[al-baghdady]

المطلك يعتبر قرار منعه خوض الانتخابات تهميشا للعرب السنة في العراق
٠٨/٠١/٢٠١٠ الجمعة ٢٣-محرم-١٤٣١ هـ
ا ف ب) - المح البرلماني العراقي صالح المطلك الجمعة الى ان قرار هيئة "العدالة والمساءلة" منعه خوض الانتخابات التشريعية بتهمة الانتماء لحزب البعث المنحل هدفه "تهميش" العرب السنة.
وقال المطلك خلال مؤتمر صحافي ان "من يقفون وراء القرار يريدون ان يهمشوا اناسا عن الانتخابات كانوا قد همشوا بالقوة سابقا واليوم بالاجراءات التعسفية (...) لكنني اقول لنذهب الى الانتخابات مهما حصل لنغير" الامور.
واضاف ان "القرار مخالف للقانون والدستور. سنذهب للمحاكم العراقية اولا ونحاول معالجة الامر من خلال محكمة التمييز، واذا لم تخضع المحكمة للضغوط السياسية فنحن متأكدون اننا سنكسب القرار".
وتابع "اما اذا مورست ضغوطات سياسية على المحكمة، فعندها سنلجأ الى المحاكم الدولية والامم المتحدة والمجتمع الدولي".
وقد قررت هيئة العدالة والمساءلة -- هيئة اجتثات البعث سابقا -- منع 14 كيانا سياسيا من خوض الانتخابات التشريعية.
واجاب المطلك ردا على سؤال حول عدم كسب القضية في التمييز "سنناضل من داخل العملية السياسية. لن نرحل ولن نغادر، فالمشروع العراقي كبير يتحمل من هو داخل او خارج العملية السياسية".
وانتقد القرار متسائلا "اليس غريبا ان يصدر قرار بحق كتلة سياسية تمتد من الشمال للجنوب من قبل موظف بدرجة مدير عام لا يعرف عنه رئيس الجمهورية ولا نوابه بطريقة غادرة ومستهترة؟"، في اشارة الى مدير الهيئة.
وحول تزامن القرار مع زيارة وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي، قال المطلك "واهم كل من يعتقد ان حكام اليوم تهمهم مصالح البلد واستقراره، فهم لا يكترثون (...) آن اوان التغيير فهم يحتضرون ويعرفون ان موعد المغادرة قد حل".
ويتزعم المطلك كتلة برلمانية تضم الان سبعة نواب بعد ان انسحب منها اربعة. وتقرر اجراء الانتخابات التشريعية في السابع من اذار/مارس المقبل.
والمطلك شريك في "الحركة الوطنية العراقية"، وهو ائتلاف انتخابي كبير يضمه الى جانب رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي وغيرهم من الشخصيات والاحزاب.
من جهته، اصدر علاوي بيانا في وقت لاحق "يستنكر بشدة" القرار. وشدد على "ضرورة مواجهة الانتهاك الصارم لمبادىء النظام الديموقراطي"، ودعا الى "وقف التدخلات الخطيرة للحكومة وانصارها في العملية الدستورية"، معتبرا انها "تدفع البلاد الى حافة الهاوية".
وطالب علاوي "جميع الفرقاء بالتزام الحكمة والحذر وعدم الانخراط في مواقف يراد منها تفجير العملية السياسية برمتها وصولا الى حال من الفوضى يمكن من خلالها تمرير مخططات اعداء الشعب العراقي".
وندد بالنزعة الاستفزازية للحكومة، داعيا الى تكريس الدور الاساسي للقضاء العادل.
ووجه علاوي "مذكرات مستعجلة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، والامين العام للجامعة العربية عمرو موسى ورئيس الجمهورية جلال طالباني واياد السامرائي رئيس مجلس النواب".
وكانت المسؤولة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حمدية الحسيني قالت لفرانس برس امس "لم نتسلم اي طلب من الهيئة لشطب الكيانات". وقد حلت هيئة العدالة والمساءلة مكان هيئة اجتثاث البعث العام 2007.
وحضر المؤتمر الصحافي عدد من ممثلي الكتل السياسية الاخرى.
وقال ممثل "الحركة الوطنية العراقية" ضياء الشيخلي "نستنكر القرار الذي يعبر عن سلوك خاطىء يعمل على اجهاض العملية السياسية". واضاف "سنطرق كل الابواب الرسمية المحلية والدولية لتثبيت حق المطلك بخوض الانتخابات".
من جانبه، قال شاكر كتاب ممثل قائمة "التجديد" بزعامة الهاشمي، ان "القرار يندرج في مسلسل تصفية الخصوم السياسيين".
ومن الشخصيات الاخرى التي منعتها "هيئة العدالة والمساءلة" نهرو عبد الكريم الكسنزاني الذي يرئس تجمعا سياسيا.
وتؤكد اوساط اعلامية وحزبية ان الكسنزاني من الشخصيات الكردية التي تتمتع بثقل مادي واجتماعي، يمتلك شقيقه غاندي صحيفتي "المشرق" و"العراق" وقناة "المشرق" التلفزيونية، ومقرها عمان. واوضحت مصادر في وسائل الاعلام المذكورة ان "لا علاقة" لنهرو بها.
كما تتزعم عائلته طريقة صوفية (الكسنزانية) كانت مقربة من نائب الرئيس السابق عزت ابراهيم الدوري.
وتشير هذه الاوساط الى ان قرار المنع يطال كذلك سعد عاصم الجنابي وهو رجل اعمال يمتلك قناة "الرشيد" الفضائية، ومقرها بغداد، كما يرئس تجمعا سياسيا لخوض الانتخابات. لكن لم يتسن الاتصال بالشخص المعني للتاكد من ذلك.

المصدر :
المرصد العراقي