[كتاب بلا عنوان]

اما عن الشريف المرتضى يا ابا الازهر قد وضحت لك ماذا يعنيه ؟ فقد عني بالحديث الاحاد اي الذي ليس له متابعات و لا متواتر

اقتباس :

مازال ابا الازهر الناصبي مصر على الهروب عن صلب الموضوع و سأعده الهروب الخامس لكن سوف افصل كل جزء قاله الشريف المرتضى رضي الله عنه حيث قال : ((أنه لا خلاف بين كل من ذهب إلى وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة، أنه لا بد من كون مخبره عدلا. والعدالة عندنا يقتضي أن يكون معتقدا للحق في الأصول والفروع، وغير ذاهب إلى مذهب قد دلت الأدلة على بطلانه، وأن يكون غير متظاهر بشئ من المعاصي والقبائح)) الجواب اين الاشكال في هالمقولة ?? نعم الخبر الآحاد للعمل به يجب ان يكون المخبر عدل و غير فاسد فكيف اثق بالعمل في الرواية من شخص على غير مذهبنا لاحظ انا قلت الاحاد و ليس المتواترت و المتابعات و اما قوله : ((وهذه الجملة تقتضي تعذر العمل بشئ من الأخبار التي رواها الواقفية على موسى بن جعفر عليهما السلام الذاهبة إلى أنه المهدي عليه السلام، وتكذيب كل من بعده من الأئمة عليهم السلام)) الجواب : الشريف المرتضى يقول يعني لو آمنا بالمقولة السابقة فيجب علينا التوقف و عدم قبول الروايات عن الواقفة بخصوص الاحاد و هالنظرية لا تطبق في المتواترات و المتابعات بل نرى نحن الوثاقة هي كل شيء و ليس على فساد مذهبه لكننا ايضا نتوقف عن الاخبار الاحادية و المنفردة من الرواي المتقلد بالمذاهب الاخرى وايضا انتم تطبقونها لو تفرد الفاسد بخبر لا تعملوا بخبره و أما قوله : ((فإن معظم الفقه وجمهوره بل جميعه لا يخلو مستنده ممن يذهب مذهب الواقفة، إما أن يكون أصلا في الخبر أو فرعا، راويا عن غيره ومرويا عنه)) الجواب اين الاشكال ؟؟ و أنا قلت لك سابقا المهم الوثاقة لكن انظر الى الصحيحين البخاري و مسلم فهما قلة ما يخلوان عن الرواة الشيعة سواء في الفقه او غيره بل حتى في سنن النسائي و مسند احمد بن حنبل و الادهى انكم تروون عن الخوارج و هم متفق عليهم انهم كفرة لكن تابع ردي الآخر ستعرف انكم تروون عن المتشيعة و الخوارج كثيراً و قليلا تخلو احاديثكم عن المتشيعة و الخوارج و النواصب

بل حتى علمائكم قالوا نفس مقولة المرتضى طاب ثراه

ومن العلماء السنة الذين قالوا بنفس الشريف المرتضى رضي الله عنه :


[ مقدمة في أصول الحديث - عبد الحق الدهلوي ]
الكتاب : مقدمة في أصول الحديث
المؤلف : عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله البخاري الدهلوي

الصحيح
فالصحيح ما يثبت بنقل عدل تام الضبط غير معلل ولا شاذ (( ولا نرى هذه الصفات موجودة في الصحيحين هل سقطا ؟ )

و قال الدهلوي عن العدل :

الفصل الخامس في العدالة ووجوه الطعن المتعلقة بها
العدالة
والعدالة ملكة في الشخص تحمله على ملازمة التقوى والمروءة
التقوى
والتقوى اجتناب الأعمال السيئة من الشرك والفسق والبدعة وفي الاجتناب عن الصغيرة خلاف
والمختار عدم اشتراطه لخروجه عن الطاقة إلا الإصرار عليها لكونه كبيرة

( قلت البخاري و مسلم يرويان عن المتشيعة و الخوارج و النواصب ))



الان للنظر من هم المبتدعة :

5- البدعة
وأما البدعة فالمراد به اعتقاد أمر محدث على خلاف ما عرف في الدين وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بنوع شبهة وتأويل لا بطريق جحود وإنكار فإن ذلك كفر ( و طبعا النواصب يرون ان المتشيعة مبتدعة و كذلك الخوارج بلا شك مبتدعة )




ثم اكمل البخاري الدهلوي :

