[تشرين ربيعة]

تجربة شخصية

ومن العرض اعلاه ومن خلال التجربة الشخصية وتواجدنا فى مجلس النواب العراقى و اختيارنا عضوا فى لجنة صياغة الدستور ولجنة التعديلات الدستورية ، لم يتمكن مجلس النواب العراقى من انصاف الكثير من الاقليات فى الدستور العراقى وخاصة الاعتراف بالشبك والارمن وكذالك الايزيدية من خلال الاشارة اليهم فى الدستور العراقى كاقلية عرقية بسبب المعارضة الشديدة من قبل التحالف الكردستانى لكون المناطق التى يسكنها تلك الاقليات هى من المناطق التى يحاول التحالف الكردستانى ضمها الى اقليم كردستان والمسماة بالمناطق المتنازع عليها.

وفى الكثير من الاحيان لم يندد مجلس النواب العراقى بعملية استهداف الاقليات العراقية وخاصة فيما يتعلق بالشبك والايزيدية بسبب المساومات والصفقات التى كانت تتم فى اروقة مجلس النواب العراقى بين الكتل البرلمانية الكبيرة ، وفي الواقع وقف مجلس النواب العراقى مكتوف الايدى ومتفرجا امام عمليات استهداف الاقليات العراقية ولم يستطع اتخاذ التدابير الضرورية وخاصة البحث عن التشريعات التى يمكن ان تبعث رسائل اطمئنان الى تلك الشرائح الاجتماعية ، بل ان الانقسامات التى كانت قائمة بين الكتل البرلمانية الرئيسية انعكس بشكل سلبى على عملية القبول بالاخر بين ابناء الشعب العراقى وعلى التسامح الدينى والاجتماعى المنشود ، فبدلا من ان يسود التعايش والاحترام المتبادل والقبول بالتنوع الدينى والعرقى والمذهبى ظهر التطاحن والتناحر والاقتتال وظهر العنف الاجتماعى والدينى بسبب الصراع السياسى وقيام قيادات الاحزاب السياسية بتغذية العنف من خلال اطلاق التصريحات النارية وانشاء المليشيات فى مجتمع غابت فيه سلطة القانون .

فالتسامح الدينى والاجتماعى تتمثل فى كونه منهجا وسلوكا وممارسة لاقامة مجتمع مدنى وارساء قواعده الا ان الصراع السياسى والتركيز على المصالح الفئوية والمناطقية اذكى روح العنف داخل المجتمع العراقى,فالتعددية والديموقراطية وحرية المعتقد وقبول الاختلاف فى الراى والفكر وثقافة الانسان واحترام المواثيق الوطنية وسيادة القانون خيارات استراتيجية وقيم انسانية لايمكن التراجع عنه لبناء مجتمع متحضر.