بسمه تعالى ،،،



أخرج القوم بطرقهم ، عن الزهري عن الحسن بن محمد وأخوه عبد الله عن أبيهما محمد بن الحنفية أن عليا عليه السلام قال لإبن عباس:
(إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر)

قلتُ: هذا خبر منكر والنكارة فيه من الزهري كما سيأتي ، ووجه نكارته على ضربين ...

الأول: أن الثابت عن ابن عباس رحمه الله أنه قد مات على القول بإباحة المتعة -وسيأتي بيانه لاحقا- ، والثابت عنه أنه كان يقول: (يرحم الله عمر ، ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عزوجل) أخرجه عبد الرزاق ، والراوي عن ابن عباس هو عطاء بن أبي رباح ، الذي كان عمره حين استشهاد أمير المؤمنين 13 سنة على ما ذكر ابن حبان أنه ولد سنة 27هـ ، فالأشبه أنه سمع هذا من ابن عباس بعد استشهاد أمير المؤمنين

وقول ابن عباس هذا دال على أنه لم يسمع بخبر النهي عن المتعة مرفوعا -عن النبي- قط !


الثاني: أن أحد رواة هذا الخبر -الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب- ، قد اختلف مع أهل بيته حول المتعة ، فذهب إلى سلمة بن الأكوع فيما رواه الروياني في مسنده ، فلو كان عند أبيه شيء عن علي عن النبي ، لاحتكم إليه ! فإن آل علي عليه السلام لا يصدرون إلا عن رأي علي ، كما ثبت عن الباقر عليه السلام فيما رواه القوم عنه. وعلي مقدم عند الجميع على سلمة.




فهذا دال على أن النكارة من الزهري ، ثم وقفت على كلام لأحمد بن حنبل ، يؤيد هذا

فقد جاء في سؤالات أبي داود لأحمد ما هذا نصه:
(قلت لأحمد: اختلاف أحاديث الزهري؟ قال: منها ما روى عن رجلين، ومنها ما جاء عن أصحابه -يعني الوهم-)



قلتُ:
قوله: منها ما روى عن رجلين. دال على أن حديث الزهري قد يقع فيه بعض الشيء إذا روى عن رجلين ، وقد روى في الحديث المذكور عن رجلين وهما الحسن بن محمد وأخوه عبد الله ، فهذه علته وإن لم تكن في العادة علة.



وأختم بكلام الصبيحي في النكت الجياد ، فقال وأحسن:
(والناقد إذا استنكر خبرا ، أو وجده مباينا لما صح واستقر بخلاف معناه ، نظر في إسناده مستحضرا الأحوال التفصيلية لرواته ، وينفذ في تعليله من خلال مواطن الخلل فيه ، معتمدا على القرائن المعتبرة في كل حالة .
وربما أعل الناقد الخبر بعلة يندر وقوع مثلها ، إذا ساعدت القرائن على ذلك ، والنادر قد يُحتاج إليه)



يتبع لاحقا بيان ضعف كل الروايات الواردة حول رجوع ابن عباس عن المتعة ، وثبوت أنه مات على الإباحة.

بسمه تعالى ،،،



قال ابن عبد البر:
(وأما الصحابة، فإنهم اختلفوا في نكاح المتعة، فذهب ابن عباس إلى إجازتها فتحليلها لا خلاف عنه في ذلك، وعليه أكثر أصحابه...)


وقيل أنه رجع عن هذا ، واستدلوا بما جاء عن أبي جمرة عنه في الصحيح أن المتعة للمضطر كالميتة ولحم الخنزير
واستدلوا بما في المطبوع من مستخرج أبي عوانة، وفيه ما هذا صورته:

(قال يونس: قال ابن شهاب: وسمعت الربيع بن سبرة يحدث عمر بن عبد العزيز، [وأنا جالس] أنه قال: ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتيا)




قلتُ:

أما خبر المستخرج ، ففيه سقط وتداخل ، فإن قوله: ما مات ابن عباس حتى رجع...

ليس من رواية الربيع ، بل من كلام الزهري ، ويدل عليه أن ابن حجر قد نقل هذا في التلخيص الحبير فقال: (وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَا مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَتَّى رَجَعَ عَنْ هَذِهِ الْفُتْيَا ، وَذَكَرَهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ أَيْضًا)

والزهري لم يسمع من ابن عباس ، ومراسيله سيئة.


وقول الزهري: وسمعت الربيع بن سبرة يحدث عمر بن عبد العزيز وأنا جالس. يراد به حديث الربيع بن سبرة عن أبيه الذي أخرجه مسلم ، ولا دخل لإبن عباس فيه !

ففي صحيح مسلم بعد تمام خبر الربيع عن أبيه ، قال الزهري: (وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس)


ثم الذي يشهد أن الخبر في المستخرج قد وقع به سقط في الأصل ، أن محقق الكتاب قد وضع معكوفتين بين السياق

ولم ينتبه على مقدار هذا السقط فظنه كلمتين فأصلحه به

قال المحقق في مقدمته ص9 :
(قمنا بوضع الزيادات التي سقطت من المخطوط بين معقوفتين)




------------




أما ما جاء عن أبي جمرة عن ابن عباس في أن المتعة للمضطر كالميتة ولحم الخنزير ، فيمكن الجواب عنه بأن هذا رأي ابن عباس قديما ، ثم رأى أن الرخصة لم تكن للإضطرار بل رخصة عامة ، فقال بالإباحة مطلقا وبقي على هذا إلى أن مات

ويشهد عليه ما جاء في مصنف عبد الرزاق (عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يراها الان حلالا)

ونقل هذا ابن عبد البر في التمهيد ، ولفظه فيه: (يراها حلالا حتى الآن)

ومراده أنه مات على الحلية ، فإن ابن جريج الذي سمع هذا من عطاء قد ولد بعد ابن عباس.



فهذا أصح شيء عنه رحمه الله تعالى . والحمد لله

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيسى 12-1 (المشاركة 2117233) اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين ،،،، احسنتم مولانا العزيز الاستاذ ناصر الحسين