[كتاب بلا عنوان]

لسعة خفيفة مني اليهم :

[ مقدمة في أصول الحديث - عبد الحق الدهلوي ]
الكتاب : مقدمة في أصول الحديث
المؤلف : عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله البخاري الدهلوي

الصحيح
فالصحيح ما يثبت بنقل عدل تام الضبط غير معلل ولا شاذ (( ولا نرى هذه الصفات موجودة في الصحيحين هل سقطا ؟ )

و قال الدهلوي عن العدل :

الفصل الخامس في العدالة ووجوه الطعن المتعلقة بها
العدالة
والعدالة ملكة في الشخص تحمله على ملازمة التقوى والمروءة
التقوى
والتقوى اجتناب الأعمال السيئة من الشرك والفسق والبدعة وفي الاجتناب عن الصغيرة خلاف
والمختار عدم اشتراطه لخروجه عن الطاقة إلا الإصرار عليها لكونه كبيرة

( قلت البخاري و مسلم يرويان عن المتشيعة و الخوارج و النواصب ))



الان للنظر من هم المبتدعة :

5- البدعة
وأما البدعة فالمراد به اعتقاد أمر محدث على خلاف ما عرف في الدين وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بنوع شبهة وتأويل لا بطريق جحود وإنكار فإن ذلك كفر ( و طبعا النواصب يرون ان المتشيعة مبتدعة و كذلك الخوارج بلا شك مبتدعة )




ثم اكمل البخاري الدهلوي :

وأرباب المذاهب الزائغة
وقال صاحب جامع الأصول أخذ جماعة من أئمة الحديث من فرقة الخوارج والمنتسبين إلى القدر والتشيع والرفض وسائر أصحاب البدع والأهواء
وقد احتاط جماعة آخرون وتورعوا من أخذ حديث من هذه
الفرق ولكل منهم نيات انتهى
ولا شك أن أخذ الحديث من هذه الفرق يكون بعد التحري والاستصواب ومع ذلك الاحتياط في عدم الأخذ لأنه قد ثبت أن هؤلاء الفرق كانوا يضعون الأحاديث لترويج مذاهبهم
وكانوا يقرون به بعد التوبة والرجوع والله أعلم











الان ننتقل الى كتاب آخر و هو :
[ تدريب الراوي - السيوطي ]
الكتاب : تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي
المؤلف : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي


الأول الصحيح وفيه مسائل
الأولى في حده وهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة سبق الخطابي إلى تقسيمه المذكور وإن كان في كلام المتقدمين ذكر الحسن وهو موجود في كلام الشافعي والبخاري وجماعة ولكن الخطابي نقل التقسيم عن أهل الحديث وهو إمام ثقة فتبعه ابن الصلاح قال شيخ الإسلام ابن حجر والظاهر أن قوله عند أهل الحديث من العام الذي أريد به الخصوص أي الأكثر أو الذي استقر اتفاقهم عليه بعد الاختلاف ( تنبيه ) قال ابن كثير هذا التقسيم إن كان بالنسبة لما في نفس الأمر فليس إلا صحيح وكذب أو إلى اصطلاح المحدثين فهو ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك وجوابه أن المراد الثاني والكل راجع إلى هذه الثلاثة ( الأول الصحيح ) وهو فعيل بمعنى فاعل من الصحة وهي حقيقة في الأجسام واستعمالها هنا مجاز واستعارة تبعية ( وفيه مسائل الأولى في حده وهو ما اتصل إسناده ) عدل من قول ابن الصلاح المسند الذي يتصل إسناده لأنه أخصر وأشمل للمرفوع والموقوف ( بالعدول الضابطين ) جمع باعتبار سلسلة السند أي بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه كما عبر به ابن الصلاح وهو أوضح من عبارة المصنف إذ توهم أن يرويه جماعة ضابطون عن جماعة ضابطين وليس مرادا قيل كان الأخضر أن يقول بنقل الثقة لأنه من جمع العدالة والضبط والتعاريف تصان عن الإسهاب ( من غير شذوذ ولا علة )





و قال السيوطي ايضا في نفس الكتاب :
وإنما روى أمرا لم يروه غيره فينظر في هذا الراوي المنفرد ( فإن كان عدلا حافظا موثوقا بضبطه كان تفرده صحيحا
وإن لم يوثق بضبطه ولم يبعد عن درجة الضابط كان حسنا وإن بعد كان شاذا منكرا مردودا




الان يا بني وهب هل سقطت جميع كتبكم اي لا توجد احاديث صحيحة عندكم لان حتى البخاري مشحون من المتشيعة و الخوارج و اهل البدع كالقدرية و المرجئة