المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجواهري (المشاركة 1522913) الاخ العزيز الكتاب الشامل لقد قام الناصبي المدعو تقي الدين بكتابة موضوع في المنتديات الوهابية بعنوان "القنبلة الحديثية" يزعم فيه ان حديث الثقلين ضعيف او غير متواتر من طرق الشيعة الامامية فرجائي هوالرد على هذا المفتري الكذاب والسلام عليكم

السلام عليكم ورحمه الله مولانا الجواهري رددنا عليه هنا من كتبه لامن كتبنا فراجع الموضوع وللعلم كل مواضيعه رددناها هنا في هذا المنتدى وسقطناه دوما
المهم تفضل

بعنوان----غباء وهابي جديد(حديث وعترتي باطل من اثنا عشر وجه)فلنتابع الاوجه والرد

http://www.imshiaa.com/vb/showthread.php?t=127053

وان وجدت اي مشاركه له في اي مكان انقلها هنا وسنرد عليه بضرف نصف ساعة

والسلام

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجواهري (المشاركة 1522913) الاخ العزيز الكتاب الشامل لقد قام الناصبي المدعو تقي الدين بكتابة موضوع في المنتديات الوهابية بعنوان "القنبلة الحديثية" يزعم فيه ان حديث الثقلين ضعيف او غير متواتر من طرق الشيعة الامامية فرجائي هوالرد على هذا المفتري الكذاب والسلام عليكم

قرأنا موضوعه المتهالك ووجدناه بغبائه قد وصل إلى التواتر بعرضه كثيرا من الطرق للحديث

إضافة إلى عرضه طرقا صحيحه حاول تضعيفها بجهل ولم يفلح
وهذا غير ماجدناه من تناقضات في استدلالاته بأقوال الرجالين فتارة يرفض آراء عالم فلاني وفي نفس الوقت يستدل به لتضعيف رواية معينة

يعني غباء في غباء وجهل في جهل

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ذو الفقارك ياعلي (المشاركة 1523161) قرأنا موضوعه المتهالك ووجدناه بغبائه قد وصل إلى التواتر بعرضه كثيرا من الطرق للحديث إضافة إلى عرضه طرقا صحيحه حاول تضعيفها بجهل ولم يفلح وهذا غير ماجدناه من تناقضات في استدلالاته بأقوال الرجالين فتارة يرفض آراء عالم فلاني وفي نفس الوقت يستدل به لتضعيف رواية معينة يعني غباء في غباء وجهل في جهل

الحمدُ لله رب العالمين والصلاةُ والسلام على المبعوثِ رحمةً للعالمين محمد بن عبد الله وعلى أله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلي يوم الدين أما بعد / فلو كان المذكور عاملهُ الله بعدلهِ من المستحقين الرد لفعلتُ ذلك من زمنٍ بعيد إلا أني وجدتُ التهافت في تعليقات هذا المغدور نسأل الله تعالى العافية , ومما يستحقُ الذكر أن صفعات أهل السنة جلبت للقوم الهلوسة المطلقة في كلامهم وردهم علينا نسأل الله تعالى العافية , ما كان عليك أن ترينا أخلاقك القذرة في الرد علينا ولو إكتفيت بالرد لكان ذلك خيراً لك ثم رميتني جزافاً بإتهامات لا قيمة لها وإن دلت على شيء فعلى الجهل الكثير في عقول أكثركم , ولو كان من الحق أن يفهم الرجل ما نقول قبل أن يعلق على الحديث إلا أنهُ لا يفهم . فمن الغرائب أنه يقول : [ اخبرني احد الاخوة ان هذا المدعو تقي قد كتب موضوعا خطيرا وطلب مني الرد عليه وحين اطلعت على موضوعه لم اجد فيه اي شيء خطير او شبهة انما كان فهم سقيم من الجويهل تقي وهو اشبه بالسؤال العادي منه بالاشكال ] قلتُ : إن من أغرب ما يراهُ محاور هؤلاء القوم ما يقعون فيه من السخافات والجهل الذي لا يمكنُ للمحاور العلمي أن يتقبله من محاورهُ , فلو كان الرجل ذا حجةٍ وذا علمٍ ما كان تفوه بهذه الألفاظ التي تبين حالهُ في العلم , وإن هذا الكلام لا يثبت لنا إلا