[Nakheel_Aliraq]

خامساً: العقـود:
يميز مشروع القانون بين ثلاثة أنواع من العقود النفطية هي:
الاول: عقود الاستكشاف، وتقضي بتحمل الشركات الاجنبية مقداراً كبيراً من المخاطرة في الاستثمار يعطيها حصة من النفط المكتشف بعد استخراجه حيث تسترد به كلفة الاستكشاف وشيئاً من الربح ، وقد لا تحصل على هذه العوائد اذا لم يكتشف النفط، وهذه من العقود المفيدة في الدول التي لا تملك قدرة تقنية للاستكشاف. والعراق يملك هذه القدرة وانه استفاد منها في اكتشاف تراكيب جيولوجية نفطية في السبعينات من القرن الماضي بلغت 20 تركيباً وجدت فيها كميات تجارية من النفط، ولذا فان العراق لايحتاج الى مثل هذه العقود الا في المناطق النائية.
الثاني: عقود التنقيب والتطوير والانتاج ، وهذا تعبير عن نوع من العقود يدخل في عائلة عقود المشاركة. وهي العقود التي حلت محل عقود الامتياز التي كانت سائدة خلال النصف الاول من القرن العشرين. وتقوم عقود المشاركة على مبدأ المشاركة في رأس المال وبالتالي في العوائد النفطية أو المشاركة في العوائد فقط. ويدور الصراع بين الدول النفطية والشركات النفطية الاجنبية على تحديد نسبة العوائد التي تزيد على 50% لصالح الدول المنتجة. وهذه هي العقود التي سادت خلال النصف الثاني من القرن العشرين.
ويبدو ان مشروع القانون ابتدع تعبير عقود التنقيب والتطوير والانتاج لتحاشي اعادة الاعتبار لعقود المشاركة التي مضى عليها الزمن والتي تثير حساسية الشعوب من هيمنة الشركات الأجنبية على نفطها الوطني ولذا فأن الدول المنتجة ترفض اليوم التعاقد بموجبها . والمشكلة التي يثيرها مشروع القانون هو عدم وجود سياقات محددة لهذا النوع من العقود، وبالتالي فان التعاقد بموجبها سيعرض العراق الى مخاطر كبيرة خاصة وان المشروع لم يحدد نسبة العوائد النفطية التي سيحصل عليها العراق، وهذا رجوع الى الوراء في استثمار النفط, وينبغي رفض استخدام هذه العقود من قبل العراق مع الشركات الاجنبية، لان الشركات الاجنبية ستتملك النفط المستخرج خلافاً للدستور.
الثالث: عقود الخدمات والادارة ، وهي العقود التي تبرم في الوقت الحاضر مع شركات النفط الاجنبية والتي تقوم على أساس المقاولة والاتفاق على تقديم خدمة فنية يحتاجها البلد النفطي من الشركات الاجنبية مقابل أجور متفق عليها. وهذا يعني ـ وبخلاف عقود التنقيب والتطوير والانتاج ـ ان النفط المستخرج من قبل شركة النفط الوطنية بالإستعانة بالخبرات الأجنبية يكون ملكاً للعراق مع دفع تكاليف الخدمات والادارة التي تقدمها الشركات الاجنبية للعراق. وبالتالي نضمن بموجب هذه العقود ملكية الشعب العراقي للنفط والغاز في العراق طبقاً للمادة/111 من الدستور.
