[أبو الأزهر]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كتاب بلا عنوان [ مشاهدة المشاركة ]

اين الاشكال ؟؟؟

الحمد لله..

سؤال صديقنا كاتب بلا عنوان -وفقه الله للهدى- عن الإشكال قد يكون مرده لي؛ بسبب عدم توضيح الإشكال؛ فعذراً..

نوضح الإشكال بمزيد من المقال:

قال العلامة الحاج الميرزا أبو الحسن الشعراني في تعليق نفيس له على إحدى حواشيه في تحقيقه لشرح أصول الكافي للمازندراني بعدما ترجم أحد رجال إسناد من الأسانيد (3/228) :
((ولم يكن دأبي في هذه التآليف التعرض لأحوال الرجال لأن أمثال هذه المباحث غنية عن ذكر الأسانيد وإنما الاعتماد فيها على المعنى فما وافق أصول المذهب ودليل العقل فهو صحيح وإن ضعف إسناده وما خالف أحدهما كان ضعيفا وإن صح بحسب الإسناد ولذلك نرى أكثر أحاديث الأصول ضعافا وهو من أهم كتب الشيعة وأصحها معنى وأوفقها لأصول المذهب)) انتهى كلامه.

الإشكالات كالآتي:

1- أن الميرزا أطلق الاستغناء عن الأسانيد في أمثال تلك المباحث, والتي هي المباحث في الصفات الإلهية؛ فهي أجل المباحث؛ فكيف يستغنى عن قول المعصوم فيها الذي لا يثبت إلا بالإسناد الصحيح ؟!

2- أن المعتمد فيها على المعنى..يعني معاني المتون..وميزان قياس المعاني شيئان وهما:

أ- أصول المذهب.

ب- العقل.

والإشكال الأول: كيف ثبتت أصول المذهب عن المعصوم ؟!!

والإشكال الثاني: هل أصول المذهب تخالف العقل الصريح ؟!

فإن قلتم بأن أصول المذهب ثبتت بالتواتر !

قلنا: كيف يجعل الشيء مقياسا لنفسه, ودليلا على صحته ؟!

فإتن التواتر ناشئ عن كثرة الأسانيد المحال معها التواطء على الكذب..

وهذا الذي يسمى بالدور عند المناطقة..قال نصير الدين الطوسي الرافضي في تجريد المنطق (1 / 13): ((وإن ألفت النتيجة مع عكس إحدى مقدمتيها أو عينها وانتجت المقدمة الأخرى صار القياس دائراً)) انتهى.

فالمقدمة الأوليَّة التي تصلح للقياس هي تواتر الأسانيد..المنتجة صحة الأصول المعصومة النابعة من المعصوم, ولا يجوز بحال أن تقاس الأسانيد بالأصول قبل ثبوت الأصول التي لا ثبت إلا بالأسانيد؛ لأن الشيء لا يقاس بنفسه؛ بل بغيره الصالح للقياس به..

وأما الإشكال الثاني فهو في العقل الصريح والنقل الصحيح..فالعقل لا يجوز أن يكون حكماً في هذه المسائل المبتوتة عن المعصوم..لأن الأصول ثابتة بادعائكم فما الحاجة لأن يحكم العقل في مسائل مبتوتة إلا أن يدعى أن العقل يخالف الأصول, وهذا ممتنع لأن اليقينيات لا تتعارض؛ فتحصَّل أن الإحالة على العقل في مثل هذا المقام حشو لا طائل تحته.

3- لما علمنا أن الأصول لا ثبت إلا بالتواتر عن المعصوم لزم أن تكون هذه الأسانيد المتواترة الحاكمة قد أثبتت الأصول ابتداءا, وبعد ذلك يقاس بها..والمفروض أن كتاب أصول الكافي من أجل هذه الكتب التي أثبتت التواتر للأصول..ولكن الإشكال أن الميرزا يقرر أن أكثر أحاديث الأصول ضعافاً..ويُعلم من ضده أن الأقل هو الصحيح..فهل نتج التواتر للأصول الكليَّة عند الإمامية من القلة الصحيحة التي في أصول الكافي ؟!

ومعلوم أن التواتر من لوازمه الكثرة المحيلة للكذب عادةً..فكيف إذا علمنا أن القلة موزعة على مباحث متعددة؛ الذي ينتج لنا قلة القلة بالنسبة لانفراد كل مبحث !!

وسيأتي ذكر إحصائيات حول الصحيح من الضعيف في أصول الكافي..

ولذلك لا يصح إحالة الكثير الضعيف على القليل الصحيح الذي لا ينتهض لإثبات التواتر الصالح للقياس به..

ثم إننا من خلال التدقيق في كلام الميرزا نجد منه ظاهرة أخرى في غاية الأهمية, وهي أن الكثرة الضعيفة لا يجوز ردها وقياسها بغيرها؛ لأنها موافقة لأصول المذهب والعقل, فهل نقبلها كلها بحجة موافقة أصول المذهب والعقل؟!

إلا أن يقال قد ثبتت أصول المذهب بالكثير الضعيف, وهذا ما لا نرجوه !!

ملاحظات غفل عنها البعض:

1- كلام الميرزا محصور في أصول الكافي دون غيره من الكتب المتعلقة بالكافي؛ فلا يصلح الكافي بعمومه لمعارضة كلام الميرزا حول أصول الكافي لأنه كلام خاص لا يعارض بعام..

2- أن النقل غير مبتور إطلاقاً؛ لأني قصدت كلام الميرزا الإجمالي حول أحاديث أصول الكافي, وحول الكلام على الضعيف, ولم أقصد كلامه على الأسانيد منفردة, وأحكامها واحدا واحدا !!

3- الشعراني من رجالات علم الحديث, وحسبنا تدليلا على هذا أنه صاحب كتاب: ((المدخل إلى عذب المنهل)) وفيه تحدث عن أهمية تنقية الآثار من أجل المحافظة على المذهب الشيعي، وقد وصل الشعراني بقناعته إلى أن خمس المرويات في كتب المذهب في عداد الأحاديث الموضوعة على الأئمة، إلا أنه بين أن أغلب الكذب في غير أبواب الفقه كما قال خالد بن محمد البديوي في مقاله مسارات إصلاح الفكر الديني في إيران.

4- سندعم كلام الشعراني بكلام غيره من الأئمة الكبار عند الإمامية.

والله الموفق للخيرات, والهادي للمسرات..