وأرباب المذاهب الزائغة
وقال صاحب جامع الأصول أخذ جماعة من أئمة الحديث من فرقة الخوارج والمنتسبين إلى القدر والتشيع والرفض وسائر أصحاب البدع والأهواء
وقد احتاط جماعة آخرون وتورعوا من أخذ حديث من هذه
الفرق ولكل منهم نيات انتهى
ولا شك أن أخذ الحديث من هذه الفرق يكون بعد التحري والاستصواب ومع ذلك الاحتياط في عدم الأخذ لأنه قد ثبت أن هؤلاء الفرق كانوا يضعون الأحاديث لترويج مذاهبهم
وكانوا يقرون به بعد التوبة والرجوع والله أعلم











الان ننتقل الى كتاب آخر و هو :
[ تدريب الراوي - السيوطي ]
الكتاب : تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي
المؤلف : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي


الأول الصحيح وفيه مسائل
الأولى في حده وهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة سبق الخطابي إلى تقسيمه المذكور وإن كان في كلام المتقدمين ذكر الحسن وهو موجود في كلام الشافعي والبخاري وجماعة ولكن الخطابي نقل التقسيم عن أهل الحديث وهو إمام ثقة فتبعه ابن الصلاح قال شيخ الإسلام ابن حجر والظاهر أن قوله عند أهل الحديث من العام الذي أريد به الخصوص أي الأكثر أو الذي استقر اتفاقهم عليه بعد الاختلاف ( تنبيه ) قال ابن كثير هذا التقسيم إن كان بالنسبة لما في نفس الأمر فليس إلا صحيح وكذب أو إلى اصطلاح المحدثين فهو ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك وجوابه أن المراد الثاني والكل راجع إلى هذه الثلاثة ( الأول الصحيح ) وهو فعيل بمعنى فاعل من الصحة وهي حقيقة في الأجسام واستعمالها هنا مجاز واستعارة تبعية ( وفيه مسائل الأولى في حده وهو ما اتصل إسناده ) عدل من قول ابن الصلاح المسند الذي يتصل إسناده لأنه أخصر وأشمل للمرفوع والموقوف ( بالعدول الضابطين ) جمع باعتبار سلسلة السند أي بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه كما عبر به ابن الصلاح وهو أوضح من عبارة المصنف إذ توهم أن يرويه جماعة ضابطون عن جماعة ضابطين وليس مرادا قيل كان الأخضر أن يقول بنقل الثقة لأنه من جمع العدالة والضبط والتعاريف تصان عن الإسهاب ( من غير شذوذ ولا علة )





و قال السيوطي ايضا في نفس الكتاب :
وإنما روى أمرا لم يروه غيره فينظر في هذا الراوي المنفرد ( فإن كان عدلا حافظا موثوقا بضبطه كان تفرده صحيحا
وإن لم يوثق بضبطه ولم يبعد عن درجة الضابط كان حسنا وإن بعد كان شاذا منكرا مردودا








و ايضا من كتاب آخر :
[ توضيح الأفكار - الأمير الصنعاني ]
الكتاب : توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار
المؤلف : محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني
الناشر : المكتبة السلفية - المدينة المنورة
تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد
عدد الأجزاء : 2

قال ابن الصلاح أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه وقال الحافظ ابن حجر في النخبة بنقل عدل تام الضبط ومثله عبارة المصنف في مختصره في هذا الفن
توضيح الأفكار الجزء 1 صفحة 9


قال الحافظ وأما العلل التي يعلل بها كثير من المحدثين ولا تكون قادحة أي عند الفقهاء فكثيرة منها أن يروي العدل الضابط عن تابعي مثله عن صحابي حديثا فيرويه عدل ضابط مثله مساو له في عدالته وضبطه وغير ذلك من الصفات العلية عن ذلك التابعي بعينه عن صحابي آخر فإن هذا يسمى علة عندهم أي المحدثين لوجود لوجود الاختلاف على ذلك التابعي في شيخه ولكنها غير قادحة لجواز أن يكون التابعي سمعه من الصحابيين معا ومن هذا جملة كثيرة انتهى
توضيح الأفكار الجزء 1 صفحة 13






الان يا بني وهب هل سقطت جميع كتبكم اي لا توجد احاديث صحيحة عندكم لان حتى البخاري مشحون من المتشيعة و الخوارج و اهل البدع كالقدرية و المرجئة
اعلم ايها الوهابي هذه مسائل اجتهادية فبعضهم يقبلها و بعضهم لا يقبلها
و انا ارى كثير من العلماء و مشايخ الوهابية يذكر هذه المقولة و هو يجهل انها متواجدة في كتبهم لكن قاتل الله الجهل