والملاحظ ، ان المشروع حصر عقود الخدمات والادارة على الحقول المنتجة فقط بموجب (م/8/أ) وترك الحقول المكتشفة وغير المطورة والحقول غير المكتشفة لعقود التنقيب والتطوير والانتاج. وهذا يعني عملياً اعطاء الحقول العراقية الغنية بالنفط والمكتشفة من قبل الايدي الفنية العراقية بعد قانون 80/1961 ـ الذي استعاد الاراضي العراقية غير المكتشفة من الكارتل النفطي ـ للشركات الاجنبية وهذا يعني الغاء آثار تأميم النفط والعودة الى نظام عقود المشاركة التي تعيد تملك الشركات الاجنبيةللنفط العراقي المستخرج من هذه الحقول الغنية بنسب عالية وبأرباح خيالية في ظل اسعار النفط المرتفعة المتوقع أن تبلغ 100 $ للبرميل الواحد بعد نضوب نفط بحر الشمال والالسكا وعدم وجود اكتشافات مهمة للنفط منذ نهاية السبعينات، خاصة اذا علمنا ان احتياطي الحقول العراقية العملاقة العشرة المكتشفة يزيد على 62 مليار برميل وهذه الحقول هي: مجنون وغرب القرنة وشرق بغداد وابن عمر والحلفاية والرطاوي والناصرية وطوبا والغراف والاحدب. ويبلغ مجموع عدد الحقول المكتشفة 47 حقلاً، الامر الذي يسبب خسارة يجب الايتعرض اليها الاقتصاد العراقي. ولهذا الغرض يجب تطوير هذه الحقول العملاقة بموجب عقود الخدمات والادارة لا بموجب عقود التنقيب والتطوير والانتاج. وفي العراق قدرات وخبرات ضخمة قادرة على استقدام التقنية الحديثة لتطوير الحقول المكتشفة عن طريق عقود الخدمات والادارة وبذلك تحافظ على ملكية الشعب العراقي للنفط والغاز ولا تتخلى عنها الشركات الاجنبية.
أما رأس المال المطلوب لتأهيل الحقول المنتجة حالياً لبلوغ طاقة تصديرية تصل إلى 3 مليون برميل يومياً ، فلا يتجاوز 4 مليار دولار ويمكن توفيره من خلال الميزانية الإستثمارية العراقية وبواقع 2 مليار سنويا وخلال سنتين . وهذا يغني عن الإستعانة برؤوس الأموال الأجنبية ويمكّن من الحصول على التقنية الحديثة من خلال عقود الخدمات والإدارة . ولا يحتاج العراق في ظل أسعار النفط الحالية والمرشحة للزيادة إلى زيادة طاقته التصديرية إلى ما يزيد على 3 مليون برميل يومياً مما يحافظ على استقرار الأسعار بل وزيادتها ودعم سياسة الأوبك في هذا المجال .
وأخيراً ينبغي إلغاء التفرقة الواردة في ملاحق مشروع القانون بين الحقول المنتجة التي ستخضع لعقود الخدمات والإدارة والحقول المكتشفة غير المنتجة وهي الحقول العملاقة التي ستكون موضوع عقود التنقيب والتطوير والإنتاج أي عقود المشاركة، ذلك لأن شركة النفط الوطنية تملك الخبرات العراقية القادرة على تشغيل كل الحقول المكتشفة غير المطورة بالإستعانة بالخبرات الأجنبية بموجب عقود الخدمات .
سادساً : إبرام ونفاذ العقود .
وضع مشروع القانون أسلوباً معقداً في كيفية إبرام ونفاذ عقود التراخيص نوضحه فيما يأتي :
1. إبرام العقود : تحدد المادة 5/ت/ثالثاً ورابعاً صلاحية المجلس الإتحادي للنفط والغاز بشكل غامض . فالفقرة ( ثالثاً ) تبيّن صلاحية المجلس في النظر في عقود التنقيب والإنتاج ولكن دون ترتيب أي أثر قانوني على هذا " النظر " وهو تعبير غير واضح . ثم تعقب هذه الفقرة بصلاحيتة في تعديلها دون توضيح الأثر القانوني لذلك . أما الفقرة ( رابعاً ) فتتناول عقود التطوير والإنتاج وكأنها نوع مختلف عن عقود التنقيب والإنتاج الواردة في الفقرة ( ثانياً ) . وتقضي الفقرة ( رابعاً ) بالنص على صلاحية إقرار " نماذج " العقود وليس على إقرار هذه العقود ، وهذه الصياغات المضطربة تثير مشاكل من الناحيتين القانونية والعملية مما ينبغي العمل على إعادة تبويبها . وقد تكرر تعبير ( النظر ) في الفقرة سادساً بخصوص العلاقة بين المجلس ومكتب المستشارين المستقلين الذي يقدم المشورة حول هذه العقود دون فهم الأثر القانوني لهذا " النظر "
يتبع