عاجل \ الغاء تقاعد اعضاء مجلس النواب العراقي
 

السلام عليكم



الغت المحكمة الاتحادية تقاعد اعضاء مجلس النواب العراقي


السابقون والحاليون والقادمون


يعني



طلعوا من المولد بلا حمص :(


ولم تلغي المحكمة تقاعد الرئاسات الثلاثة


والان

يوجد شد ورد ( حكي وكلام ----- ربما يتطور الى ضربات جزاء ورفسات وبوكسات ------ الخ )


بين اعضاء الرئاسات الثلاثة واعضاء مجلس النواب



تهانينا

وخاصة الخبر جاء هذا اليوم

وهو يوم تتويج علي بن ابي طالب اميرا للمؤمنين


يعني العيد ب عيدين

بشرك الله بالخير اختي العزيزه انشاء الله ينرادلنه حمله لمسح اعضاء البرلمان الحالي من الخريطه السياسيه وانتخاب اشخاص مستقلين شرفاء والعراق مملوء بهم تفائلوا بالخير نجدوه

ان كان حقا مااذيع ،،،فالخطوة مباركة ومشكورة وتحتسب للشعب الثائر المظلوم ،،،لكن علينا مراقبة من يسن قانون الموازنة الاتحادية ونحاسبه على الصغيرة والكبيرة ،،لان بيده مايظن انه يوزع الثروات هذه المنهوبة ليهبها كما يظن الى هذا او ذاك من الطبقات العليا في الدولة والحكومة ،،،،
علينا الانتباه لذلك ،،،
ودي وتقديري لصاحب العمود ،،،

سيقومون بسرقة اموال الشعب عن طريق اخر .... سوف يخصصون لهم منح ورواتب تقاعديه ضمن قانون التقاعد الجديد لاتقل عن رواتبهم الحاليه لانهم انفسهم الذين سيصوتون على القانون الجديد..... اخوتي الكرام العراق تم توزيعة بينهم والفقير له الله

السلام عليكم


عالية نصيف :

المحكمة الاتحادية لم تلغِ الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان

بغداد ( المستقلة ).. قالت النائب عن إئتلاف العراقية الحرة عالية نصيف إن قرار المحكمة

الاتحادية رقم 86 لسنة 2013 لم يلغِ الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب وأعضاء

الجمعية الوطنية ، بسبب إستعجال البعض ما جعلهم يخطئون في آلية تقديم الدعوى الى المحكمة .

وأوضحت نصيف في تصريح نقله المكتب الإعلامي للإئتلاف :


” إن قرار المحكمة الاتحادية رقم 86 لسنة 2013 لم يلغِ الرواتب التقاعدية لأعضاء

مجلس النواب وأعضاء الجمعية الوطنية ، لأن المحكمة كانت قد تحدثت عن عدم دستورية

القانون باعتباره مقترح قانون ، ما جعلها لا تلغي القانون في حيثيات قرارها باعتباره

مقترحا ، وإنما ألغت الفقرتين 3 و4 اللتين تتعلقان بالرواتب التقاعدية وامتيازات رئيس

مجلس النواب ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه “.


وأضافت نصيف :

” ان المادة واحد في القانون رقم 50 لسنة 2007 تقول (يسري قانون الجمعية الوطنية

رقم 3 لسنة 2005 على أعضاء مجلس النواب من تاريخ أداء اليمين الدستوري) أي أن

المادة رقم واحد استندت على قانون الجمعية الوطنية عندما حدد الرواتب إذ جاء في المادة

6 (يمنح عضو الجمعية الوطنية راتبا تقاعديا مقداره 80 بالمائة من المكافأة الشهرية بعد

انتهاء مدة ولاية الجمعية) ، والمحكمة الاتحادية لم تخطئ في نص قرارها ، إنما المدعي هو

من أخطأ عندما حصر دعواه بعدم دستورية المادتين 3 و 4 اللتين تتكلمان عن الحقوق

والامتيازات وليس الرواتب “.
وأشارت الى :”

أن إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب هو أمنية كل نائب يسعى الى خدمة

شعبه بصدق بعيداً عن المكاسب السياسية والتحشيد الانتخابي ، وكلنا أمل في أن يتم

إلغاء الرواتب التقاعدية والإمتيازات لذوي الدرجات الخاصة وأعضاء مجلس النواب ليتم

تحويل هذه المبالغ الى مستحقيها كالموظفين المتقاعدين وقطاعات الصحة والتعليم ومشاريع

الماء والكهرباء وبقية القطاعات الخدمية “.(النهاية)


شو تاهت علينه شنو السالفه


قرار المحكمة الاتحادية العليا في خصوص إلغاء رواتب تقاعد البرلمانيين بأثر رجعي


أمير


https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...40851484_n.jpg











http://im41.gulfup.com/O59Bn.gif

قالت نقابة المحامين العراقيين، الجمعة، إن قرار قانون المحكمة الاتحادية القاضي

بإلغاء رواتب تقاعد رئيس وأعضاء مجلس النواب جاء نتيجة جهود النقابة وليس

كما يتناقل عبر وسائل الإعلام عن كونه ثمرة لجهود كتل سياسية بعينها.




http://www.shafaaq.com/sh2/images/20.../news_3681.jpg



وألغت المحكمة الاتحادية وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، الرواتب التقاعدية

لأعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين بناء على دعوة رفعها رئيس كتلة الأحرار

النيابية بهاء الأعرجي. وقال نقيب المحامين العراقيين محمد الفيصل في مؤتمر

صحفي عقده ببغداد حضرته "شفق نيوز" إن نقابة المحامين قدمت دعوى للمحكمة

الاتحادية برقم 79 في الخامس من شهر آب للعام الحالي بينما كانت الدعوى التي

قدمتها كتلة سياسية- لم يسميها- برقم 86 وبعد شهر من تاريخ تقديم النقابة للدعوى.


وأعرب الفيصل عن استغرابه من الآلية التي صدر بها القرار وتساءل "فيما إذا كان

وراء صدوره مجاملات لحساب تلك الكتلة السياسية". وأضاف أن "المحكمة أصدرت

القرار في الدعويين بنفس الوقت إذ كان على المحكمة البت بالدعوة التي قدمتها

النقابة قبل الدعوة التي قدمتها الكتلة السياسية". وقال الفيصل إن نقابة المحامين أول

من بدأ بالنزول في التظاهرات المطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين وسلكت في الوقت

ذاته الطريق القانوني ولكن السياسيين استغلوا هذه المسالة وجعلوا من أنفسهم قادة


للحركة المطالبة بإلغاء الرواتب في وقت كان يمكنها القيام بذلك في جلسة واحدة من


جلسات مجلس النواب. ولفت إلى أن "ادعاء السياسيين بالمطالبة بإلغاء الرواتب جاء

ضمن حملة دعائية ولأغراض انتخابية وهي جزء من المزايدات السياسية". وخرجت


في معظم المحافظات العراقية من بينها العاصمة بغداد نهاية آب الماضي تظاهرات

شعبية للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب والمجالس المحلية والمحافظات

والرئاسات، لكنها قمعت في بغداد والناصرية، بتدخل أمني. كما تكررت التظاهرات في

الخامس من تشرين الأول الجاري وخرجت حشود من المحتجين في معظم المحافظات

في حين جوبه المتظاهرون في العاصمة بغداد بالقوة نفسها وجرى منعهم من

الوصول الى اماكن التجمع وجرى اعتقال بعض المتظاهرين أطلق سراحهم فيما بعد.