[أبو الأزهر]

الحمد لله..
الأدلة كثيرة على أن مسلماً لم يعنِ البخاريَّ-رحمهما الله-؛ منها:

1- قول الإمام مسلم: ((وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ مُنْتَحِلِي الْحَدِيثِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا فِي تَصْحِيحِ الْأَسَانِيدِ وَتَسْقِيمِهَا بِقَوْلٍ لَوْ ضَرَبْنَا عَنْ حِكَايَتِهِ وَذِكْرِ فَسَادِهِ صَفْحًا لَكَانَ رَأْيًا مَتِينًا وَمَذْهَبًا صَحِيحًا؛ إِذْ الْإِعْرَاضُ عَنْ الْقَوْلِ الْمُطَّرَحِ أَحْرَى لِإِمَاتَتِهِ وَإِخْمَالِ ذِكْرِ قَائِلِهِ..))
قلت: تامَّل وصفه بمنتحل الحديث؛ أي مدعيه, وإرادته إخمال ذكر قائله, وهذان الوصفان لا ينطبقان على الإمام البخاري-رحمه الله- فإنه إمام أئمة الحديث, وعلى رأسهم مسلم بن الحجاج؛ فقد كان تلميذا له؛ مقراً بجلالته التي لا يدانيها جلالة, وإمامته التي لا يساويها إمامة؛ فكيف يصفه بمدعي الحديث, وكيف يستجيز لنفسه إخماد ذكر من هذا حاله؛ فالأمر مستبعد من هذا الوجه.

2- قول الإمام مسلم: ((وَهَذَا الْقَوْلُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فِي الطَّعْنِ فِي الْأَسَانِيدِ قَوْلٌ مُخْتَرَعٌ مُسْتَحْدَثٌ غَيْرُ مَسْبُوقٍ صَاحِبُهُ إِلَيْهِ وَلَا مُسَاعِدَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ)).
وقوله: ((وَكَانَ هَذَا الْقَوْلُ الَّذِي أَحْدَثَهُ الْقَائِلُ الَّذِي حَكَيْنَاهُ فِي تَوْهِينِ الْحَدِيثِ بِالْعِلَّةِ الَّتِي وَصَفَ أَقَلَّ مِنْ أَنْ يُعَرَّجَ عَلَيْهِ وَيُثَارَ ذِكْرُهُ إِذْ كَانَ قَوْلًا مُحْدَثًا وَكَلَامًا خَلْفًا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ سَلَفَ وَيَسْتَنْكِرُهُ مَنْ بَعْدَهُمْ خَلَفَ فَلَا حَاجَةَ بِنَا فِي رَدِّهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا شَرَحْنَا إِذْ كَانَ قَدْرُ الْمَقَالَةِ وَقَائِلِهَا الْقَدْرَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى دَفْعِ مَا خَالَفَ مَذْهَبَ الْعُلَمَاءِ وَعَلَيْهِ التُّكْلَانُ)).
قلت: هذا القول من أجلى الأدلة وأمتنها على أن مسلما لم يرد البخاري-رحمه الله-؛ فإنه من المعلوم للجميع على تقدير أن البخاري يقول بما أنكره مسلم؛ أقول: معلوم أن البخاري مسبوق إلى ذلك من شيخه ابن المديني -رحمها الله-؛ فكيف يكون البخاري حينئذٍ غير مسبوق إلى هذا القول, ولا مساعد له من أهل العلم عليه ؟!

3- إن الإمام مسلماً أتم تأليفه لكتابه الصحيح المتضمن للمقدمة والذي استغرق خمسة عشرة سنة قبل أن يلقى البخاريَّ آخر مرَّة في نيسابور, وحين لقي مسلم البخاريَّ انقطع إليه غاية الانقطاع, وأثنى عليه أحسن الثناء؛ بل انحرف عن شيخه وبلديِّه محمد بن يحيى الذهلي بسبب كلام الذهلي في البخاري وتشنيعه عليه؛ فهل يعقل بعد كل هذا أن يكون الإمام مسلم قد أراد البخاري في كلامه, وأراد إخمال ذكر قائل هذا القول ثم هو يلازمه أشد الملازمة, ويثني عليه الثناء العطر ؟!
ومن أجلِّ الثناءات التي قالها الإمام مسلم في أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله البخاريَّ ما قاله له بعد كشف علة غامضة خفيت على مسلم:
(( وقال محمد بن حمدون بن رستم: سمعت مسلم بن الحجاج، وجاء إلى البخاري فقال: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الاستاذين، وسيد المحدثين، وطبيب الحديث في علله )) (سير أعلام النبلاء) (ج 12 / ص 432)

4- إن صحيح الإمام مسلم قرئ على صاحبه المصنف وتلامذته الأخيار آلاف المرات, ولم ينقل البتة عن أحد منهم أنه سأل أو عين المراد بكلام مسلم -رحمه الله-, ولو كان المراد هو البخاري لما خفي الأمر, ولَطُف إلى هذا الحد.

والله الموفق..