إبتعاد الفتى عن العلم فالله تعالى المستعان . قال الرافضي : [ لكن الفرق هو الصيغة فلو سألنا باحترام عن ما يريد لاجبناه بكل احترام لكن اسلوب الاستهزاء والتمادي على شيء هو لم يفهمه اصلا فلا نقبله ولا كرامة له ] قلتُ : وهل تخطيتُ شيئاً في سؤال لكم أيها الرافضي إلا أن أسلوب الضعفِ بادٍ عليكم فلا تدعي الأدب وقلت ما قلت في بداية هذه الهرطقات التي كتبتها في مزعم الرد علينا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن شر ما إبتلي به المؤمنون أنتم أيها الرافضي . قال الرافضي : [ اقول انا الكتاب الشامل : اولا ما علاقة هذا الكلام الذي ذكره السيد هاشم في كتابه بالاسلام واحكامه !!!! ] قلتُ : وما أغرب هذا الكلام وما أضعفهُ إن كلام هشام في كتاب دراسات في الحديث والمحدثين له علاقة في الأحكام والإسلام فإن الكلام حول مرويات أهل البيت فإن كان المنحرف موجوداً فيها فهي كفيلة برد صاحب الرواية الخبر , إلا أن الحسيني قال إلا إذا إقترن بقرائن تثبت خروجها عن المعصوم وهذا محل السؤال المطروح فما هي القرائن التي تثبت أن الرواية خرجت عن المعصوم وبالتالي يمكنُ قبولها مع وجود المنحرف . دراسات في الحديث والمحدثين - هاشم معروف الحسني - الصفحة 201 . ووجود منحرف واحد في سند الرواية يكفي لعدم الاعتداد بها ما لم تقترن ببعض القرائن التي تؤكد صدورها. 1) ما هي هذه القرائن التي يمكن أن يعتد بها برواية المنحرف ... !!! 2) قول الحسيني " منحرف واحد يكفي لعدم الإعتداد بها " كفيلٌ برد أكثر الأخبار في دينكم . ومن هو المنحرف المنحرف هو الناصبي والزيدي والواقفي والفطحي والصوفي وغيرها من الطوائف التي حكمت الإمامية عليها بالكفر وردت أخبارها والغريب أنها كفرت الفاروق عمر بن الخطاب وروت عنهُ رواية الثقلين فمن الجهل بمكان أ، تقول ما لا تعلم ولو طال بنا الأمد لأثبتنا أ، المنحرفين هم أساس دين الرافضة ولكن لماذا تروي ال رافضة عن الفاروق عمر بن الخطاب وقد كفرته رضي الله عنهُ حديث الثقلين إما أن الرافضة لا تعي ما تنقل وإما أنها رغم أن الكلام صدر عن علمائها ولا يفقهونهُ فالله تعالى المستعان ولهذا الأمر علاقة وثيقة بالأحكام يا ولد. يقول المخذول : [ ثم لماذا اكتفيت بهذا الكتاب لتتعرف على القواعد الحديثية في مدرسة اهل البيت عليهم السلام ولم تتطلع على كتب اخرى كي تعرف ومن ثم تتكلم عن علم ودراية لا جهل وسقم واما الغرائب التي تتحدث عنها يا جويهل فتاكد انها ليست لدينا بل هي لديكم كما سأثبت بعد ان اخبرك ما هي هذه القرائن التي من حقدك على مدرسة اهل البيت وقلبك الاسود الخالي من النية الصافية اتخذتها طعنا ولا طعن فيها ] قلتُ : أنا لم أكتفِ بهذا الكتاب والغريب أنك تحاول أن تطعن في الكتاب بشكل مبطن ومكانته عند علماء حديثكم وهذا شيءٌ مضحك صحيح فإن كنت لا تعرف كيف ترد على كلام السيد هشام معروف الحسيني فلماذا الطعن في علمية الرجل وفي الكتاب الذي ألفه في علم الحديث عندكم , وغريب أذكر أني سمعت مدرسة أهل البيت من البيطري المفضوح كمال الحيدري نسأل الله تعالى العافية , الله أكبر ما هذه الحجة القوية التي تتبناها أيها الرافضي ولولا نقل الأخ الكريم لي ما كتبت ما رددت عليك وإلا فأنت فارغ من أي علم ولستُ هنا لأعلمك أصول دينك ولستُ هنا كذلك لأعلمك ما لم تعلم نسأل الله العافية , وعليه فأقول لك إما أن تتعلم دينك وترد علينا وإما أن تترك الهرطقات السخيفة وأخلاق الشوارع هذه . يقول عامله الله بعدلهِ : [ تفضل يا جويهل ها هي هذه القرائن التي تفوقت بها مدرسة اهل البيت عليهم السلام عن غيرها من المدارس بوجودها فليس كل حديث صحيح السند صحيح وليس كل حديث ضعيف السند ضعيف فالراو الثقة الصادق ربما يخطىء ويشتبه فهو ليس معصوم وكذلك الراو الضعيف او الكاذب فهو لن يكذب في كل حياته بل ربما نسبة كذبه تكون 30 % او اكثر او اقل ومثال على هذا : انت يا تقي الا تكذب احيانا او احد معارفك يكذبون لكن هل هذا يعني ان كل ما يقولونه هو كذب لا اصل له !!!! ] قلتُ : على رسلك فلستَ في محل يسمحُ لك بفرض قولك وأنت أغربُ من رأيت في حياتي بجهلهم ناهيك عن حال من يكتبُ عندك وكتب لك مطبلاً في تلك الصفحة السوداء العمياء سبحان ربي إذا نفهمُ من الكلام المذكور من هذا العلامة الشيعي الأمور التالية : 1) لا صحيح عند القوم فأين مذهب أهل البيت , ثم قاعدة ليس كل حديث صحيح السند صحيح ما القرينةُ عليها ومن أين أخذتموها فأخبرنا ما هي الأسس التي إعتمدت في قولك " ليس كل حديث صحيح السند صحيح " ودعني أثبت أنكم تسرقون من مدرسة الصحابة رضي الله عنهم كما تقولون وتسمون وتقسمون الناس والأمة لمدارس نسأل الله تعالى العافية مما إبتلاكم الله فيه وإبتلى شيخكم البيطري والله تعالى المستعان وعليه التكلان . 2) إذاً أنتم سارقون ولستم محدثون ... http://www.dd-sunnah.net/forum/images/smilies/smile.gif فإن الحديث ضعيف السند أيها الجاهل هو ضعيف وإن كان فيه راوٍ ثقة وأخطأ فالخطأ نسبي وإن وقع الخطأ من أحد المحدثين رد الحديث الذي أخطأ فيه ولا يعني ذلك قبوله مع الخطأ الذي وقع فيه ولذلك قرائن غريب القواعد التي تتكلم بها مبتورة ومنمقة ومسروقة منا فلماذا هذه السرقات العلمية التي لا يمكنُ لمدرسة أن تقبلها .. http://www.dd-sunnah.net/forum/images/smilies/smile.gif أيها الرافضي الجاهل أتعي أنت ما تقول وما هذا بالحق المبين . 3) إذا نفهم من كلامك أن الكذاب لا يكذبُ مئة بالمائة بل قد يكذب بنسبة خفيفة وهذه قاعدة في قبول خبر الكذاب عندكم , وإعلم أن أهل الحديث أصلوا في قبول مرويات الكذاب إذا تاب وإعلم أن المراد بالتوبة هي الكاملة لا الناقصة كما تقولون نسأل الله العافية وعليه فإن المراد من الحديث أن الرافضة تقبل رواية الكذاب ولا تقبل رواية الثقة لأن الكذاب لا يكذب بالكلية ولكن الثقة يخطئ .. !! بني تعلم علم الحديث ثم تكلم به أسأل الله العافية . إليك ما قاله المفيد في أصول الفقه ص 41 . والتواتر الذي وصفناه هو ما جاءت به الجماعات البالغة في الكثرة والانتشار إلى حد قد منعت العادة في اجتماعهم على الكذب بالاتفاق كما يتفق لاثنين أن يتواردا بالإرجاف . وهذا حد يعرفه كل من . عرف العادات . وقد يجوز أن ترد جماعة دون من ذكرناه في العدد ، بخبر يعرف من شاهدهم بروايتهم ( 1 ) ومخارج كلامهم ، وما يبدوا في ظاهر وجوههم ، ويبين من قصودهم إنهم لم يتواطئوا ، لتعذر التعارف بينهم والتشاور ، فيكون العلم بما ذكرناه من حالهم دليلا على صدقهم ، ودافعا للإشكال في خبرهم ، وإن لم يكونوا من ( 2 ) الكثرة على ما قدمناه . فأما خبر الواحد القاطع للعذر ، فهو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالناظر فيه إلى العلم بصحة مخبره ، وربماكان الدليل حجة من عقل ، وربما كان شاهدا من عرف ، وربما كان إجماعا بغير خلف فمتى خلا خبر الواحد من دلالة يقطع بها على صحة مخبره ، فإنه كما قدمناه ليس