القمّيين
تأليف
العلامة الشريف أبي الحسن الفتوني العاملي
المتوفى 1138 هـ
تحقيق
كاظم الشيخ محمد تقي الجواهري


ص 232
من أنّ يونس بن عبـد الرحمن والفضل بن شاذان كانـا يستعملان القياس(1)؛ ليس كمـا ينبغي، إذ لا يعقل أنّ رجلاً عارفـاً ـ سيّما مثل يونس ـ روى أخباراً في بطلان شيء ومع ذلك يجوّز العمل به، فضلاً عن أن يعمل بـه.
روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمّـد بن عيسى، عن يونس بن عبـد الرحمن، عن أبي جعفر الاَحول، عن أبي عبـد الله عليه السلام ، قال: «لا يسع الناس حتّى يسألوا ويتفقّهوا ويعرفوا إمامهم، ويسعهم أن يأخذوا بمـا يقول، وإن كانت تقية»(2).
وبهذا السند عن يونس، عن عبـد الرحمن بن الحجّاج، قال: قال لي أبو عبـد الله عليه السلام : «إيّاك وخصلتين، ففيهما هلك مَن هلك: إيّاك أن تفتي الناس برأيك، أو تدين بما لا تعلم»(3).
وبالاِسناد السابق عن يونس، عن داود بن فرقد، عمّن حدّثه، عن ابن شبرمة، قال: ما ذكرت حديثاً سمعته عن جعفر بن محمّـد عليه السلام إلاّ كاد

الى ان قال في ص 236 :
وغير ذلك ممّا روى علماء الرجال في ترجمة يونس، يعطي خلاف ما نسب إليه السيّـد.
على أنّ جرحه إيّاه ـ وكذا القمّيّـين ـ شهادة عادل واحد، معارض بأقوى منه كثيراً، من شهادات مَن عمل بأقوالهم، وشهد بصحّة أحوالهم من سائر علمائنا العدول المحدّثين، والمتكلّمين، كالصدوق والشيخين وأمثالهم، وكالكشّي والنجاشي، وابن الغضائري وابن داود والعيّاشي وغيرهم، حيث إنّ كلّهم شهدوا بحسن حالهم، وصحّة مقالهم، ولم يذكروا شيئاً من ذلك مع الاقتران بما ذكرناه من القرائن، وتقديم الجارح ـ على تقدير تسليمه ـ إنّما هو حين انتفاء المرجّح، وقيام التعارض.
على أنّ لنا أن نحكم في كلّ أحد ممّن لم نلقه، ولم نرَ شخصه بما اشتهر عنه عند الثقات من أحواله، وما يصل إلينا من أفعاله وأقواله، وليس علينا، بل لا يمكننا تحصيل العلم بباطن كلّ شخص كما هو الواقع، وقد وصل إلينا من منقولات هؤلاء ما يدلّ على خلاف ما نسب إليهم السيّـد، وهو ليس بمعصوم، ويجوز عليه الخطأ والاشتباه، فكيف يمكن لنا تصديق قوله، والعمل برأيه؟!
مع أنّا نرى أنّ قوله موافق لقول أعادي الدين، المفترين على أصحاب الاَئمّة المعصومين عليهم السلام ، ومعارض لاَقوال سائر علماء الدين، ونرى أيضاً أنّ بين هؤلاء الجماعة رجال لا يمكن انتسابهم إلى أدنى زلل، فضلاً عمّا هو الكفر، بل لا يمكن للسيّد أيضاً أن ينسبهم إلى ذلك.



لكن انظر الى رده على الشريف المرتضى :
وهو ليس بمعصوم، ويجوز عليه الخطأ والاشتباه، فكيف يمكن لنا تصديق قوله، والعمل برأيه؟!


قولين من العلماء تم رد جهلك بالفضل




الان رد على من كفر البخاري و طعن به و من طعن بالشافعي و بعمر بن خطاب و لا تهرب كما هربت سابقا
و إلا سوف اتجاهل ردك و نضع عليك هالة الافلاس