منتديات أنا شيعـي العالمية - سؤال الى كمال البجاوي - ما الدليل من القران والسنة على صلاة التراويح

طبعا لا جواب لحد الان
لا جواب عندهم
اذن بدعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةة
ناتي الان الى الحديث الذي ذكره البجاوي
ليس للحديث إلى طريق ثابتة متصلة واحدة وهو طريق: عبد الرحمن بن عمرو السلمي الحمصي عن العرباض بن سارية الصحابي الحمصي (ت75هـ). رواه عن عبد الرحمن: خالد بن معدان (103هـ) ويحيى بن جابر الطائي (126هـ) وأخوه ضمرة بن حبيب (ت130هـ). وهؤلاء كلهم حماصنة.
فالحديث حديث عبد الرحمن بن عمرو، تفرد به من بين أهل حمص. وكل ما ذكروا في تراجمه لا يعطيه أكثر من التعديل في العدالة. ولا بأس بذلك، فطبقته هي طبقة قدماء تابعي حمص: كان يكثر فيها الصدق لكن يقل الضبط. وليس هناك أي شيء في ترجمته يشير إلى أنه يحفظ الحديث. وهو لا يحتمل أبداً مثل هذا الحديث في أصول الدين، خاصة مع ما ذكره ابن رجب عنه أنه «ليس ممن اشتهر بالعلم والرواية». وقد نقل ابن تيمية في مجموع الفتاوى (20|316): اتفاق أهل العلم بالحديث على أن أهل الشام، لم يكن لهم من ضبط الألفاظ ما لأهل المدينة وأهل البصرة، وإن لم يكن فيهم من يُعرَفُ بالكذب. لكن مِنهم من يَضبُط، ومنهم من لا يضبط (أي لا يحفظ الحديث ولا يضبط لفظه). وهناك العديد من قدماء الشاميين من لا يضبط ألفاظ الحديث مع صدقه وصلاحه. وكانوا لا يحبون كتابة الحديث كذلك. أما في عهد الزهري فصار رجال الشام يعتنون بضبط ألفاظ الأحاديث. قال د. حسين عطوان في كتابه "رواية الشاميين للمغازي والسير" (ص178): «أما تلاميذ الزهري فهم أهل ضبط وحفظ. واعتّدَّ تلاميذ الزهري من أهل الشام بالحفظ والرواية، فكانوا مشهورين بدقة الحفظ وجودة الرواية عنه. واعتدّوا كذلك بالتقييد والكتابة، فدوّنوا ما سمعوه منه، وصنفوه في كتبٍ مستقلة». وقد تقدم بحث المسألة عندما بحثنا ترجمة عطية بن قيس الشامي. ولذلك لخص حاله الذهبي بقوله: صدوق، أما ابن حجر فقال عنه: مقبول، أي مستور الحال وفق اصطلاحه. وقد وهم الحاكم فقال: وقد احتج البخاري بعبد الرحمن بن عمرو. قلت: نعم احتج البخاري بعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وليس بعبد الرحمن بن عمرو بن عبسة السلمي، فإنه ما روى له شيئاً! قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية (8|187): «الحديث لا يثبت إلا برواية من عٌلِمَ أنه عدلٌ ضابطٌ ثقةٌ يعرفه أهل الحديث بذلك. ومجرد العلم بنسبته، لا يفيد ذلك، ولو كان من كان. وفي أبناء الصحابة والتابعين من لا يُحتج بحديثه، وإن كان أبوه من خيار المسلمين».
وقد بذل الباحث حسان عبد المنان جهداً بالغاً في استقصاء أدلة لألفاظ الحديث المختلفة، وجمع من تلك الأدلة ما كان مرفوعاً وموقوفاً على حد سواء، ومع ذلك ما استطاع أن يجد أي شاهد على لفظ الخلفاء الراشدين، مما يدل على أن عبد الرحمن أخطأ بذلك اللفظ، وهو لم يوصف بالحفظ أصلاً. بل قال الشيخ حسان (ص145): «الأحاديث جاءت بالحض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيها أدنى إشارة إلى سنة الخلفاء الراشدين المهديين» ثم ذكر بعضهاً منها.

النكارة في متن الحديث
وفي المتن نكارة واضحة. فمعلوم من قواعد الشريعة أن ليس لخليفة راشد أن يشرع ما كان عليها النبي r. ثم الصحابة رضي الله عنهم خالفوا الشيخان في مواضع ومسائل. فدل أنه لم يحملوا الحديث على أن ما قالوه وفعلوه حجة. بل من غير المعقول أن يترك رسول الله r تشريع السنة لغيره. ولو فرضنا جدلاً أنه فعل، لكان وضع معايير واضحة لنعلم من هم الخلفاء الراشدين. ولو تأملنا أقوال العلماء في خلافة الحسن t لعلمنا أن العلماء اختلفوا فعلاً في شخصية الخلفاء الراشدين. فكيف يأمرنا الرسول r باتباع سنة غيره دون أن يحددهم لنا؟ وهو حديث يعتبره البعض من أصول الدين، فعدم وجود حديث مهمّ كهذا في الصحيحين لمدعاة للتأمّل. فهذه الأحاديث ينطبق عليها قول الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (10|278): «ولم يخرج البخاري ولا مسلم بن الحجاج منها حديثاً واحداً. وحسبك بذلك ضعفاً لها».‏ وهذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هل نأخذه عن مجاهيل؟! نعم بعض المتقدمين وكثير من المتأخرين يأخذ عقيدته عن مجاهيل ويصحح مثل هذا الحديث، بل من كان أضعف منه. أما أن يحتج به علينا فلا.
والحديث كله أتى من وجوه أخرى إلا قضية اتباع سنة الخلفاء الراشدين فهي منكرة مردودة. وإضافة الخلفاء الراشدين إلى التشريع السماوي أمر مخالف لأصول الشريعة. والله أمرنا أن نرد الخلاف : فردوه إلى الله والرسول. وليس للخلفاء الراشدين. ثم من هم الخلفاء الراشدون؟ هل أتى عليهم نص؟ ولم لا إن كان يجب علينا اتباع سنتهم؟! وهل تعلم أن هناك خلافاً واسعاً بين العلماء في تحديد من هم الخلفاء الراشدون؟ هل يدخل فيهم الحسين بن علي t وهي يدخل فيهم عمر بن عبد العزيز؟ وهل نتبع سنة الأخير وهو تابعي، ونذر خيرة الصحابة؟!
والذي يظهر أن أحداً من الصحابة لم يكن يعرف بالحديث. فلذلك لم يستعمله أحد من الخلفاء الراشدين لما اختلف مع غيره من الصحابة، فما قال علي مثلا لمن رفض القتال معه: عليك أن تتبعني لأني من الخلفاء الراشدين. حتى في الخلافات الفقهية، لم يتعرض أحد منهم لهذا الحديث. مع أنه يُفترض أن الحديث معروف لأن رسول الله r قد قاله في آخر حياته والناس مجتمعون لصلاة الفجر. فما رواه -على أهميته- إلا العرباض، ولم يروه عنه إلا رجل مستور الحال في مرض موته، وهو ليس من تلامذته. فلو كان الحديث صحيحاً، فلماذا لم يطبقه الصحابة؟ وكم من أمر خالف فيه بعض الصحابة ما ورد عن الخلفاء الراشدين. وكلمة ابن عباس مشهورة: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء... أقول قال رسول الله r وتقولون قال أبو بكر وعمر؟! ثم هذا ابن عمر (رضي الله عنهما) يخالف أبا بكر وعمر (رضي الله عنهما) في نفس القضية (متعة الحج) ويفتي بعكس ما جاء عنهما! قال الصنعاني في سبل السلام (2|11): «معلوم من قواعد الشريعة أن ليس لخليفة راشد أن يشرع طريقة غير ما كان عليها النبي r ثم عمر t نفسه الخليفة الراشد سمى ما رآه من تجميع صلاته ليالي رمضان "بدعة"، ولم يقل: إنها سنة. فتأمل على أن الصحابة رضي الله عنهم خالفوا الشيخين في مواضع ومسائل، فدل أنه لم يحملوا الحديث على أن ما قالوه وفعلوه حُجَّة». وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية (7|374) عن الصحابة: «و كانوا يُخالِفون عمرَ و عثمان و علياً في كثيرٍ من أقوالهم».

حكم الحديث
ذكر ابن القطان الفاسي في "الوهم والإيهام" (2|35) هذا الحديث ثم قال عن راويه عبد الرحمن: الرجل مجهولُ الحالٍ، والحديث من أجله لا يصح.

شبهات
اعترض البعض على التضعيف وقالوا أنه خلاف إجماع المتقدمين. وهذه مغالطة، فالحديث لم يصححه من أئمة المتقدمين إلا الترمذي وتساهله مشهور، و «إنكارُه مكابرةٌ، لشهرته عند العلماء» كما قال الألباني. وقد نقل الذهبي في ميزان الاعتدال (5|493) (وهو من أهل الاستقراء التام كما يصفه الحفاظ) عن جمهور العلماء: عدم الاعتماد على تصحيح الترمذي. واعترض البعض على ابن القطان في تجهيله لعبد الرحمان وقالوا قد روى عنه جماعة. والجواب أن هذا لا يثبت أكثر من العدالة، أما الحفظ فلا يثبت إلا بسبر حديثه، وهو متعذر لأنه ليس له إلا حديث فيه ألفاظ تفرد بها. وهو ما شهد به علماء الحديث، قال البزار في مسنده: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي r بهذا اللفظ إلا عن العرباض بن سارية». فرجل مستور لا يتحمل التفرد بحديث من أصول الدين.</SPAN>