بحجة ، ولا موجب علما ولا عملا على كل وجه . قلتُ : المضحك من كلام المفيد أنه يقول " ربما " وليس في قوله ربما على القواعد الرافضية إثبات لهذه القواعد والقرائن المذكورة , ولعل الرافضي دلس ولم يشر إلي المراد بقول المفيد أو في أي محل قالها , وقولنا عن الحسيني أن الخبر وليس الخبر الواحد كما قال الجاهل وإنما الرواية إن كان فيها المنحرف ردت عليه إلا بقرائن ومع ذلك نقل عن المفيد ما لا يثبت هذه القرائن فليست القرائنُ كلها تجري مجرى واحد أيها الرافضي . أما بخصوص ما ذكره الطوسي فأحلني إلي الصفحة لا تذكر الكلام دون البيان . أحبُ ان أعرف ما رأيه بما قاله الحر العاملي ما دام إستدل هذا المخذول بالحر العاملي ... !! أولا : تعريف الحديث الصحيح عند الشيعة يستلزم ضعف كل الأحاديث : - قال الحر العاملي في وسائل الشيعة (30/260) : " الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات . ثم قال : وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق !! لأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا !! وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا !! ثم قال : كيف وهم مصرحون بخلافها ( أي العدالة ) حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه !!!!. - وقال أيضا (30/ 206 ) : والثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع وغيرهم يروون عن الضعفاء والكذابين والمجاهيل حيث يعلمون حالهم ، ويشهدون بصحة حديثهم !!!!!! - وقال أيضا (30/244): " ومن المعلوم قطعا أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بالعمل بها ، كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل " !!!!! ثانيا : أن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقّة [ يعني الإثنا عشرية ] في زمن الأئمة ، وفي زمن الغيبة. انظر وسائل الشيعة ( 30/259 ) ويقصد بالاصطلاح الجديد هو الاصطلاح الحادث في زمن ابن المطهر الحلي ( الملقب بالعلامة ) وهو تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف وموثق ، لأن هذا الاصطلاح لم يكن معهودا قبل زمن ابن المطهر الحلي الذي عاش في القرن السابع ( ت 726 ه ) !!!! ثالثا : إذا لم يقبل الشيعة بشهادة مؤلفي كتبهم المعتمدة على صحة ما فيها من روايات ، لم يجز قبول شهادتهم في مدح الرواة وتوثيقهم انظر الوسائل ( 30/261) . رابعا : أن أصحاب الكتب الأربعة ، وأمثالهم ، قد شهدوا بصحة أحاديث كتبهم ، وثبوتها. فان كانوا ثقاتا : تعين قبول قولهم ، وروايتهم ، ونقلهم ، لأنه شهادة بمحسوس . وإن كانوا غير ثقات : صارت أحاديث كتبهم كلها ضعيفة ، لضعف مؤلفيها ، وعدم ثبوت كونهم ثقات ، بل ظهور تسامحهم ، وتساهلهم في الدين ، وكذبهم في الشريعة .وسائل الشيعة (30/265) والفرق بين الثالث والرابع أن الكلام في الثالث عن الرواة اما في الرابع فالكلام عن الروايات ( وربما الأقوال ) . * ولندخل الآن في صلب الموضوع ، فقد عقد الحر العاملي فصلا في " وسائل الشيعة " لابطال هذا الاصطلاح الجديد الحادث في زمن ابن المطهر الحلي ( الملقب بالعلامة ) وهو تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف وموثق ، وانتصر لذلك جدا وذكر 22 وجها لتضعيف هذا الاصطلاح ، وفي طيات كلامه سترى ما سبق أن كتبته من تلك الالزامات . نذكر بعض هذه الوجوه : انظر وسائل الشيعة ( 30/251-267 ) - قال الحر العاملي : " الخامس : الأحاديثُ ، الكثيرة ، الدالة على صحة تلك الكتب ، والأمر بالعمل بها . وما تضمن من أنها عرضت على الأئمة عليهم السلام ، وسألوا عن حالها ، عموما ، وخصوصا . وقد تقدم بعضها . .. " وقال : " السادس : إن أكثر أحاديثنا كان موجودا في كتب الجماعة ، الذين أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم ، وتصديقهم ، وأمر الأئمة عليهم السلام بالرجوع إليهم ، والعمل بحديثهم ، ونصوا على توثيقهم ، كما مر . والقرائن على ذلك كثيرة ، ظاهرة ، يعرفها المحدث ، الماهر السابع : أنه لو لم تكن أحاديث كتبنا مأخوذة من الأصول ، المجمع على صحتها ، والكتب التي أمر الأئمة عليهم السلام بالعمل بها ، لزم أن يكون أكثر أحاديثنا غير صالح للاعتماد عليها . والعادة قاضية ببطلانه ، وأن الأئمة عليهم السلام ، وعلماء الفرقة الناجية لم يتسامحوا ، ولم يتساهلوا في الدين إلى هذه الغاية ، ولم يرضوا بضلال الشيعة إلى يوم القيامة . الثامن : أن رئيس الطائفة في كتابي الأخبار ، وغيره من علمائنا ، إلى وقت حدوث الاصطلاح الجديد ، بل بعده ، كثيرا ما يطرحون الأحاديث الصحيحة عند المتأخرين ، ويعملون بأحاديث ضعيفة على اصطلاحهم ... " وقال : " التاسع : ما تقدم من شهادة الشيخ ، والصدوق ؛ والكليني ، وغيرهم من علمائنا ، بصحة هذه الكتب والأحاديث ، وبكونها منقولة من الأصول ، والكتب المعتمدة . ونحن نقطع قطعا ، عاديا ، لا شك فيه : أنهم لم يكذبوا ، وانعقاد الإجماع على ذلك إلى زمان العلامة .. " وقال : " العاشر : أنا كثيرا ما نقطع في حق كثير من الرواة : أنهم لم يرضوا بالافتراء في رواية الحديث . والذي لم يعلم ذلك منه ، يعلم أنه طريق إلى رواية أصل الثقة الذي نقل الحديث منه ، والفائدة في ذكره مجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانيّة ، ودفع تعيير العامة الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة ، بل منقولة من أصول قدمائهم ! . الحادي عشر : أن طريقة القدماء موجبة للعلم مأخوذة عن أهل العصمة لأنهم قد أمروا باتباعها ، وقرروا العمل بها ، فلم ينكروه ، وعمل بها الإمامية في مدة تقارب سبعمائة سنة ، منها في زمان ظهور الأئمة عليهم السلام قريب من ثلاثمائة سنة . واصطلاح الجديد ليس كذلك قطعا ، فتعين العمل بطريقة القدماء . الثاني عشر : أن طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامة [ يعني أهل السنة ] ، والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة ، واصطلاحهم ، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع ، وكما يفهم من كلام الشيخ حسن ، وغيره . وقد أمرنا الأئمة عليهم السلام باجتناب طريقة العامة . وقد تقدم بعض ما يدل على ذلك ، في القضاء في أحاديث ترجيح الحديثين المختلفين ، وغيرها . الثالث عشر : أن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقّة ، في زمن الأئمة ، وفي زمن الغيبة ، كما ذكره المحقق ، في أصوله ، حيث قال : أفرط قوم في العمل بخبر الواحد . إلى أن قال : واقتصر بعض عن هذا الإفراط ،فقالوا : كل سليم السند يعمل به . وما علم أن الكاذب قد يصدق ، ولم يتفطن أن ذلك طعن في علماء الشيعة ، وقدح في المذهب ، إذ لا مصنّف إلا وهو يعمل بخبر المجروح ، كما يعمل بخبر العدل . انتهى . ونحوه كلام الشيخ وغيره في عدة مواضع . الرابع عشر : أنه يستلزم ضعف أكثر الأحاديث ، التي قد علم نقلها من الأصول المجمع عليها ، لأجل ضعف بعض رواتها ، أو جهالتهم ، أو عدم توثيقهم ، فيكون تدوينها عبثا ، بل محرّما ، وشهادتهم بصحتها زورا وكذبا . ويلزم بطلان الإجماع ، الذي علم دخول المعصوم فيه أيضا كما تقدم . واللوازم باطلة ، وكذا الملزوم . بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها ، عند التحقيق ، لأن الصحيح - عندهم - : « ما رواه العدل ، الإماميّ ، الضابط ، في جميع الطبقات » . ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة ، إلا نادراً ، وإنما نصوا على التوثيق ، وهو لايستلزم العدالة ، قطعا ، بل بينهما عموم من وجه ، كما صرح به الشهيد الثاني ، وغيره . ودعوى بعض المتأخرين : أن « الثقة » بمعنى « العدل ، الضابط » . ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها . وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها ، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه ، وكفره ، وفساد مذهبه ؟ ! وإنما المراد بالثقة : من يوثق بخبره ، ويؤمن منه الكذب عادة ، والتتبع شاهد به ، وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين ، والمتأخرين . ومن معلوم الذي لاريب فيه ، عند منصف : أن الثقة تجامع الفسق ، بل الكفر . وأصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا في الراوي العدالة فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا ، لعدم العلم بعدالة أحد منهم ؛ إلا نادرا . ففي إحداث هذا الاصطلاح غفلة ، من جهات متعددة ، كما ترى . وكذلك كون الراوي ضعيفا في الحديث لا يستلزم الفسق ، بل يجتمع مع العدالة ، فإن العدل ، الكثير السهو ، ضعيف في الحديث ، والثقة ، والضعف غاية ما يمكن معرفته من أحوال الرواة .. ". وقال أيضا : " الخامس عشر : أنه لو لم يجز لنا قبول شهادتهم في صحة أحاديث كتبهم ، وثبوتها ، ونقلها من الأصول الصحيحة ، والكتب المعتمدة ، وقيام القرائن على ثبوتها ، لما جاز لنا قبول شهادتهم في مدح الرواة ، وتوثيقهم . فلا يبقى حديث ، صحيح ، ولاحسن ، ولاموثق ، بل يبقى جميع أحاديث كتب الشيعة ضعيفة . واللازم باطل ، فكذا الملزوم . والملازمة ظاهرة ، وكذا بطلان اللازم . بل الإخبار بالعدالة أعظم ، وأشكل ، وأولى بالاهتمام من الإخبار بنقل الحديث من الكتب المعتمدة ، فإن ذلك أمر ، محسوس ، ظاهر ، والعدالة عندهم أمر ، خفي ، عقلي ، يتعسر الاطلاع عليه . وهذا إلزام لا مفرّ لهم عنه ، عند الإنصاف . السادس عشر : أن هذا الاصطلاح مستحدث ، في زمان العلامة ، أو شيخه ، أحمد ابن طاوس ، كما هو معلوم ، وهم معترفون به . وهو اجتهاد ، وظن منهما ، فيرد عليه جميع ما مر في أحاديث الاستنباط ، والاجتهاد ، والظن في كتاب القضاء ، وغيره . وهي مسألة أصولية ، لا يجوز التقليد فيها ، ولا العمل بدليل ظني ، اتفاقا من الجميع ، وليس لهم هنا دليل قطعي ، فلا يجوز العمل به . وما يتخيل من الاستدلال به لهم ظني السند أو الدلالة ، أو كليهما ، فكيف يجوز الاستدلال بظن على ظن ، وهو دوريّ ؟ ! مع قولهم عليهم السلام : شر الأمور محدثاتها . وقولهم عليهم السلام : عليكم بالتلاد . الثامن عشر : إجماع الطائفة المحقة الذي نقله الشيخ ، والمحقّق ، وغيرهما على نقيض هذا الاصطلاح ، واستمرّ عملهم بخلافه ، من زمن الأئمة عليهم السلام إلى زمن العلامة ، في مدة تقارب سبعمائة سنة . وقد علم دخول المعصوم عليه السلام في ذلك الإجماع ، كما عرفت . " وقال أيضا : " الحادي والعشرون : أن أصحاب الكتب الأربعة ، وأمثالهم ، قد شهدوا بصحة أحاديث كتبهم ، وثبوتها ، ونقلها من الأصول المجمع عليها . فان كانوا ثقاتا : تعين قبول قولهم ، وروايتهم ، ونقلهم ، لأنه شهادة بمحسوس . وإن كانوا غير ثقات : صارت أحاديث كتبهم كلها ضعيفة ، لضعف مؤلفيها ، وعدم ثبوت كونهم ثقات ، بل ظهور تسامحهم ، وتساهلهم في الدين ، وكذبهم في الشريعة . واللازم باطل ، فالملزوم مثله . الثاني والعشرون : أن من تتبع كتب الاستدلال ؛ علم قطعا أنهم لايردون حديثا ، لضعفه باصطلاحهم الجديد ويعملون بما هو أوثق منه . ولا مثله ، بل يضطرون إلى العمل بما هو أضعف منه ، هذا إذا لم يكن له معارض من الحديث . ومعلوم أن ترجيح الأضعف على الأقوى غير جائز . وقد ذكر أكثر هذه الوجوه بعض المحققين من المتأخرين ، وإن كان بعضها يمكن المناقشة فيه فمجموعها لا يمكن رده ، عند الانصاف . ومن تأمل ، وتتبع ؛ علم أن مجموع هذه الوجوه ، بل كل واحد منها ، أقوى وأوثق من أكثر أدلة الأصول ، وناهيك بذلك برهانا ! فكيف إذا انضم إليها الأحاديث المتواترة ، السابقة ، في كتاب القضاء . وعلى كل حال ، فكونها أقوى بمراتب من دليل الاصطلاح الجديد ، لاينبغي أن يرتاب فيه منصف . والله الهادي " . انتهى كلامه . فهذا العالم الإمامي الكبير الحر العاملي ألزم طائفة الأصوليين بعدة إلزامات علمية تنقض دين الأصوليين من أساسه .. نريد الرد عليها ممن عنده علم. وقد ذكر في ذلك 22 وجها لإبطال الإصطلاح الجديد المبتدع في زمن ابن المطهر الذي عاش في القرن السابع وقد ذكرنا منها ما رأيناه قويا .. فهل ممن يدعون الانتساب للأصوليين من يستطيع دفع كلام الحر العاملي ؟؟ ولا نريد كلاما إنشائيا عن الفرق بين الإخباريين والأصوليين وأن الخوئي فعل كذا ..... إلخ . بل نريد ردودا علمية . دعنا نرى كيف سترد على الحر العاملي في نقضه لدينكم كله أيها الجاهل . قال المخذول : [ وهذه القرائن يا تقي الجويهل هي مثل موافقة الرواية للقرأن الكريم او السنة القطعية التي هي على الاغلب المتواترة ( واعلم يا جويهل ان هذه القرائن هي في تطبق في خبر الاحاد والدليل على هذا ان الخبر المتواتر لا يحتاج الى قرائن لوجود احد الاسانيد الضعيفة فهذه الطرق يجبر بعضها بعضا ..وهذا الكلام ذكرته حتى لا تحاول الهروب بهذا الكلام ] قلتُ : إن كانت هذه القرائن التي تزعمها فتعست هذه القرائن التي تقول أنها قرائن تحاول فيها ترقيع ما قاله الحسيني , سبحان الله ومتى عرضت الإمامية الرافضة الروايات على القرآن والسنة وما هي السنة أصلا أيها الرافضي هل عملتم بها .. !! أما المتواتر فيحقق ومن قال أن المتواتر لا يحقق بل إعلم أن المتواتر يقع في ميزان التصحيح والتضعيف ولكن أخلاق الشوارع هذه لا قيمة ولا إعتبار بها وبالتالي فإن القرائن التي ذكرتها لا يمكن تسميتها ترقيعاً لما نقلته أنا عن الحسيني وبهذا فالجهل أعياكم نسأل الله تعالى العافية . قال الرافضي : [ فهل عرفت الان يا جويهل ما هي هذه القرائن ؟؟؟!!! والان ان كنت انسانا منصفا لا بد لك من الاذعان والسكوت عن اشكالك هذا فلم يعد هناك اشكال وان بقيت في هذا الموضوع يا جويهل تطبل وتزمر فيه فاعلم انك لست سوى حاقد همه ليس الحقيقة والانصاف واما همه الطعن والتشكيك ..] قلتُ : وأين هي القرائن .. !! وأما بقية الكلام فدلالةُ الجهل على صاحبها نسأل الله تعالى العافية والسلامة مما إبتليتَ فيه . أما بقية المهاترات لا ينظر إليها .

ومن الله التوفيق .