(اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرج قائم ال محمد )
ايها الاخ لاتفتري على مراجعنا الكرام بهذا الكلام لان عقيدتنا نحن الاماميه بالمجتهد كما قال الشيخ المظفر في كتابه عقائد الاماميه في قسم عقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط هو نأئب الامام (عج)واليك الكلام:::
ـ عقيدتنا في الاجتهاد
نعتقد: أنّ الاجتهاد في الاحكام الفرعية واجب بالوجوب الكفائي على جميع المسلمين في عصور غيبة الامام، بمعنى أنّه يجب على كلّ مسلم في كلّ عصر، ولكن إذا نهض به من به الغنى والكفاية سقط عن باقي المسلمين، ويكتفون بمن تصدّى لتحصيله وحصل على رتبة الاجتهاد وهو جامع للشرائط، فيقلّدونه
____________
(1) التفسير المنسوب للامام الحسن العسكري (عليه السلام): 300، الاحتجاج 2/511.

الصفحة 21


ويرجعون إليه في فروع دينهم.
ففي كلّ عصر يجب أن ينظر المسلمون إلى أنفسهم، فإن وجدوا من بينهم من تبرّع بنفسه، وحصل على رتبة الاجتهاد ـ التي لا ينالها إلاّ ذوحظ عظيم ـ وكان جامعاً للشرائط التي تؤهّله للتقليد، اكتفوا به وقلّدوه، ورجعوا إليه في معرفة أحكام دينهم.
وإن لم يجدوا من له هذه المنزلة وجب عليهم أن يحصّل كل واحد رتبة الاجتهاد، أو يهيّئوا من بينهم من يتفرّغ لنيل هذه المرتبة، حيث يتعذّر عليهم جميعاً السعي لهذا الامر أو يتعسّر.
ولا يجوز لهم أن يقلّدوا من مات من المجتهدين.
والاجتهاد هو: النظر في الادلّة الشرعية لتحصيل معرفة الاحكام الفرعية التي جاء بها سيّد المرسلين (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهي لاتتبدّل ولا تتغيّر بتغيّر الزمان والاحوال «حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة»(1).
والادلة الشرعية هي: الكتاب الكريم، والسنّة، والاجماع، والعقل، على التفصيل المذكور في كتب أصول الفقه.
____________
(1) الكافي 1/58، المحاسن 1/420.

الصفحة 22


وتحصيل رتبة الاجتهاد تحتاج إلى كثير من المعارف والعلوم التي لاتتهيّأ إلاّ لمن جد واجتهد، وفرّغ نفسه وبذل وسعه لتحصيلها.

4 ـ عقيدتنا في المجتهد
وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط: إنّه نائب للامام (عليه السلام)في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق، له ما للامام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه راد على الامام، والراد على الامام راد على الله تعالى، وهو على حدّ الشرك بالله، كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت (عليهم السلام) (1).
فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعاً في الفتيا فقط، بل له الولاية العامة، فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضاء، وذلك من مختصّاته، لا يجوز لاحد أن يتولاّها دونه إلاّ بإذنه، كما لا تجوز إقامة الحدود والتعزيرات إلاّ بأمره وحكمه.
ويرجع إليه أيضاً في الاموال التي هي من حقوق الامام ومختصّاته.
____________
(1) الكافي 1/54، الاحتجاج 2/260.

الصفحة 23


وهذه المنزلة أو الرئاسة العامّة أعطاها الامام (عليه السلام) للمجتهد الجامع للشرائط، ليكون نائباً عنه في حال الغيبة، ولذلك يسمّى «نائب الامام».

والجواب على كلامك تجده في نفس النقاش رقم46قبل الافتراء اترجاك يا اخي ان تقرأ جيدا لهذه النقاش الجميل بين منتصر العذارى والاخ الحب احساس قبل ان تفتري على مراجعنا
(العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان )