منتديات أنا شيعـي العالمية - متجدد:تغطية أحداث البحرين تحت الاحتلال السعودي و الخليفي

http://www.alaan.cc/newsimages/06_12...2742976802.jpg

لاريجاني يدعو الى اجتماع طارئ حول البحرين
أعرب رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني عن قلقه للاوضاع الإنسانية المتردية وانتهاك حقوق الانسان في البحرين, داعيا الى عقد اجتماع طارئ لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في هذا الشأن.
وافادت وكالة مهر للأنباء ان لاريجاني انتقد خلال اتصال هاتفي مع رئيس اتحاد برلمانات الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي كيانوكا ادواردو سيكاندي السياسات المزدوجة لأمريكا حيال التطورات الجارية في منطقتي شمال افريقيا والشرق الأوسط, معتبرا ان استخدام العنف ضد الشعب البحريني المتطلع للتطور والديموقراطية والسلوك اللا إنساني كممارسة التعذيب والاعتداء على النساء وهدم المساجد في البحرين, هي نتيجة رغبة أمريكا بالحفاظ على الأنظمة الديكتاتورية المتسلطة على مثل هذه الدول.
وأضاف, ينبغي على اتحاد برلمانات الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي أن يتخذ خطوات فاعلة من أجل إيقاف الممارسات اللا إنسانية في البحرين.
من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الأوغندي الرئيس الحالي لاتحاد برلمانات الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي, في هذا الاتصال الهاتفي, عن دعمه لمواقف رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني حول التطورات الجارية في المنطقة والوضع في البحرين, قائلا "ما يجري في البحرين حاليا مقلق حقا, ويجب القيام بخطوات لتحسين الظروف الانسانية "في هذا البلد ".
كما اعتبر سكاندي ان تواجد القوات العسكرية الاجنبية والتدخل القوى الخارجية في البحرين لن يساعد مطلقا على تهدئة الأوضاع المتأزمة في هذا البلد وان القوى الاجنبية لا تهتم سوى بمصالحها الخاصة في المنطقة./انتهى/

الخبر التالي نقلاً عن صحيفة القدس العربي.

واشنطن- (رويترز): أصدرت الولايات المتحدة بيانا حذرا بشأن احكام الاعدام التي أصدرتها محكمة عسكرية بحرينية الخميس على أربعة اشخاص لادانتهم بقتل شرطيين اثناء الاضطرابات التي شهدتها البلاد مؤخرا.
ويتهم منتقدون واشنطن بعدم اتخاذ موقف قوي بدرجة كافية من الحملة على المعارضين السياسيين في البحرين بسبب الأهمية الاستراتيجية الكبيرة للجزيرة التي تستضيف الاسطول الخامس الامريكي.

وقالت هايدي برونك فولتون المتحدثة باسم وزارة الخارجة الأمريكية في بيان بالبريد الالكتروني "نحن نحث بقوة حكومة البحرين على اتباع الإجراءات المناسبة في جميع القضايا وعلى التقيد بتعهدها لاتخاذ إجراءات قضائية شفافة".

واضافت المتحدثة قائلة "الاجراءات الامنية لن تحل التحديات التي تواجه البحرين. نحن نشعر بقلق بالغ ايضا لتقارير عن انتهاكات مستمرة لحقوق الانسان وانتهاكات للحياد الطبي في البحرين. هذه الاعمال ستؤدي فقط الي تفاقم الاحتكاكات في المجتمع البحريني."

وصدرت احكام الاعدام بحق الرجال الأربعة- وجميعهم من الشيعة- وسط تصاعد العداء بين الأسرة السنية الحاكمة في البحرين والغالبية الشيعية بعد سحق احتجاجات مطالبة بالديمقراطية الشهر الماضي بمساعدة عسكرية من دول جوار سنية خليجية.

وهي المرة الثالثة فقط في أكثر من 30 عاما التي يصدر فيها حكم بالاعدام على مواطنين في البحرين.

وكانت إحدى الحالات السابقة في منتصف التسعينات أثناء أكبر اضطرابات شهدتها البحرين قبل أحداث العام الحالي. وحكم على محتج حينئذ بالاعدام بالرصاص لقتله رجل شرطة.

وقالت وسائل إعلام حكومية إن ثلاثة آخرين حكم عليهم بالسجن المؤبد.
ووصفت جماعات لحقوق الإنسان وأقارب المدانين اجراءات القضية بأنها مهزلة.

وقال نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان "كانوا نشطاء في قراهم ونحن نعتقد أنه تم استهدافهم بسبب أنشطتهم... هذا سيعمق الفجوة بين النخبة الحاكمة والمواطنين".

وأدانت جماعة حزب الله الشيعية في لبنان الاحكام قائلة إنها تجيء في إطار ما وصفته بالجرائم المستمرة التي يرتكبها النظام في البحرين ضد شعب البحرين الذي قالت انه يتعرض لقمع شديد بسبب مطالبته بحقوقه المشروعة.

وقالت وكالة أنباء البحرين إن "حكم المحكمة قابل للاستئناف... كما جرى توفير كافة الضمانات القضائية وفقا للقوانين المعمول بها وبما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان". لكن أقارب المدانين الذين حضروا النطق بالحكم رفضوا هذه الأقوال.

وقالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الانسان إنه يتعين على البحرين ألا تستخدم عقوبة الاعدام.

وأشار مالكولم سمارت مدير مكتب المنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا إلى أن محاكمة المتهمين جرت أمام محكمة عسكرية ويمكنهم فقط الاستئناف أمام محكمة عسكرية "مما يثير مخاوف جمة بشأن نزاهة العملية برمتها".

ولقي 29 شخصا على الأقل حتفهم منذ بدء الاحتجاجات جميعهم من الشيعة -باستثناء ستة منهم أجنبيان أحدهما من الهند والآخر من بنجلادش- وأربعة من رجال الشرطة.

وبدأت الاضطرابات الأخيرة باحتجاجات سياسية قادها الشيعة في فبراير شباط مطالبين بالمزيد من الحريات السياسية وإقامة نظام ملكي دستوري وإنهاء التمييز الطائفي. ودعا عدد محدود من الجماعات الشيعية إلى إلغاء النظام الملكي.

ويقول شيعة البحرين إن الأسرة الحاكمة تمنعهم من الحصول على وظائف وامتلاك أراض.

وأعلنت البحرين التي ألقت باللوم في الاحتجاجات على قوى بالمنطقة خاصة إيران الأحكام العرفية واستعانت بقوات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لدعم قواتها الأمنية.

وطردت البحرين هذا الأسبوع دبلوماسيا إيرانيا قالت إنه جزء من شبكة تجسس تتمركز في الكويت التي حكمت في مارس اذار بالإعدام على اثنين من الإيرانيين وكويتي بتهمة التجسس.

وقال أحد المحللين إن حملة البحرين على المحتجين تشير إلى نهاية تجربة مؤقتة للانفتاح السياسي بدأت في عام 2000 وشهدت نهاية المحاكم الامنية التي كانت تستغل لمحاكمة المعارضين في التسعينات.

وقال مسؤولون بالحكومة إن أربعة من رجال الشرطة قتلوا خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد في فبراير شباط ومارس اذار وإن ثلاثة منهم على الأقل دهستهم سيارات يوم 16 مارس تقريبا.

ومنذ ذلك الحين احتجزت قوات الأمن البحرينية المئات توفي ثلاثة منهم على الأقل أثناء الاحتجاز.

وتقول البحرين إنها اتخذت اجراءات فقط ضد من ارتكبوا جرائم اثناء الاحتجاجات. وقالت وكالة أنباء البحرين يوم الاربعاء إن 312 شخصا كانوا احتجزوا بموجب الأحكام العرفية أفرج عنهم وإن 400 آخرين أحيلوا للمحاكمة.

وفي سياق منفصل قال الحكومة البحرينية إن الدراسة لن تستأنف في جامعة البحرين-التي كانت مسرحا لاستباكات بين طلاب شيعة وسنة الشهر الماضي- قبل الانتهاء في تحقيقات فيما اسمته بمؤامرة ارهابية تخريبية واسعة النطاق خلف الحادث.

والاحكام التي صدرت امس الخميس هي الأولى التي تصدر في إطار المحاكمات المتعلقة بالاحتجاجات وما أعقبها من أحداث. وقال أقارب المدانين الذين حضروا الجلسة إنه ليس هناك ما يشير الي موعد تنفيذ الأحكام.

النظام يلمّح إلى احتمال مقتل مشيمع في الاعتقال

البحرين: أحكام عسكرية بإعدام أربعة متظاهرين

رضا شهيد

المنامة:
دخلت البحرين منعطفا جديداً أمس، عبر إعلان المحكمة العسكرية المشكّلة عن حكمها بإعدام أربعة متظاهرين بحرينيين والسجن المؤبد لأربعة آخرين بتهمة مقتل شرطيين دهسا.
واعتبرت مصادر معارضة أن «إحضار المتهم وتصوير اعترافه ثم قتله كي لا ينكر اعترافه أمام المحكمة، هو ما حصل للمتهم الاول بقتل الشرطيين، علي عيسى صقر». هي استراتيجية «قتل الشاهد» الذي اضطر «تحت التعذيب»، بحسب المعارضة، للجلوس أمام الكاميرا للاعتراف بأن من طلب منه قتل الشرطيين، هو النائب الوفاقي المستقيل مطر مطر وأيضا الأمين العام لحركة «حق» حسن مشميع المعتقل حاليا والذي تضاربت أنباء مساء أمس الأول حول مصيره في السجن. فقد تسربت تكهنات مصدرها رسمي بأن مشيمع قتل في السجن لكن لم يمكن التأكد من حقيقة هذا الأمر، وقد اتضح أن مصدر الخبر هو شخص قريب من النظام الحاكم.
وعقدت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية صباح أمس جلستها للنطق بالحكم في قضية مقتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبد الصمد، والمتهم فيها كل من علي عبد الله حسن السنكيس، وقاسم حسن مطر أحمد، وسعيد عبد الجليل سعيد، وعيسى عبد الله كاظم علي، وعبد العزيز عبد الرضا ابراهيم حسين، والسيد صادق علي مهدي، وحسين جعفر عبد الكريم. وأصدرت المحكمة العسكرية حكما بالإعدام بحق كل من السنكيس، أحمد، سعيد، وحسين، وبالسجن المؤبد لكل من علي، مهدي ، وعبد الكريم. ويذكر ان حكم المحكمة الابتدائية قابل للاستئناف امام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية.
وفي أول رد فعل من الأهالي، قال والد المحكوم عليه بالاعدام قاسم حسن «لن يصيب ولدي قاسم إلا ما كتبه الله له ولإخوته وأنا أحسبه عند الله، ولو تطلب الأمر أن أقدم الكثير للوطن سوف أقدم ولن أتنازل عن شيء»، وأضاف «الحكم ما هو إلا للضغط على المعارضة لتقديم التنازل وإن شاء الله لن تتنازل المعارضة ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا».
من جانبه طالب الأمين العام لجمعية «الوفاق الوطني» الاسلامية الشيخ علي سلمان، المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الاحكام العسكرية، وقال سلمان «هناك أحكام في غاية القسوة وهي نتيجة لوجود قانون السلامة الوطنية ومنع التغطية الإعلامية أو الحديث الإعلامي عنها فلا أحد يستطيع التحدث، لا نعرف متى بدأت هذه المحاكمات، وهي أخذت اسبوعين أو ثلاثة أسابيع فيما احكام الاعدام في البلدان الأخرى تأخذ سنة وأكثر من أجل ضمان العدالة للمتهمين، كيف تمت بهذه السرعة؟ لا احد يعرف كيف جرت المحاكمات والمحامون لا يتكلمون كيف جرت هذه المحاكمات».
وأردف «هناك 23 شهيداً لم يحصلوا على أي تحقيق ولم نسمع عن محاكمات للمسؤولين عن قتلهم، وهذه الأحكام التي صدرت تزيد من الأزمة السياسية في البحرين وتوجدنا على منعطف لا ندري إلى أين يذهب بنا». مؤكداً أن «المشهد يشير إلى وضع أكثر سوءا، هناك آلاف من الشباب البحرينيين لا يستطيعون النوم في بيوتهم لأنهم يخشون المداهمة لمشاركتهم في مسيرة، وهناك آلاف الموظفين يتعرضون لتحقيق يومي، ومئات المعتقلين لم يلتقوا أو يتصلوا بأهاليهم أو محاميهم... هناك أزمة سياسية وأمنية واقتصادية متجذرة تحتاج لأفق سياسي لمعالجتها والحل الأمني يزيد الوضع تعقيداً بدل فتح آفاق للحل». وأكد سلمان «على الإطار السلمي والحلول السياسية، وما يجري يؤكد الحاجة لإصلاحات سياسية في البحرين، والعقلاء بمن فيهم من مسؤولين يؤكدون على الحاجة للحل السياسي، ولكن اليوم العلاج الأمني هو الذي يحكمنا الآن بدل الأفق السياسي وهذا مصدر قلق».
وفي ظل انسداد الأفق السياسي تماماً ومنع السعودية لوجود اي حوار سياسي، دخلت البحرين منذ أمس مرحلة جديدة، فقد اصدر «ائتلاف شباب ثورة ١٤ فبراير» بياناً قال فيه إن إصدار أحكام الإعدام ينهي العمل السلمي ويطرح خيارات أخرى ويبرر وجود خيار رادع للسلطة، وحمل الائتلاف «الاحتلال السعودي» والإدارة الأميركية مسؤولية كل ما سيحصل.
ومن بروكسل صدر أول رد فعل دولي، إذ أدان رئيس البرلمان الاوروبي جيرسي بوزيك حكم الإعدام. وقال بوزيك في بيان «انني أدين حكم الاعدام الصادر بحق اربعة من المتظاهرين في البحرين وأدعو الى اعادة النظر في عقوبتهم» مؤكدا ان الاتحاد الاوروبي يعارض عقوبة الاعدام في جميع الحالات وتحت كافة الظروف.
وأضاف بوزيك ان «البرلمانات الأوروبية تدعو حكومة البحرين وغيرها من الأطراف للدخول في حوار هادف وبناء من دون تأخير او شروط مسبقة من اجل إحداث اصلاحات».
من جهته، أعرب رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني علي لاريجاني عن «قلقه للاوضاع الإنسانية المتردية وانتهاك حقوق الانسان في البحرين»، داعيا الى «عقد اجتماع طارئ لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في هذا الشأن».

المصدر
http://www.assafir.com/Article.aspx?...±ط¶ط§+ط´ظ‡ظٹط¯